أن يتسابق التابعون والموالون الخليجيون إلى تنفيذ رغبة السيد المطاع فهذا شأن ليس فيه خروج عن القاعدة التي يلتزم بها هؤلاء منذ بدء التاريخ، أما أن يتسابقوا في الكيد لشقيق أو صديق أو جار وإيذائه عمداً وعلانية بأمر أو دون أمر من السيد فهذا منتهى الخسة لأنهم بذلك يتجاوزون طبيعة تبعيتهم التي تفرض عليهم أن يظلوا دائماً وأبداً خانعين صاغرين مطأطئي الرؤوس وجاهزين لتنفيذ الأوامر العليا دون تردد أو مناقشة أو اعتراض، ولأن طبيعة تركيبتهم العقلية والفكرية لا تسمح لهم بالتفكير ومعرفة مضمون وأهمية ما يؤمرون به والنتائج المتوقعة أو المحتملة لما سيفعلونه تنفيذاً لأمر سيدهم لأنهم تربوا على ذلك والأغلب أنهم ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ورضعوه مع الحليب المستورد الذي شربوه، ومن شب على شيء شاب عليه.
أيها العرب، اسألوا أنفسكم أو الآخرين سؤالاً سهلاً بسيطاً هادئاً وعفوياً: لماذا تجوز ''الثورة''... إذا كان ما يحدث هو الثورة، في سورية ومصر واليمن وليبيا وغيرها من بلاد العرب ولا تجوز في الممالك والمشيخات الخليجية مثلا؟. فاليوم لدينا قطر و ''جزيرتها'' وآل سعود و ''العربية'' التابعة لها. أسوأ ما في جماعة الخليج، ليس الهمجية والصحراوية والعنجهية ''البترودولارية'' فحسب، بل ما هو أخطر بكثير هو تبعيتهم العمياء لأميركا وانعدام الاستقلال والقرار السياسي عندهم ودورانهم في فلك أميركا على نحو مخز.
اختاروا أيها العرب وتخيروا أي فلسفة أو طريقة تفكير أو وجهة نظر أو موقف تريدون، وأي نص مقدس أو غير مقدس، وأي إفتاء أو تبرير أو تفسير، أو أي اقتباس أو تأويل أو اجتهاد، وأي تجربة اجتماعية قديمة أو حديثة... حكموه واحتكموا إليه، واسألوا:
إذا كان الفساد وسوء توزيع الثروة بكل معانيه ودلالاته المادية والفكرية مسوغاً للثورة في أي مكان، فما حال هدر مئات مليارات الدولارات من عائدات الثروة النفطية على عقد صفقات سلاح وفولاذ لا تشكل دول الخليج سوى مخازن لها على الأكثر، دون امتلاك أي قرار لاستعمالها في أي مكان وزمان، اللهم إلا ما ينفع منها في قمع الشعوب الخليجية، وفي شراء ''المونديالات'' الرياضية ونواديها الأوروبية، وفي بناء القصور وشراء اليخوت وأسهم الشركات المفلسة في أوروبا وأميركا، وفي الملذات الشخصية لحكام الخليج ومشايخه ونسائهم الكثيرات وأولادهم الأكثر، وعلى شراء وتشغيل أعداد هائلة من الفضائيات على الأقمار المختلفة، والتي تتوزع رسائلها الإعلامية بين نشر الإباحية وتشويه الإفتاء وملاحقة إبل وجمال تجري في الصحراء طوال النهار والليل بسيارات الدفع الرباعي...
أفليس كل ذلك الهدر مبرراً لشعوب الدول الخليجية كي تثور على حكامها...؟
وإذا كان نقص الحريات العامة وإساءة بعض الحريات الشخصية مبرراً للثورة، فما حال الشيوخ والملوك والأمراء وقوانينهم الهمجية البدائية وصلاحياتهم التي تفوق أعتى ما أنتجه جلاوزة التاريخ القديم وطغاته وظلامه في فرديتها ومزاجيتها، وحيث الجلد وقطع اليد أو الرجل أو اللسان أو الرأس هي الأحكام القضائية الأكثر شيوعاً، وحيث المرأة، وهي نصف الشعوب الخليجية، تغتصب على مدار الساعة جسداً وروحاً سواء في منعها وعقابها على قيادة سيارة أو على مشاهدة لعبة رياضية أو على سيرها منفردة في شارع، أو على رفضها تنفيذ غرائز ''مالكها'' الحيوانية والشاذة، وحيث الموت الزؤام بانتظارك إن أنت فكرت أو حاولت أن تفكر بما هو خارج الأنا الدنيا في عقلك الفطري أو المكتسب...
أليس كل ذلك أدعى لدى شعوب الخليج العربي إلى الثورة منها إلى الاستكانة...؟
لقد تحولت بلدان مجلس التعاون ـ تحديداً ـ إلى غرف عمليات كبرى للتحركات العسكرية والاستخباراتية الأميركية والأوروبية والإسرائيلية كما جند مسؤولو هذه الدول ومعهم جمهرة من وعاظ السلاطين، أنفسهم لخدمة الحرب الاستعمارية المعلنة على الأمة الإسلامية باسم نشر الديمقراطيات والحريات في الشرق الأوسط، الشيء الذي يدعو إلى الاستنكار الشديد، باعتبار أن هذه المشيخات والإمارات هي آخر من يحق له التحدث في هذا المضمار، نظراً لسجلاتها الحافلة بانتهاك حقوق الانسان وترسيخ الطائفية وقمع المطالب العادلة لشعوبها ولاسيما في البحرين والسعودية، فضلاً عن تحويل أراضيها ومياهها وأجوائها أماكن مباحة وخاضعة كلياً لصولات وجولات جيوش الولايات المتحدة والناتو والعدو الصهيوني.
فبعد اختطاف الجامعة من قبل مشيخة قطر أصبح المشهد العربي في أسوأ أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بدليل أن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية (محمد التو يجري) أكد بأن الفجوة الغذائية العربية بحدود 30 مليار دولار وحجم التجارة العربية البينية هي فقط 10 في المائة وان 90 في المائة تتم مع الخارج وأن معدل البطالة يزيد عن 40 في المائة في أوساط الشباب.
هذه هي النتيجة الطبيعة للمؤامرة وسيطرة الرجعيات العربية بقيادة ممالك ومشيخات تجاوزها الزمن، فبدل (بلاد العرب أوطاني) حلت (لغة النعاج) والتقارب مع الكيان الصهيوني وكسب وده وبدلا من تحرير فلسطين عدنا إلى التقاتل واستخدام المصطلحات التي تعود إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة، وبدلا من أن نرسم مستقبلنا بأيدينا، بدأ يرسم لنا في الخارج ومن وراء المحيطات، وبدلا من استخدام رأس المال النفطي الريعي في التنمية أصبح وبشكل علني يستخدم في الهدم والتدمير، وسخرت الثروة العربية بما فيها الحقوق المستقبلية لأبنائها والمتجسدة في الصناديق السيادية لعجلة الاقتصاد الغربي والتحالف الصهيو أمريكي، ومع اشتعال النيران في المنطقة العربية بمساهمة مباشرة من عربان الخليج، ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة والتحديات وغيرها، بدأ هؤلاء يطرحون مشاريعهم التقسيمية والهادفة إلى إقامة كيانات عرقية طائفية تخدم الكيان الصهيوني وتفتت معالم القوة القومية.
فالحكام في أغلب دول مجلس التعاون يحكمون بلدانهم حكماً قبلياً ديكتاتورياً ولا يسمحون للمعارضة بطرح مطالبها وخير مثال على ذلك، ثورة الشعب البحريني الذي بدأ حراكه السلمي في شباط فبراير 2011 ولا زال مستمراً، ويواجه قمعاً من جانب ملك البحرين الذي يحظى بدعم حكام السعودية والولايات المتحدة والغرب.
فدول مجلس التعاون فتحت أبواب بلدانها على مصراعيها للقوات الأمريكية والأوروبية ومنحتها قواعد عسكرية. وها هي بلدان المجلس أصبحت قواعد للقوات الأمريكية والغربية التي تسرح وتمرح في منطقة الخليج ومضيق هرمز بحجة الدفاع عن دول المجلس في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.
فالوضع مأساوي في بلداننا العربية، وبدرجة كبيرة حتى في بلدان الخليج ذاتها التي تتربع على عرش المال العربي من خلال النظام الملكي السائد في المنطقة حيث إن الحكام في هذه المنطقة يتوارثون الحكم والثروة دون أن يحاسبهم أحد ودون أن يقيموا حتى نظاماً اقتصادياً جيداً في بلدانهم لأنهم يملكون نسبة عالية جداً من الثروة ويصرفونها في أوروبا بدون حد أدنى من القيم الأخلاقية التي تجعلهم يوظفونها في الوطن العربي من أجل رفع الفقر والبطالة وحالة الإذلال التي يعيشها الإنسان الخليجي بل إنهم يدفعونها في شكل رشاوى للغرب وبخاصة أمريكا لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة لتأمين عروشهم ومحافظتهم على كراسيهم ولا يتورعون عن التآمر على البلدان العربية كالعراق وليبيا و سورية واليمن ومصر... من أجل تدميرها والعمل على إسقاط أنظمتها وإثارة النعرات الإثنية بالتحريض والإثارة الإعلامية وإنفاق الأموال الطائلة لتحقيق هذه الأهداف.
أجل هناك شيء واحد برعوا فيه وهو أنهم وبدلاً من أن يوظفوا ملياراتهم لنشر الوعي والثقافة والوحدة الوطنية وفعل الخير ودعم أخوتهم في فلسطين، أنفقوها في التآمر عليها وفي وضعها في البنوك الأجنبية وفي تمويل الإرهاب وفي افتتاح قنوات فتنة تبث فتاوى الفرقة بين أبناء الوطن الواحد على أسس مذهبية وعلى لسان نفوس موتورة أعماها التعصب والعصبية...
وبات النفخ في كور الفتن ينقلب على صاحبه الذي ظن وهو يرسم خطته الشيطانية أنه فطن، فأهل دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارهم بشراً مثل بقية البشر وليسوا عبيداً أو مخلوقات من حجر، اكتشفوا بأن ما تبشر به فضائياتهم الذكية، هو بالضبط ما ينقصهم، وما ينبغي عليهم أن يناضلوا من أجله. واكتشفوا أن متظاهري تونس ومصر السلميين وثوار ليبيا المدججين بالسلاح والمدعومين بتدخل الأعراب والأغراب ومعارضي سورية الذين تحولوا بقدرة قادر إلى عصابات القاعدة تمارس الإرهاب ورواد ساحة التغيير في صنعاء الذين فزع مجلس التعاون الخليجي للتوسط من أجل تأمين بعض مطالبهم أو الالتفاف عليها، اكتشفوا أن هؤلاء جميعاً لم يكونوا في الأصل أقل حرية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولم تكن الديمقراطية غائبة عنهم تماماً مثلما هي غائبة عن دول مجلس التعاون الخليجي، ولم تكن حقوق الإنسان في أقطارهم منتهكة مثلما هي منتهكة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ولقد أتاحت لهم تجربة البحرين أن يفكروا. فأهل البحرين ومنذ أكثر من عامين وهم يتظاهرون مطالبين بالإصلاح ولكن دول مجلس التعاون الخليجي بدلاً من العمل على مساعدتهم في تحقيق هذا المطلب فزعت لإرسال قوات درع الجزيرة التابعة لآل سعود لتقوم بالدور القمعي المعهود. وكذلك عومل المتظاهرون والمتظاهرات في مملكة آل سعود التي يعامل المواطنون فيها معاملة العبيد، فقتل بعضهم واعتقل الكثيرون بالآلاف، وأما قطر فإنها وحتى قبل أن يبدأ فيها موسم الحرائق جرى جلب العديد من المعارضين فيها إلى التحقيق لأنهم طالبوا بما يتوجب لهم من حقوق.
وأمام هذا المشهد باتت معزوفة قناتي الجزيرة والعربية سبباً للدفع نحو انفجار الثورة الشعبية في مختلف أنحاء الجزيرة العربية وهو أمر بدأت بوادره تتكشف في العديد من المناطق. وإذا كان لهذا التطور من دلالة فهو أن التعريف العلمي للوظيفة الإعلامية يثبت صحته رغم أنف من حاولوا الالتفاف عليه. ومؤدى هذا التعريف أن وظيفة الإعلام هي نقل الرسالة الإعلامية في نطاق الوظيفة الثقافية للدولة.
فإذا كان آل سعود وآل ثاني قد اعتقدوا بأن الوظيفة الثقافية لوسائل إعلام هم أصحابها ومشغلوها ومستثمروها هي إثارة الفتن عند الآخرين دون أن يتأثر المواطنون في المملكة والمشيخة بما تبثه هذه القنوات فقد أساؤوا الفهم. فالمواطن في مملكة آل سعود أو في مشيخة قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يبقى إنساناً وهذا الإنسان يهمه أن يعرف الحقيقة سواء تعلق الأمر به شخصياً أو بأناس يعتقد بأن هناك صلة رحم تربطه بهم كأن تكون صلة الرحم هذه هي العروبة أو الإسلام. وحين يكتشف أن حكامه يقولون غير ما يفعلون فهذه مشكلة وحين يكتشف أن حكامه كذابون فهذه مشكلة أيضاً، وحين يكتشف أن حكامه أخوان للشياطين يسعون بين الناس بالفتن، فلابد له وأن يشعر بالاشمئزاز مما يفعلون على الأقل.
إن هذه السلوكيات تكشف أن الوظيفة الثقافية لمملكة آل سعود أو لمشيخة قطر ليست وظيفة بناء بل وظيفة تخريب وليست وظيفة تعتني بحياة المواطن في المملكة أوالمشيخة بل إن هذا الذي كان يعتقد أنه مواطن اكتشف الآن أنه في نظر حكامه مجرد عبد.
ومع أن قنوات التضليل التابعة لهؤلاء مارست دور الشيطان الفتان إلا أنه كان لابد لها من ادعاءات تتظاهر بأنها تمثل الوظيفة الثقافية التي تتبناها وهنا وقعت في المصيدة التي نصبتها لنفسها. فمن معاقل الرجعية انطلقت نداءات ''الثورة'' ومن معاقل العبودية انطلق شعار ''الحرية'' ومن بلاد تنتهك فيها حقوق الإنسان على نحو ساحق ماحق راحت تلك القنوات تتحدث عن ''حقوق الإنسان'' وهكذا رسمت فضائيات الفتن عالماً افتراضياً في واقع نقيض تماماً لذلك العالم الافتراضي فكيف يمكنك أن تعد شخصاً بقبلة وإذا بك تطعنه بخنجر في قلبه دون أن يكتشف التناقض بين الفعلين؟
في الخليج الأسر الحاكمة تحاول أن تبقي شعوبها تحت نير الجهل والتخلف والانحطاط (طبعاً لا مانع من إصدار كتاب يتحدث عن طريقة حصولك على 70 حسنة إضافية لمجرد أن تشرب الماء كما شربها السلف الصالح)، لقد قاموا بتخدير شعوبهم بالفتاوى الدينية ومن ثم اشتروهم بالمال لتصبح شعوباً غير قادرة على الحراك والإبداع، ولنبحث في الكتب والصحف والمواقع الالكترونية فإننا من الصعب أن نجد إسماً لمواطن خليجي أثرى الثقافة الإنسانية، حتى ''ناصر السعيد'' عندما حاول أن يكون استثناء فإنه اختطف ولا أحد يعلم مصيره حتى الآن لأنه فكر فقط بفضحهم، لقد أصبحت هذه الشعوب في هذه المحميات غير قادرة أن تلد لاعب كرة سلة، حتى إن فريق كرة السلة في إحداها بات أكثر من نصفه من المجنسين.
لقد أوهموا شعوبهم أن الحضارة هي ببناء أكبر برج في العالم أو بافتتاح فرعٍ لجامعة ما على مبدأ (رزق الهبل ع المجانين)، في حين يتجاهلون تماماً ما تعانيه مجتمعاتهم من انحلال ووضاعة، والحضارة أيضاً هي بتلك القنوات التي تخدر الشعوب فهي تقدم كل ما يمكن أن يخدره.
إن من أهم عوامل اندلاع الثورات هي الجوع وغياب الحريات ولكن هذا قد لا يكون كافياً وبالتالي فإن السلطات الدينية التي تساعد اليوم تلك الحكومات الظلامية في توطيد حكمها هي من سوف تتسبب باندلاع الاحتجاجات ضدها وبالتالي مهما حاولوا أن يجملوا الصورة، فالخليج وبالمطلق مقبل على أمرين لا ثالث لهما:
أولاً: إن البعض يرى أن موضوع الثورة وإن كان صعباً للغاية لأن الشعوب هناك مهمشة ويصفونها بشعوب الفورميلا وهي بالتالي ليست قادرة على الحراك لعدة أسباب وكذلك موضوع الأقليات التي لا يجرؤ أحد أن يساعدها في حراكها لأنهم أوهموا أنها فئة ضالة، وكذلك لدينا أمر آخر هو غياب حس الشعور بالمواطنة إذ أن هناك من بين المحميات الخليجية من بلغت فيه نسبة المواطنين غير الخليجيين أكثر من 30 بالمائة وهؤلاء كلهم جيء بهم من الدول الفقيرة همهم أن يأكلوا ويشربوا فقط وهم لا يبحثون عن ثورة، لكن ومع ذلك فالثورة آتية لا محالة وبالتالي لا يمكن للخليج أن يبقى على ما هو عليه في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات.
ثانياً: إن تمعن هذه الدول بالتآمر على بعضها البعض، من هنا كم تبدو مثيرة للسخرية تصريحات ضاحي خلفان حول خطر الإخوان المسلمين وما شابه ونسأله: ما سر الاستيقاظ المفاجئ هل هي صحوة ضمير؟ أم إنكم شعرتم أن الأمر بات يطرق أبوابكم ما اضطر وزير خارجيتكم (المحنك جداً) للذهاب إلى الحجاز واستيضاح موقف آل سعود من المؤامرة القطرية التي تستهدف الإمارات؟ هل فهمتم الآن أن قطار التآمر لن يتوقف عند حدودكم؟
هذا دون أن نغفل تصريحات المسؤولين البحرانيين منذ بداية أزمتهم عن قيام منظمات غير حكومية تتبع لدولة خليجية لم يسموها بالتآمر على بلادهم، لنضيف إليهم ما تم تسريبه من حديث لرئيس الوزراء القطري وهو يتآمر فيه على آل سعود (الذين لم يجرؤوا حتى على معاتبته) وبالتالي يبدو أن الأمور بالمطلق تشير نحو بداية الجزء الأخير من المخطط الذي يستهدف المنطقة بالكامل وهو الجزء المتعلق بمنطقة الخليج وما يرسم لها من تقسيم المقسَّم حتى تصبح قطر هي الدولة الأولى في المنطقة والتي تمتلك قرارها بعد نيل الرضى الأميركي وليتحقق طموح حمد وموزته.
أما الديمقراطية في الخليج، وما أدراهم ما الديمقراطية ومؤسساتها... حيث لا دساتير قديمة أو حديثة هناك سوى بلاط الملك والأمير وما ملكت أيمانهم من الحاشية، وحيث لا مؤسسات أو هيئات أو مجالس منتخبة ولو كان الانتخاب صورياً سوى ما انتخبه العاهل من أصحاب الحظوة من حواشي وبطانة ''صالحة'' بالنسبة إليه وإليه فحسب، وحيث لا أحزاب ولا آراء سوى حزب العاهل ورأيه، ولا مثقفين ولا جهلة ولا أنصافهم سوى قطيع مطيع وراع مقيم في الحكم من المهد إلى اللحد، ولا خطط ولا موازنات سوى العطايا والمنح والهبات و ''فضلة الخير'' القادم من عمق الأرض!
حكام الخليج أو النائمين في القصور هم شهود زور وخدم للصهيونية الأمريكية ويدعمونها بالدم والمال والسلام، والتفاصيل معروفة للمواطن العربي العادي على الرغم من التزوير الإعلامي الذي يمارسه مثقفو الدولار العرب في الصحف العربية الدولارية وقنوات الفتنة الفضائية، وقد سمعت أحد أساتذة الإعلام في مصر يقول متسائلاً: من الذي يصرف على هذه القنوات مليارات الدولارات؟! هناك أكثر من 500 قناة فضائية للبث أو التحريض العنصري والمذهبي والسياسي والاقتصادي في بازار لم يشهد التاريخ مثله إلا عند العرب، ومن أين أتت هذه الأموال؟ ولمصلحة من تقوم هذه القنوات؟!
ففي زمن ولت فيه منظومة القطب الواحد تعربدت مشيخات الخليج على التاريخ بمحاولات تزويره وهي لم تكن يوماً قط منابر للحقيقة بل أدوات للتآمر تستخدم واشنطن من يومها أقاليمها قواعد عسكرية وحكامها أدوات لإذكاء الحقد وإشعال الحروب ووسيلة لبناء حرب نفسية تخدم إيديولوجيتها المسيطرة عالمياً.
فمن المعروف أن قطر منذ 1995 تستقبل قطعاً من القوات الجوية المكلفة مراقبة منطقة حظر الطيران في جنوب العراق، وتحولت في التسعينيات إلى أكبر مخازن الأسلحة والعتاد الأمريكي في المنطقة، وبنت قطر على نفقتها مجمعاً يضم سبعة وعشرين مبنى لتخزين الآليات والقوات الأميركية استعداداً للعدوان على العراق. وفي قطر أهم بنية تحتية عسكرية أميركية في المنطقة، وقد انتقل المقر العملياتي للقوات الخاصة التابعة للقيادة العسكرية المركزية الأميركية للمنطقة الوسطى إلى قاعدة السيلية القطرية عام 2001. وقد جرت عملية نقل المقر الميداني حسب الكاتب الأميركي ''وليم أركن'' تحت ستار التمرين العسكري (نظرة داخلية) الذي كان في الواقع تدريباً على خطة قيادة العدوان على العراق. وكانت القيادة الجوية للقيادة العسكرية المركزية الأميركية CentCom قد انتقلت من السعودية إلى قطر بين 2002 و2003 ومقرها قاعدة العيديد الجوية التي تضم أطول وأفخم المدرجات في المنطقة. ويقول ''أركن'' أن قطر أنفقت أكثر من أربعمائة مليون دولار لتحديث عدة قواعد مثل العيديد وغيرها بمقابل الحماية العسكرية الأميركية للدولة الخليجية.
أما في السعودية وفق الكاتب نفسه فإن قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج كانت خلال السنوات الماضية مركز قيادة القوات الأميركية في السعودية والمنطقة مع انخفاض أهميتها كثيراً بعد بناء القاعدة الأميركية في قطر واحتلال العراق. وقد كانت تلك القاعدة المنصة الرئيسية للإشراف على منطقة حظر الطيران جنوبي العراق، ثم تحولت إلى إحدى منصات غزو أفغانستان ثم العراق.
القواعد الأخرى التي تستخدمها أميركا في السعودية بانتظام في الظهران والرياض وفي خميس مشيط وتبوك والطائف، ومع أن الوجود العسكري الأميركي المباشر تقلص كثيراً بعد آب 2003، مقارنةً بما كان عليه عام 1990 فإن عناصر مهمة منه ما زالت حتى الآن على الأرض. والغريب أن هذه القواعد الأميركية يطلق عليها أسماء الملوك والأمراء! مثل قاعدة الملك خالد وقاعدة الملك فهد وقواعد بأسماء غيرهما.
فلا شيء في الكون يسمح لعاقل فهم أو تفهم العلاقة التي تربط الغرب بنظم الجهل والاستبداد في دويلات النفط بالخليج إلا اذا انطلق من حقيقة أن لهذه النظم البدائية الحاكمة دوراً واحداً ووحيداً تؤديه لمصلحة الصهيونية العالمية. ولأنها تقوم بذلك الدور، ولأنها تؤديه بإتقان غير متوقع يمكن التغاضي عن كل موبقاتها، بل ينبغي بذل وفعل المستحيلات لحمايتها وضمان بقائها، ذلك أنه ما من ضمانات بأن ترقى البدائل أيا كانت الى مستوى الخدمة التي تقدمها لإسرائيل والغرب المتصهين، ولن تكون أو تمتلك البدائل في أحسن الأحوال القوة التدميرية التي تعمل من الداخل لتمزيق العرب والإبقاء على حالة الضعف والتخلف التي من شأنها أن تبقي العرب لعقود خارج كل الحسابات، فيما يسجل الآخر خطوات وقفزات نوعية في جميع الاتجاهات.
هذا واقع حال دويلات الخليج من دون استثناء وإن كانت قطر والسعودية تمثلان النموذج حيث لا يتقدم عليهما أحد لجهة العمل على تدمير العرب والإسلام من الداخل، ففضلاً عن تبديد الثروات الفلكية وحرمان الشعوب العربية والإسلامية منها يضعها ـ النموذج القطري السعودي ـ بتصرف الغرب ومؤسساته الصهيونية، وهو ما يجعل السعودية وقطر تدمران بزمن قياسي ما عجزت الماسونية والغرب عن تدميره خلال عقود من العمل الاستخباراتي والعملاني.
بالتأكيد لم يكن تاريخ نشأة الجزيرة والعربية نقطة الصفر التي بدأ معها حكام قطر والسعودية العمل في خدمة الماسونية، وإنما كانت النقطة الأهم لأنها الأقل تكلفة والأكثر تأثيراً، وهو الأمر الذي تجري تحليل نتائجه بهذه الأثناء في مراكز الأبحاث ومواقع صناعة القرار في الغرب بدءاً مما تحقق في العراق الى السودان ومصر وليبيا واليمن وفلسطين ولبنان على أن سورية تبقى الجائزة الكبرى التي تنظر إليها الماسونية والصهيونية العالمية .
والسؤال: أين حكام الخليج العرب من الاستراتيجيات الدولية؟
الجواب الفصيح، وبعبارة الصريح: الحكام الخليجيون خرجوا من الاستراتيجيات ومن المركز إلى الهامش. فالحكام يشترون الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا لإنقاذ الاقتصاد المتعثر في أوروبا وأمريكا، أما فقراء العرب في فلسطين والصومال والسودان واليمن فليموتوا لأنهم زيادة في العدد...
فالعرب غائبون عن التاريخ يقاتلون بعضهم، أقطاراً ومذاهب وطوائف وقبائل وأندية رياضية والبقية تأتي، ولا أهمية للعرب، كأمة أو حكام، على خارطة العالم، أهمية واحدة فقط، هم خدم وعبيد في الاستراتيجية الدولية.
وما يدمي القلب، أن فلسطين لم تعد ومصيرها في حساب أحد، ولا الوحدة العربية وضروراتها التاريخية في برنامج دول الخليج، ولا العدل الاجتماعي وأولويته على جدول أعمالهم، فقط الديمقراطية وبلسمها السحري صارت بوابة الخلاص لهؤلاء الحكام العرب الذين أعمى عيونهم الغبار. تسألهم عن فلسطين ومصيرها، فينشدون على مسمعك نشيد السلام، وينبهون ذاكرتك كي تفيق على كامب ديفيد، ووادي عربة وأوسلو، ويقترحون عليك حلاً ديمقراطياً سلمياً، فالأمريكيون لقنوهم أن الديمقراطيات لا تحارب، وتسألهم عن الوحدة العربية، وضرورتها التاريخية فيسخرون من عروبتك ويستحضرون كل ثقافتهم التقسيمية ليقنعوك بأن عصر القوميات قد ولى، وأن الروابط التي استجدت بين مجتمع وآخر هي غيرها، فنحن في زمن التكتلات والمجموعات الاقتصادية، لا في زمن الوحدات القومية الدراسية التي سقطت عند أول امتحان، وتسألهم عن العدل الاجتماعي الذي غاب عن جدول أعمالهم، فيحدثونك عن اقتصاد السوق والمذهب الرأسمالي الذي يمسك بمفاصل الاقتصاد العالمي من غرفة عمليات تشرف عليها وتديرها الشركات الخمس متعددة الجنسيات من أبراجها العالية في واشنطن ونيويورك!
والشاذ في الموضوع، لم يعد حكام ومشايخ الخليج يجدون أي حرج في الإفصاح عن علاقاتهم المشبوهة بالكيان الإسرائيلي، وباتوا يتفاخرون بانضوائهم تحت عباءته العنصرية التي ادخروها طويلاً لحمايتهم من غضب شعوبهم، وإطالة أمد بقائهم في السلطة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالعصابات الصهيونية صاحبة الباع الطويل في الإجرام والقتل، كي تقمع وتقتل كل من يعارض سياساتهم واستئثارهم بثروات بلادهم التي استباحوا أهلها وأرضها لتبقى ملكا لهم ولأولادهم دون سواهم. وحضور سفيري البحرين لدى الولايات المتحدة وبلجيكا مؤتمراً صهيونياً في بروكسل، وطلبهما الوقح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقديم الدعم والمساندة لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية للشعب البحريني الذي يطالب بأبسط حقوقه المشروعة، يكشف مدى الارتباط الوثيق بين الصهاينة وآل خليفة، ويؤكد أن النظام البحريني كان يقدم الخدمات الدنيئة للكيان الصهيوني على حساب القضايا العربية، وكان شريكاً مساهماً بطريقة أو بأخرى بتسهيل المخطط الصهيوني الرامي لتصفية الوجود الفلسطيني، ولقاء خدماته تلك فهو يطالب الآن ذاك الكيان بأجور عمالته الرخيصة، وهي حمايته من غضب شعبه الذي ضاق ذرعاً بتسلطه واستبداده، وحرمانه من التنعم بخيرات بلده.
الأمر ذاته ينطبق على مشيخة قطر ومملكة آل سعود، فعمالة حكامهما الرخيصة للعدو الصهيوني باتت غنية عن التعريف، وأكبر دليل سعيهم المشترك، ووضع كل إمكانياتهم لمحاولة تخريب سورية بأوامر إسرائيلية وأميركية، بعد أن عملوا معا على المساعدة في تدمير العراق وليبيا، وتقسيم السودان وإثارة النعرات الطائفية فيه، والآن يخططون لإغراق موريتانيا في أتون العنف والفوضى كرمى لعيون إسرائيل، وطبعاً دون أن ننسى الدعم القطري والسعودي للكيان الصهيوني خلال حروبه العدوانية على لبنان وغزة، وتشجيعهم على تشريد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم، وهدفهم من وراء ذلك جلي الوضوح، فهم يرون في إسرائيل عدو العرب الأول ضمانتهم الوحيدة لبقائهم في السلطة وحماية عروشهم.
نعم هكذا صار المشهد الخليجي الراهن، فالرأس هناك في واشنطن وباريس وأنقرة والذيل بجوار المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي استطالات كالبؤر الشاذة. والذيول العربية هذه ليست ملحدة كافرة فحسب بل هي الإلحاد والكفر بذاته ونحن لا نجد إنساناً ملحداً ولكننا اليوم نعثر على مشيخات وإمارات وممالك بنيت في أصل الإلحاد وتوطدت فيه واستمتعت بمواهبها عبر دوائره فصار قتل الشقيق وظيفة دائمة لهؤلاء الحكام وأتقن هؤلاء الدهاقنة المقنعون بالعباءات وبالعقال دون العقول فن إنتاج الجريمة بطابقيها المادي والمعنوي وفي اللغتين الإنجليزية والعربية وتنفس الغرب والصهيونية معاً الصعداء فها هم يقعون على كنز لا يقدر بثمن.
إن هناك أعراباً يقتلون العروبة وإن هناك مسلمين يغتالون الإسلام وإن هناك متخلفين يجففون الحضارة باسم التقدم التكنولوجي، وكان لابد لهذا الدور عبر هذه المواصفات من مهام يكون صداها على وسع الكون ويكون مداها على امتداد التاريخ في أزمنته وعصوره، وحدث ما لم يكن في الحسبان فإذا الأعراب عبيد الغرب وخدمه والمروجون لسمومه ومخدراته وانحرافاته الفكرية وغرائب الطباع والأفكار وأنماط السلوك التي اقتبسوها من حقيقة الصهيونية العالمية و دهاليز الأساطير اليهودية التلمودية، وما كان الدور مفاجئاً ولكنه انكشف بلا حياء أو تردد في هذه الأيام، فإذا حمد وعبد الله الملك وسعود والحسن وأسماء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان هي التي تقود معركة الاغتيال الكبير والتزوير الأكبر في التاريخ العربي والعالمي المعاصر.
يظن حكام وأمراء النفط أن تبعيتهم العمياء لإسرائيل والغرب، وتنافسهم ليكونوا الوكلاء الحصريين لتنفيذ المشاريع الصهيونية في المنطقة سيمنع عنهم السقوط في شر أعمالهم، ولا يدركون أن مصيرهم سيكون شديد السواد بمجرد انتهاء الدور المناط بهم، والمستغرب أن بعضهم وصل إلى درجة من الغباء والانقياد لأن يضع نفط بلاده تحت رحمة إدارة الإسرائيليين، ولم يفكروا للحظة واحدة، ماذا سيحل بهم عندما تنفد ثروات بلادهم، وهم لم يؤسسوا لأجيالهم القادمة بعد، أي مستقبل يقيهم شر الاعتماد على الغير كأسلافهم.
وبناء عليه فإن ملايين من إخوتنا في الخليج العربي يعيشون الخصاصة شأنهم في ذلك شأن مواطني بقية الدول العربية وليس لهم أي امتياز في الحياة في ظل أنظمة حكم فاسدة تستأثر بالأموال العربية وحدها بل توظفها لإذلال الشعب الخليجي، وتذهب معظم الاستثمارات للغرب الذي يقف الى جانب الصهاينة، وبالتالي تصبح الثورة مطلباً للحياة الحرة الكريمة وتحقيقاً للديمقراطية والعدالة وحماية للثروات العربية من النهب حيث لابد من توظيفها لفائدة هذه الأمة حتى تعود عليها رخاء وتنمية وعزاً وسؤدداً.
إن القفز على الواقع، يزيد من مستوى الإحباط على مستوى الشارع الخليجي، التي لم تلحظ إنجازاً حقيقياً له، سوى على مستوى متواضع، مثل انتقال مواطنيها عبر حدودها بالبطاقة المدنية الممغنطة... ولعل الأسباب الكامنة وراء فشل بلدان مجلس محميات التعاون في تحقيق التنمية والأمن لمواطنيها، يرجع إلى وقوع المنطقة الخليجية في مثلث مفرغ، أضلاعه هي النظم السياسية الوراثية التي تمتلك ثروة نفطية طائلة، وتفتقد الرقابة المجتمعية، وتعتمد على القوى الأجنبية. وبالتالي، فإن الخروج من هذا المثلث يتطلب تصحيح مسار هذه البلدان، وذلك باستبدال أضلاع المثلث الحالية بثلاثة أضلاع أخرى، حيث يتم استبدال النظم الوراثية الحالية بنظم فيها حرية ومشاركة ومساءلة، واستبدال الاعتماد المفرط على النفط ببناء إنسان منتج، واستبدال الوجود الأجنبي بتكامل إقليمي، وتكامل مع المحيطين العربي والإسلامي.
ومحور المسألة برمّتها هو غياب المشاركة السياسية وما تعنيه من مساءلة ومحاسبة وتمحيص لسياسات حكومات هذه البلدان، وترشيد لقراراتها المختلفة – هذا الغياب جعل مسيرة التنمية في هذه البلدان تتصف بالتخبط والفشل، ذلك في الوقت الذي أدت فيه سياساتها الأمنية إلى مزيد من عدم الاستقرار، وإلى إضعاف النظام الإقليمي العربي الذي يعتبر صمّام أمان لأمنها وازدهارها، وما نتج من ذلك من تدخل سافر للقوى الأجنبية في شؤون المنطقة، إضافة إلى اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل في دائرة النظام الإقليمي العربي.
فما يحدث في العالم وضمن المحيط العربي، أمر جلل، أهم قواعده، أن الماضي لم يعد يصلح وسيلة قياس، رئيسية، لمسار المستقبل، وأهم متطلباته، أن علاقات القمة بالقاعدة، أصبحت ضرورة أن تترجم مصالح القاعدة ـ أي الشعوب ـ إلى واقع حقيقي. وبدلاً من بيع آمال لن تتحقق، لابد من البدء في تدوين سجل من الإنجازات، الحقيقية والملموسة، للمواطنين الخليجيين، فمجلس محميات التعاون الخليجي مازال يفتقر إلى أي سجل يمكن الدفاع عنه.
وبعد، هذا غيض من فيض مفاسد أولئك الذين يزعمون أنهم يهتمون بحقوق المواطن العربي. لكن لم يرَ أوباما كل ذلك ولا الغرب المنافق، ولم يجتمع الاتحاد الأوربي من أجل حقوق مواطني مجلس محميات التعاون الخليجي المعدومة، ولم يتباكَ على إنسانهم مجلس حقوق الإنسان.
مقالات اخرى للكاتب
