السليمانية: انتقد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، اليوم السبت، تصريحات بعض قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني التي وصفها بانها لاتنسجم مع الاتفاق الموقع بينهم من خلال إصرار حزب البارزاني على عدم عودة الدستور إلى البرلمان قبيل إجراء استفتاء عام عليه".
ونقل بيان لمكتب الاتحاد عن سكرتير المجلس المركزي عادل مراد خلال استقباله يوم أمس،في مكتبه بمحافظة السليمانية القنصل الألماني العام في إقليم كردستان كريستيان فيلد إن" المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني وبتأييد من المجلس المركزي وافق على تمديد مدة ولاية رئيس الإقليم شريطة عودة الدستور إلى البرلمان وإجراء التعديلات اللازمة عليه وتعديل نظام الحكم في الإقليم بشكل ينسجم ولا يتعارض مع الدستور العراقي بالتوافق بين مختلف المكونات والأحزاب والقوى الأساسية وخصوصاً أطراف المعارضة، لافتاً، إلى أن الحفاظ على دور المعارضة وعدم تهميشها تعميق للتجربة الديمقراطية في الإقليم".
وشدد مراد على "ضرورة توسيع دائرة اللقاءات لتشمل مختلف الاحزاب والقوى الكردستانية في الإقليم، وخصوصاً قوى المعارضة".
وفي هذا السياق، أنتقد مراد " تصريحات بعض قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي لاتنسجم مع الإتفاق الموقع بين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وإصرارهم على عدم عودة الدستور إلى البرلمان قبيل إجراء إستفتاء عام عليه، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات إقليم كردستان في موعدها المحدد، وإلتزام جميع الأطراف بتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية في إجرائها".
وأضاف مراد أن" الإتحاد الوطني الكردستاني يؤيد وبقوة إجراء إنتخابات مجالس المحافظات في الإقليم التي مر عليها أكثر من ثمانية سنوات وذلك بالتزامن مع إنتخابات برلمان كردستان، بإشراف وإشراك مراقبين دوليين إلى جانب الممثليات والمنظمات الدولية والمحلية، مؤكداً رفضه المقترحات التي قدمتها المفوضية لنقل صناديق الإقتراع من مراكز الاقتراع الى المقار الرئيسية للمفوضية لفرزها هناك، مطالباً بتحقيق الشفافية والوضوح في الإنتخابات المقبلة، مشدداً، على أن تأجيلها سيظر بالعملية الديمقراطية في الإقليم.
ودعا سكرتير المجلس المركزي القوى والأحزاب الكردستانية وخصوصاً حزبي السلطة إلى " العمل على مكاشفة ومصارحة المواطنين في الملفات الهامة منها العلاقة مع الحكومة المركزية وملف الثروات الطبيعية في الإقليم والسعي لبناء البنى التحتية وركائز الإكتفاء الذاتي وعدم فسح المجال أمام الجهات المتنفذة للسيطرة على ثروات الإقليم".
