كنا نتمنى أن يكون الفرح حقيقيا بأعلان نتائج ألآنتخابات , ولكن الكتل وألآحزاب المشاركة أختطفت ذلك الفرح الحقيقي ولذلك ظلت شبكة ألآعلام العراقي تنفرد بألآعلان الفرح الذي ستصادره المماحكات القادمة بين القوائم الفائزة غير أبهة بحاجة الشعب العراقي الى ألآمن والآستقرار وأعادة هيبة الدولة العراقية القادرة على تقديم الخدمات وأنتشال مؤسسات الدولة من الفوضى التي عمت جميع مفاصلها .

ويكمن أختطاف الفرح العراقي بنتائج ألآنتخابات بما يلي :-

1-أعادة أنتخاب بعض ألآميين الفكريين وهم في كل القوائم .

2-أعادة أنتخاب المزورين وهم في بعض القوائم

3-أعادة أنتخاب سماسرة التهريب والجنس وهم في قوائم معروفة .

4-أنتخاب من عرفوا بأرتباط دعايتهم ألآنتخابية وتمويلها بالخارج .

5-أعادة أنتخاب من لم يقدموا شيئا طيلة وجودهم في البرلمان أو في الحكومة .

6-أعادة تكريس نفس الوجوه المسؤولة عن فشل الحكم والعملية السياسية .

7-أعادة أنتخاب من عرفوا بسرقات المال العراقي ومن عرفوا بالرشا .

8-أنتخاب من أسرفوا في ألآغراءات المالية وأحتكروا أمتيازات الدولة .

لهذه ألآسباب جميعا لايمكن أعتبار نتائج ألآنتخابات جديرة بجلب الفرح الحقيقي للعراقيين الذين يتحملون بصورة مباشرة مسؤولية أنتخاب هذه الوجوه التي يفتقر بعضها للآمانة , ويفتقر بعضها ألآخر للكفاءة .

أن أستقراءا منطقيا يعرف الجيوسياسية لايمكن أن يكون مطمئنا على العراق من جراء هكذا عملية أنتخابية أشرفت عليها مفوضية أنتخابات فشلت في أعداد البطاقة ألالكترونية أعدادا متكاملا مثلما فشلت في رسم بيانات توزيع مقاعد أنتخابات عام 2014 عندما سمحت لنفسها منح قسما من خارطة ألآنتخابات لما مجموعه " 83 " نائبا كرديا و 245 نائبا عربيا وغير كردي وهي مخالفة دستورية لم ينتبه لها المحللون السياسيون والمتابعون وربما لم يجرء البعض على التصريح بذلك ؟

وعملية نقل البيانات النهائية التي جرى حولها همس كثير ظلت هي ألآخرى أحجية يصدق بعضها النتائج غير المتوقعة للبعض والتي تكاد تكون مستحيلة لانها تستعصي على فهم الناس مثل حصول أمي مزور معروف بالرشا ويحصل على الفوز أخيرا وهي مفارقة تسجل في صفحة هذه ألانتخابات كما تسجل في تاريخ هذه المفوضية التي سمحت لبعض أعضاء مجالس المحافظات من الذين لم يمضي على عضويتهم في مجالس المحافظات سوى عام أو أقل بقليل , وهذه المسؤولية تتحملها القوائم وألآحزاب التي رشحتهم مما يعني عدم وجود حس وطني وعدم وجود فهم دستوري وقانوني للترشيح في مثل هذه الحالات ثم أن الذين لم يفوزوا من أعضاء مجالس ألآنتخابات يفترض أن يعزلوا من عضوية مجالس المحافظات أحتراما لرأي القاعدة الشعبية صاحبة السلطة في ذلك .

لهذه ألآسباب ولغيرها فأن علامات ألآستفهام ستظل تلاحق الجميع ممن شاركوا في أيجاد هذا ألآلتباس الذي لايغادر مخيلة الناس حتى وأن حاول أعلام البعض الحديث بغير ذلك , وهذا ماسيشكل ندما يتحول بمرور الزمن الى بلورة جديدة لحراك قادم وتاريخ العراق حافل بمثل ذلك .