حذرت منظمة أوروبية من توجه العراق نحو كارثة حقيقية إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات شاملة وفعلية ودعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وطرد الوزراء الفاسدين واستبدالهم بعناصر تكنوقراط .
قالت المنظمة الأوروبية لحرية العراق برئاسة استرون إستيفنسون الرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2014 بعد ادانتها بقوة للتفجيرات الأخيرة في بغداد ومدن أخرى “إن الشعب العراقي أصبح يتقزز من هؤلاء السياسيين الذين يسيئون استغلال موقعهم منهجيا لسرقة ثروات الشعب وملء حساباتهم في المصارف خارج البلاد في حين اختفت خدمات البنية التحتية والعامة في البلاد وأخذ الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة يتصاعد”.
وأشارت إلى أنّ تراجع عائدات النفط تسبب في تدهور الاقتصاد العراقي وجعل فساد الرشا وعدم الاستقرار السياسي في العراق يتصاعد بشكل خطير حتى وصل إلى طلب منحة من صندوق النقد الدولي. وقالت “إن الأحداث الأخيرة قد عززت ببساطة عن رأي مفاده أن عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ ينفد .
وقالت ان مساعيه في الإصلاح قد قوبلت بالرفض الواضح من قبل الكيانات السياسية التي عقدت العزم على الاحتفاظ بنفوذها في ذخائر البلاد المالية. وأوضحت المنظمة انه عندما حاول العبادي أن يدعو البرلمان الاسبوع الماضي كي يتمكن من توجيه انذار لبرنامجه للإصلاح بقي السياسيون ببساطة في منازلهم في مقاطعة لدعوته خاصة وان العقبة الرئيسية أمام الإصلاح هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورجاله .
