العراق تايمز: وكالات..
يتحدث جناح يفترض انه متشدد في التحالف الشيعي، على خلفية شمول 83 ضابطاً من شرطة صلاح الدين بإجراءات"المساءلة والعدالة"، عن ان الوقت صار مناسباً لمغادرة حقبة "صدام" وتحويل دفة الاجتثاث نحو "الفساد" والمتعاونين مع المسلحين.
ويقول نائب يمثل زعيم منظمة بدر ابرز الجماعات الشيعية التي عارضت صدام بأن بعض "البعثيين" اثبتوا في الازمة الاخيرة، وطنيتهم اكثر من آخرين لم ينتموا الى الحزب المحظور.
ولم تمنع إصابة بعض الضباط في شرطة صلاح الدين والانبار بمعارك ضد تنظيم داعش البريطاني الارهابي من شمول العشرات منهم بـ"اجتثاث البعث" الأسبوع الماضي. فيما جاءت قوائم الرواتب المتأخرة إلى شرطة المحافظة دون الإشارة إلى أسمائهم. ويرجّح نواب سنة صدور قوائم أخرى للاجتثاث مادامت إجراءات المساءلة مستمرة ولم يجر تحويلها الى ملف قضائي كما وعد رئيس الحكومة حيدر العبادي مؤخراً.
ويظهر في تصريحات لأطراف مختلفة داخل التحالف الوطني ان هناك وجهة نظر قوية تدعو لايقاف "مؤقت" لاجراءات "المساءلة والعدالة"، بحق عسكريين او مناصب اخرى، مادامت الحكومة على الطرف الآخر تبحث عن ايجاد صيغة بديلة لاجتثاث البعث قد تكون قانوناً يحاسب مجرمي حزب البعث دون الخوض في خلفيات سياسية او طائفية.
وكان وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو قد قال، إن مجلس الوزراء يقترب من إنهاء التعديلات على قانون المساءلة والعدالة، ويبحث تحويله إلى "ملف قضائي" دون إهمال ماتسبب به الحزب "المحظور" من جرائم خلال سنوات حكمه، في وقت كان قد هدد التحالف السني بعدم التصويت على القانون إذا بقي بصيغته القديمة التي كتبت بيد موظفين تابعين لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
الى ذلك يقول محمد كون وهو نائب عن منظمة بدر،"نحن لا نشجع على تطبيق قانون المساءلة والعدالة في هذا التوقيت الحرج. يجب تقديم استثناءات لكل الضباط والمناصب الاخرى المشمولة بالاجتثاث، باستثناء المناصب السيادية".
ويضيف كون "مر وقت طويل على سقوط نظام صدام، وصار واضحاً من هي الجهات التي تقف مع العراق والنظام الجديد ومن هم اعداؤه، لم يعد للاجتثاث أهمية مقابل الخطر الذي نواجهه من المسلحين. علينا ان نغير اتجاه الاجتثاث على الفاسدين والمتعاونين مع (داعش)".
ويقول النائب عن بدر اننا "في حكومة جديدة، ونبحث عن قواعد جديدة وصيغ بديلة للتعامل مع الشركاء. لسنا بحاجة الى خلق الخصوم"، مشيراً الى ان الانتماء لـ"حزب البعث" لم يعد معياراً لقياس الوطنية، فقد اظهر لنا الظرف الأخير الذي مرت به البلاد ان ولاء بعض "البعثيين" للوطن يفوق بكثير ولاء آخرين لم ينتموا الى الحزب.
وكان نواب سنة اتهموا في وقت سابق "حكومة المالكي" بانها تستخدم "اجتثاث البعث" لمعاقبة المعارضين واخلاء الساحة من المنافسين في الانتخابات، بينما كانوا يقولون بان المكتب الخاص للقائد العام للقوات المسلحة-المنحل- كان يضم في طاقمه عدداً من المشمولين بالمساءلة والعدالة ابرزهم الفريق عبود قنبر وفاروق الاعرجي.
ولا يتفق كل اطراف التحالف الشيعي بشكل كامل مع هذه المرونة، بحسب القيادي في دولة القانون ومستشار الامن الوطني السابق موفق الربيعي، حيث يقول ان"الكتل في التحالف الوطني منقسمة بشأن الغاء او تعديل المساءلة والعدالة".
ويضيف الربيعي ان"بعض الأطراف تدفع باتجاه وضع بدائل للقانون، واطراف اخرى تدفع بالاتجاه المعاكس، بينما يبقى فريق ثالث متحفظاً ولم يبد رأيه بالامر حتى الان".
ويرى الربيعي الذي لايزال يحتفظ في منزله برأس لاحد تماثيل صدام والحبل الذي شنق به، ضرورة "التريث" في تطبيق اجراءات "الاجتثاث"، بينما الحكومة والبرلمان يبحثان عن صيغة بديلة للمساءلة والعدالة. ويفترض الربيعي ان"يحل قانون يجرم البعثيين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي بديلا للاجتثاث". لاسيما وانه يقول بأن البلاد في حالة حرب، والعدو صار واضحاً، وليس في مصلحتنا التأثير على معنويات المقاتلين او تشتيت الجهود المجتمعة ضد "داعش".
الى ذلك يفضل هلال السهلاني وهو رئيس كتلة الاصلاح في مجلس النواب ان "يتم استخدام معيار المهنية في المنظومة العسكرية والامنية بدلا من الاجتثاث".
ويقول السهلاني، أن"الحرب التي يخوضها العراق ضد التنظيم المتطرف، تحتاج الى ضباط مهنيين. ربما بعضهم كان منتمياً الى حزب البعث، لكن اذا كان تاريخهم بلا شوائب او جرائم، فانه من الافضل الاستعانة بهم". ويشير الى ان"الخراب الذي مر على العراق وسقوط ثلث مساحته بيد المسلحين كانت بسبب عدم وجود الكفاءات والمهنية في الجانب العسكري".
ويرى السهلاني بأن رأيه محل تأييد عدد كبير من نواب التحالف الوطني، الذين يعتقدون بأن"الوضع الاستثنائي في البلاد يتطلب الغاء اجراءات المساءلة والعدالة أو تاجيلها على الاقل".
وتسمع اللهجة ذاتها من عضو كتلة المواطن حسن خلاطي، الذي يؤكد بأن "قانون المساءلة والعدالة يجب أن يطبق على الملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي، ولابد من استثناء بعض الحالات التي لم تتسب بارتكاب جرائم".
ويضيف خلاطي، أن"بعض الحالات المشمولة بالاجتثاث في المنظومة الأمنية تحتاج الى إعادة النظر، خصوصاً ونحن نواجه حرباً شرسة ضد التنظيم المتطرف ونحتاج كل الجهود"، لكنه يحذر أيضا من خطر بقاء من ارتكبوا في الماضي جرائم أو حرضوا عليها أو ساقوا الشباب الى الاعدامات، لخطورة بقاء هؤلاء على رأس القيادات العسكرية في هذا الوقت الحرج.
من جانبه اعتبر النائب المستقل في التحالف الوطني كاظم الصيادي، من يطالب بحل هيئة المساءلة والعدالة "بعثياً" وسيتم محاسبته.
وقال الصيادي، إن "كل من يسعى إلى حل هيئة المساءلة والعدالة، بعثي سواء كانت مساعي الحل من داخل التحالف الوطني أو خارجه"، مضيفاً أنه "سنحاسب كل من يجرؤ على حل الهيئة".
وأشار الصيادي إلى أن "قانون الهيئة يحتاج إلى تعديل لتشديد عمل المساءلة والعمل على منع عودة البعث وليس فتح المجال لهم للدخول للعملية السياسية".
وكان النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي أكد في (15 كانون الثاني 2015)، أن مصير هيئة المساءلة والعدالة هو الحل، مشيرا إلى وجود اتفاق سياسي بين الكتل على ذلك، فيما اعتبر أن حل الهيئة لا يعد مخالفة قانونية أو دستورية.
