بعد جملة الاحداث والصراعات والحروب التي يشهدها البلد وحالة التقشف المتدهور وسياسات الحكم العاجزة عن التخطيط بعد إقرار الموازنة المتأخرة ونفذها بصورة تامة جليا وافلاس البنك المركزي من السندات المالية وتدهور سوق النفط الخام المفاجئ بعد تحسن حالة الاستثمار والاعمال على بناء البنى التحتية، لذا جاءت قرارات وزير الكهرباء برفع أسعار الطاقة الكهربائية على كاهل المواطن لغرض الترشيد واستمرارية الطاقة في عموم البلد ولكن تحدد هدف اخر للتسعيرة الجديدة هي الجباية لسد النقص الحاصل بميزانية الدولة وكذلك ارهاق المواطن بتسديدها جبرا والا تقطع، وكما أوضح سابقا تبديل العداد الذكي لحساب عدد الأمبيرات المستخدمة من قبل المواطن وتحديد الأسعار لها كما اعلن سابقا.

فجملة الأمور والمعطيات لسد العجز باتت بالفشل الذريع وسببه التخطيط الفاشل والسياسة الروتينية بحكمها لسنوات كثيرة، لذا اغلب المكونات السياسية تتبع نهجا واحد ولا تغير أسلوبها ولو بخطوة واحدة فقط لتعزيز الثقة ببناء وصناعة دولة يعتمد عليها مجتمعها بقياداته المنتخبين تحت صوت التملق والانحراف الأخلاقي لمبادئ الحرية والديمقراطية المنتهجى سابقا على طاولات تمتلئ بالغبار، فالقانون لا يحمي المواطن فابسطها حرية التظاهر قد سلبت بمعاملات روتينية، فهنا اليوم نتجلى وننحرف مرة أخرى للأسعار الطاقة الكهربائية المتقطعة بفترات زمنية ويقولون تجاوزات وهم لا يدركون كم ميكا واط تصرف المنطقة الخضراء المجتمعين فيها لإدارة شؤون البلد، فالطاقة الكهربائية انشاءات لمساعدة المواطن وخاصة بالصيف لارتفاع درجات الحرارة العالية لان العوامل الديموغرافية للبلد بحالة من التغير المستمرة، وحالة التقشف والحروب وكثرة الارامل والايتام والشهداء جراء الاحداث تقوبلت ضد تيار المعاملات الحكومية وأصبحت بين الحياة والموت فكل هذه الأسباب وضعت وصمة لا تمحى للحكم وسياسة الجوفاء لأنكاس وطمس المواطن الى درجات من حالة السرقة والنهب المتباينة الان بشوارع البلد وكثرة البطالة المتزايدة أدت للعنف والفقر والجهل والانحدار لمستوى متدني لا يبعث بالأمان، وكذلك تجديد العدادات اصبح امر حتمي يشرف عليه مسؤولين وإداريين في وزارة الكهرباء والغرض منها حساب عدد الصرف للعائلة الواحدة من الطاقة وجباية عليها، كيف تقررون قانون يحمل المواطن اكثر من طاقته القصوى رغم الظروف التي تحيط بهم وبكم من تدهور اقتصادي متفشي بالتعاملات الدولية وتوقف المشاريع الضخمة بسبب فراغ خزينة الدولة.

فالنتيجة واحدة لا اكثر لا يمكن سد العجز ولا يمكن محاسبة المواطن واجباره على سداد الفاتورة الكهربائية الا عند تسديد فاتورتاكم وتخفيض رواتبكم وأيضا تمثل قوانينهم فقط انفسهم وكما يحدث في دول الخارج، اين هي الطاقة الكهربائية؟ انها محاولات وهمية وينعدم فيها حكمة التخطيط، ضعوا قرارات تعمل لرفاهية المواطن كما انتم مترفين بقصوركم العاجية ضعوا شيء يتقدم به البلد نحو خطوة النور وليس الظلام، تدورون بحلقة مفرغة لا تعلمون الى من تتجهون او أي قرار تتخذوه بحق المجتمع او البلد.