بغددا- العراقتايمز: أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء" اليوم الأربعاء" أن عدة عوامل ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي في العراق، مبيناً أن قوة الرافعة المالية على مستوى الدولة والسوق هي في افضل اوقاتها.
وقال صالح في حديث متلفز تابعته وكالة" العراقتايمز" إن ، تقرير البنك الدولي، أظهر أن النمو في الناتج المحلي للعراق في العام 2022 وهو الاعلى من بين المجموعة الشرق اوسطية عموما ومجموعة البلدان النامية النفطية على وجه الخصوص اذ يقدر بنحو (موجب 8.9 %) سنويا وهو معدل يفوق حتى ذلك المعدل الذي تعتمده خطة التنمية الوطنية الحالية وهو بنحو يزيد على (موجب 7 %) سنويا”.
وأضاف، أن “رقم النمو المرتفع يؤشر مضامين ايجابية في تحقيق تراكم انتاجي متوقع كبير خلال العام 2022، لاسيما في قطاعي الزراعة والنفط وهما القطاعان الرائدان في المساهمة في هذه الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي”.
وأشار إلى أن “عودة العراق الى تشغيل كامل طاقاته النفطية ورفد سوق الطاقة باحتياجاتها الملحة الراهنة هو واحد من الاسباب وراء ذلك النمو المرتفع، لاسيما وأن العراق يمتلك قدرة انتاج احتياطية نفطية حالية تزيد عن مليون برميل”، مبينا أن “الموسم الزراعي الراهن وخصوصا في قطاع انتاج الحبوب يؤشر معطيات ايجابية تعد افضل من مؤشرات العام 2021 وهو العام الذي حقق نموا سنويا في الناتج المحلي الاجمالي بلغ (موجب 1.4 %) وذلك بعد تعافي مستويات النمو لقاء ما شهده العام 2020 من تراجع خطير في النمو الاقتصادي بلغ (سالب 8.6 %)”.
ولفت إلى أن “قوة الرافعة المالية على مستوى الدولة والسوق هي في افضل اوقاتها ما ستساعد على احتواء البطالة وتعظيم التشغيل والتقليل من مساحة العوز ولاسيما عندما تدعم بتشريع القانون الطارئ للامن الغذائي والتنمية”.
وأكد أن “ما يتوقعه تقرير البنك الدولي انفاً هو أن معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي سيستمر موجباً عام 2023 ولكن بمعدلات ستبلغ اقل من 5 %، بسبب عدم امكانية مضاعفة الانتاج النفطي بصورة استثمارات فورية قصيرة الاجل”، مبينا أن “اي معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي يفوق معدل نمو سكان العراق البالغ نحو 2.6 % سنويا سيسهم في الازدهار الاقتصادي وتحسين حصة الفرد في ذلك الناتج”.
واضاف صالح، “لانتوقع أن دورة الأصول النفطية ستنقلب ضد مصالح العراق النفطية في الامد المقبل اي تحقق انخفاض مفاجئ في عائدات البلاد النفطية ولاسيما خلال السنوات القليلة القادمة وهو ما يعني أن امكانية استدامة النمو ستستمر عند اعادة استثمار الموارد المالية الفائضة في مشاريع مشغلة للعمل ومدرة للدخل والابتعاد عن مظاهر التبذير الاستهلاكي وعلى وفق تنمية مستدامة اعتمدتها خطة التنمية الوطنية الحالية للبلاد”.
