بغداد: كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي، الأربعاء، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بشأن إلغاء اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، مبيناً أن اللجنة ستحقق بعملية إخفاء وثائق تدين المحمود.
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان ، إن "هناك عدداً من الأسر تقدمت بـ10 شكاوى إلى مجلس القضاء الأعلى لتورط القاضي مدحت المحمود بإصدار أحكام الإعدام بحق أبنائهم وبالوثائق"، مبيناً أن "تلك الأسر لها ضحايا من حزب الدعوة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر والحزب الشيوعي، وعلى القضاء أن يحرك الشكوى الجزائية بحق المتهم مدحت المحمود".
وأضاف الساعدي أن "اجتثاث المحمود صدر رسمياً يوم 14 شباط الحالي، وتم تبليغ مجلس القضاء الأعلى يوم الـ17 من الشهر ذاته" مشيراً إلى انه "تم الطعن بالقرار من قبل الهيئة التميزية وأعيد إلى هيئة المساءلة والعدالة، وتم إعادة المحمود إلى منصبه خلال 48 ساعة".
وأكد الساعدي أن "رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تشكيل لجنة تحقيقية بشأن إلغاء الاجتثاث"، لافتاً إلى أن "هذه اللجنة ستحقق في عملية إخفاء وثائق تدين المحمود".
وتابع الساعدي أن "اللائحة القانونية أعدت من قبل شخص غير مسؤول وغير معني ولم يحمل تخويلاً من قبل رئيس هيئة المساءلة والعدالة يدعى باسم محمد يونس، وأرسلت إلى الهيئة التمييزية"، موضحاً أن "ما جرى في هذه اللائحة، هو حذف الفقرات التي تؤكد اجتثاث المحمود من اللائحة الرئيسية التي أعدها فلاح حسن شنشل وعدم إرفاق الأوليات".
