بغداد: اكدت كتلة الاحرار النيابية، اليوم الاثنين، صدور قرار من المحكمة الاتحادية بالاعتراض على دستورية الاجراءات التي رافقت تصويت مجلس النواب على تعيين فلاح حسن شنشل رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة، متهمة دولة القانون بمحاولة الاستحواذ على مقدرات الدولة عبر المحكمة الاتحادية.
وقال نائب رئيس الكتلة امير الكناني ، إن "المحكمة الاتحادية اعترضت على اجراءات تصويت مجلس النواب على فلاح حسن شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة بناءً على سحب اثنين من اعضاء الهيئة تابعين لائتلاف دولة القانون لترشيحهما لشنشل".
واضاف الكناني أن "دولة القانون تسعى للاستحواذ على مقدرات الدولة عبر اقامة الدعاوى لدى المحكمة الاتحادية التي هي بحال او بآخر تابعة لهم وتتأثر بتوجهاتهم"، مشيرا الى ان "الامر اعتيادي ولا مشكلة فيه".
ولفت الكناني الى ان "هيئة المساءلة والعدالة ستجتمع مجدداً وتعيد انتخاب شنشل رئيسا لها ثم يصار الى التصويت داخل مجلس النواب عليه".
