بغداد: دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عزيز شريف المياحي الى تصريف البضائع المتكدسة في المنافذ الحدودية جميعا دون انتظار تصديق السفارة العراقية في الدولة المصنعة على المنتج، مبينا ان انتظار الموافقة يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة.
وقال المياحي في بيان له اليوم الاربعاء، ان "القرار الذي طبق على جميع المنافذ الحدودية باستثناء منفذ ابراهيم الخليل في اقليم كردستان بمنع دخول الشاحنات المحملة بالبضائع إلا بوجود شهادات منشأ قانونية مصدقة من السفارة العراقية في بلد المنشأ الذي استوردت منه البضائع هو قرار متسرع ويحمل مردودات سلبية وخسائر كبيرة خاصة على المحافظات التي فيها منافذ حدودية".
واضاف ان "القرار تسبب بتكدس البضائع المستوردة في المنافذ الحدودية بشكل كبير واثر بشكل ملحوظ على تدفقها الى الاسواق المحلية مما سبب شحة في عدد من تلك البضائع والمنتوجات وادى الى ارتفاع اسعارها وخاصة في المحافظات التي فيها منافذ حدودية مما سبب اضرارا اقتصادية لتلك المحافظات نتيجة عزوف التجار والمستوردين عن تلك المنافذ وتوجههم الى منفذ ابراهيم خليل".
واوضح المياحي ان "الامر المتعارف عليه في كل دولة من دول العالم هو وجود مصادقة بلد المنشأ على المنتوج ومدة صلاحيته للتاكد من انه من جهة معروفة وذو صلاحية غير منتهية اما مصادقة السفارة العراقية في ذلك البلد كشرط لدخول المنتج فهي بدعة جديدة لم نسمع بها او نرها الا في العراق"، منتقدا الجهات التي "كانت خلف اصدار هذا القرار والذي نرى انه تقف خلفه اسباب القصد منها الحاق الضرر الاقتصادي بتلك المنافذ وانعاش منفذ معين دون غيره".
