العراق تايمز / اكد احمد الجبوري عضو لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عمليات تهريب اموال طائلة الى خارج العراق، عن طريق غسيل اموال وعقود ابرمت في الوزارات والمحافظات.
الجبوري شدد في وساءل الاعلام على أن "اموال كثيرة هربت من العراق عن طريق غسيل الاموال وصفقات العقود التي ابرمت في الوزارات والمحافظات ولكننا لانستطيع تحديد مقدارها"، مضيفا ان "مديرية استرداد الاموال في هيئة النزاهة تتعامل وفق قرارات قضائية يصدرها القضاء العراقي في استرداد الاموال ولاتستطيع ان تعيد اي مبلغ دون وجود امر قضائي فهي دائرة فنية تقوم بالأسترداد بعد ان تستكمل تلك الاجرائات وهذا الامر متلكئ لعدم وجود نية حقيقية في مكافحة الفساد لكون المتورطين هم من المتنفذين في احزاب السلطة واصحاب القرار السياسي ولذلك فأن استرداد هذه الاموال يكون صعب جدا".
احمد الجبوري يؤكد على أنه "لاتوجد نية حقيقية للحكومة والبرلمان لمكافحة تهريب الاموال" مؤكدا ان "هناك دائرة لغسيل الاموال في البنك المركزي تتابع خروج وحركة في العراق ويجب ان تكون هي المسؤول الرئيسي عن تهريب الاموال.
وتجدر الاشارة الى ان الامن العام الاردني تمكن مطلع العام الحالي من القاء القبض على رجل الأعمال العراقي المتواري عن الأنظار خالد هاشم الراوي في إحدى الشقق السكنية بالعاصمة الاردنية عمان، للواجهة من جديد فضيحة تبييض الأموال الضخمة التي تورط بها رجال أعمال عراقيون وأردنيون من بينهم شقيق رجل الأعمال المقرب من نوري المالكي وذراعه الإقتصادي عبد الله عويز الجبوري.
الأمن العام الاردني اصدر بيانا رسميا، قال فيه أن "البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض على خالد الراوي، الذي بقي مختفياً عن الأنظار لمدة طويلة". من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل أو مكان أعتقاله.
والراوي واحد من ثلاثة أقطاب فيما بات يعرف بقضية "تحويلات العامر للصرافة"، كانوا يشكلون (ثالوث تبييض الأموال)، إلى جانب رجل الأعمال محمد العامر المسجون حاليا في سجن جويدة الاردني، والعراقي الجنسية عبد الجبار عويز الجبوري، شقيق ذراع المالكي الإقتصادي واحد ممولي قواته الأمنية السرية عبد الله عويز الجبوري، والمسجون حاليا أيضا في سجن الجويدة.
وتفجرت القضية في آب الماضي، بعد أن قام تجار عراقيون ــ حسب الرواية الرسمية الأردنية ــ بتحويل مبلغ مالي ضخم يقدر 73 مليون دولار أمريكي، عبر شركة صرافة في بغداد تسمى شركة (سما العامر)، الى شركة أخرى مسجلة في المملكة الأردنية تسمى شركة (العامر)، ومقرها في منطقة الجاردنز إحدى مناطق عمان الغربية، حيث مضى الوقت المتفق عليه بدون تسلم الأموال من أولئك التجار.
فيما تشير التحقيقات الرسمية الاردنية، أن الاموال التي خرجت من بغداد كانت من إحدى الوزارات العراقية من دون أن تكشف عن أسم هذه الوزارة، وكيفية سرقتها، وأنه كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى رجال الأعمال العراقيين عبر الشركة الأردنية ويتم تبييضها في الاردن من خلال مشاريع وعقارات، إلا أن أنكشاف الأمر دفع الشركة الأردنية إلى الأدعاء أنها تعرضت لعملية أحتيال كبيرة راح ضحيتها عدد من التجار العراقيين، وتم إصدار أوامر قبض بحق المتهمين الرئيسيين الثلاث في القضية وهم محمد العامر وخالد الراوي وعبد الجبار عويز الجبوري، فيما يعتقد أن نقيب الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية متورط هو الأخر في هذه القضية، وأنه تم التحقيق معه قبل ان يخلى سبيله، ويلتزم الصمت بعدها حول القضية.
وفي حزيران الماضي أكد المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن أن العراق لا يمتلك من موازنته التي قدرت هذا العام بـ 119 مليار دولار إلا ما يحوله صندوق النقد الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق.
التقرير الذي اطلعنا عليه يؤكد أن سبب اختفاء هذه الاموال الطائلة من موازنة العراق العامة، هو عمليات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية والتي أدت إلى خسارة العراق قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال شهرين فقط في العام الماضي 2012، مشيرا الى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار انعكست بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي.
المركز العالمي للدراسات التنموية بين أن البنك المركزي العراقي أعلن في آب من العام الماضي أن احتياطياته من العملة الصعبة بلغت 67 مليار دولار أميركي في حين أن الحكومة العراقية تعلن أن الأرصدة الوقائية في صندوق تنمية العراق بلغت 18 مليار دولار فيما قالت أن احتياطي البنك المركزي من الذهب فقد انخفض بمقدار 20%، خلال أقل من عام من قرابة 39 طنا في العام 2011 إلى 31 طناً في العام 2012، وفي حين يتهم البعض رئاسة البنك المركزي الحالية بالمسؤولية عن اختفاء عشرة أطنان من احتياطي الذهب، يحتاج العراق إلى هذه الاحتياطيات لتعزيز قيمة الدينار العراقي في أسواق المال أرصدة في الخارج.
عبدالله عمان 
23/10/2013 - 05:51
البداية
السابق
