كثر الحديث حول التفجيرات فالفضائيات لها لقاءاتها ولها من تختارهم وهي محكومة بعلاقة المراسلين أحيانا وبعضهم ما لم يقبض عمولة ولو بسيطة مثلا كارت موبايل أو ثمن فطور أو غداء وأحيانا أكثر من ذلك على شكل أكرامية التي أصبحت شائعة وهو نوع من أنواع الرشوة المذلة , أقول هذا لآفتح نافذة في جدار الفساد الذي ضربت جذوره كل بنية المجتمع العراقي , أصبحت التفجيرات ظاهرة تقض أمن المواطن أينما كان , وأصبح واضحا أن سيطرا تنا ومفارزنا ألآمنية والعسكرية لاتمتلك الكفاءة الازمة لمنع التفجيرات أو الحد منها , وسنتحدث بصراحة ووضوح لا يتحمله أصحاب المناصب والمسؤوليات ألآمنية , مثلما لم يتحمل صراحتنا طيلة السنوات الماضية مسؤولو أحزاب السلطة الفاشلة الفاسدة ؟طرح ألآخ محمد علاوي أكثر من مرة مشروع الحماية ألآمنية ألآلكتروني للحدود العراقية السورية ولمدينة بغداد والمدن ألآخرى عبر منظومة أتصالات لها شركات أستشارية وهو ما معمول به في دول العالم المتقدمة , ومشروع ألآخ محمد علاوي عندما كان وزيرا للاتصالات عام 2007 لم يؤخذ به , ولكن ألآخ محمد علاوي لم يسم الشركة ألآستشارية كما سمى الشركة الصينية التي أقترحها الطرف ألآخر في الحكم , وأنا أعرف أخلاص ونزاهة ألآخ محمد علاوي رغم أنني غير راض على خطه السياسي بأنتمائه لقائمة مرتهنة للحكم السعودي , ولي ملاحظات عليه عندما تولى وزارة ألآتصالات أذكرها خدمة للصالح العام , فعندما أستلم ألآخ محمد علاوي وزارة ألآتصالات ومن باب مؤازرته أقترحت عليه أسمين أحدهما عسكري برتبة عميد ليكون مسؤولا لحمايات الوزارة وألآخر رئيس مهندسين أقدم ومدير أتصالات سابق في كل من البصرة والنجف وبابل ومعروف بنزاهته وأخلاصه وكفاءته وقد ألتقى بهم ألآخ محمد علاوي ووعدهم بعد أن يستقر أمره في الوزارة من حيث التعرف على جنبات العمل فيها وهذا من حقه , ولكن ألآخ محمد علاوي لم يستدعهما للآستفادة من خبرتهما ولم يعتذر لهما أو لي , وهذه مؤاخذة لاينكرها العقلاء , بينما قيل أن ألآخ محمد علاوي عين موظفين ومساعدين تحت تأثير من يرتبط به نسبيا من جهة النساء وهذا الرجل معروف بفشله التاريخي وبفساده من أيام المعارضة العراقية حيث أرتبط هو ومجموعة بالمخابرات الليبية وأستلموا أموالا بأسم المعارضة العراقية ومن تلك ألآموال أنطلق ذلك الرجل الفاسد الى التجارة وبعد 2003 وجد فرصته في التزلف لآحزاب السلطة فدخل في قائمة أياد علاوي ثم على نفس مسلكه أنتقل الى قائمة نوري المالكي وأصبح عرابا لبعض الصفقات الفاسدة ولذلك أعطاه نوري المالكي درجة نيابية بالترجيح في حين  أنه لم يحصل في أخر أنتخابات شارك فيها  سوى على 94 صوتا ؟ وبسبب هذه العلاقات المشوبة بالشبهة والتي كانت تحيط بألآخ محمد علاوي بألآضافة الى أنتمائه لقائمة عليها مؤاخذات وطنية لم يستطع محمد علاوي أن يقدم ما هو مأمولا منه , وهذه الملاحظة لها علاقة في صميم مانحن فيه ألآ وهو الحديث عن التفجيرات ولماذا لم يوضع لها حد , ولماذا ظلت السيطرات رغم كثرتها وما تكلفه للدولة من أعباء مالية نتيجة رواتب العناصر ونتيجة أثمان ألآجهزة المستعملة والتي ثبت فشلها في كشف المتفجرات وألآسلحة لآنها بألآصل هي لكشف قناني العطور والفكرة بألآصل فرنسية لآن فرنسا تمتلك كثيرا من مصانع العطور وعندما أكتشف المسؤولون حدوث نقصان في كمية قناني العطور أخترعوا هذه ألآجهزة لتفتيش العمال والموظفين بعد ألآنتهاء من العمل وأثناء مغادرتهم للشركات .فالعلة ألآساسية لعدم الحد من التفجيرات وعدم وجود السرعة ألآستخبارية لمعرفة أماكن تصنيع المتفجرات ومن هم المسؤولون عنها , ثم عدم معرفة من يقف وراء التفجيرات بعد حدوثها كما جرى مثلا في تفجيرات باريس أو تفجيرات بروكسل بل وحتى تفجيرات الضاحية الجنوبية في بيروت حيث أستطاع حزب الله اللبناني من التعرف على ألآرهابيين بزمن قصير وألآقتصاص منهم , بينما لم يحدث هذا في العراق رغم كثرة التفجيرات ولسنوات طويلة , وما يقوم به جهاز مكافحة ألآرهاب وألآستخبارات فيها جهود مشكورة ولكن المخلصين في هذه ألآجهزة ليسوا بأصحاب القرار لذلك تظل الثغرات موجودة , ويمكن للآختصار أيجاز ألآسباب على الشكل ألآتي :1-   عدم وجود عناصر مدربة تدريبا خاصا على أعمال السيطرات والمفارز ألآمنية وبقاء ألآمور على روتين العمل والخدمة العامة وتنسيب عناصر غير مدربة وغير كفوءة للعمل في السيطرات والمفارز ألآمنية , وقد قلنا للسيد وزير الداخلية في العام الماضي على صفحتة الخاصة بألآنترنيت والفيسبوك أن عناصر شرطة السيطرات بحاجة الى أعادة طريقة أختيارهم للعمل في السيطرات مثلما هم بحاجة الى تدريب وأعداد على فن المخاطبة وعلم أشارات الجسد بألآضافة الى التدريب التقني على أجهزة كشف المتفجرات وقلت للوزير أني مستعد لآعطاء محاضرات مجانا في علم أشارات الجسد للمشتركين في الدورات , ولكن السيد الوزير لم يجب على أقتراحي , مثلما تهرب السيد رئيس الحكومة من مقترحي له في  لقاء خبير نفطي عنده دراسة حول تراخيص النفط توفر للعراق ملايين الدولارات ؟

2-    عدم وجود مسؤولين مخلصين ونزيهين يشرفون على أجهزة ألآستخبارات والمخابرات وألآمن , في حين أن المخلصين والنزيهين يبعدون من مواقع المسؤولية ويقف وراء ذلك مسؤولو أحزاب السلطة .3-   وقف مسؤول أحد أحزاب السلطة في مطار النجف أول أفتتاحه بعد 2008 وتنسيب عناصر من الجيش والشرطة للعمل ألآستخباري , جمع هذا المسؤول الحزبي كل عناصر ألآستخبارات في مطار النجف وقال لهم : من منكم نجفيا ومن منكم غير نجفي ؟ ثم أوعز بطرد كل عنصر غير نجفي ؟ بهذه الطريقة تدار ألآمور ولذلك بقيت الثغرات ألآمنية تعطي للآرهابيين فرصة التحرك والعمل بسهولة .4-   عدم وجود منظومة أجهزة متطورة لكشف المتفجرات وكشف تحركات العناصر المريبة كما أقترح ألآخ محمد علاوي منذ 2007  , علما بأن هذه ألآجهزة متوفرة عالميا وشركاتها رغم سريتها معروفة , لكن لاتوجد أرادة لحسم هذا الموضوع نتيجة المحاصصة التي أفسدت كل شيئ , ونتيجة هيمنة القرار ألآمريكي على مناخ السلطة في العراق وألآمريكيون غير جادين في محاربة داعش وعصابات ألآرهاب وقد كتبنا عن ذلك كثيرا وبألآدلة .5-    وجود كتلة بشرية وظيفية فاسدة في العراق محاطة بحاضنة أجتماعية يكثر فيها الفاسدون وحاضنة سياسية هي ألآفسد  , وتصفية فساد هذه الكتلة وتلك الحاضنة يحتاج الى هزات أجتماعية سياسية ليست مستحيلة ولكنها صعبة ,  وأخرى كونية وتلك سنة الله في الخلق .