العراق تايمز ــ عمان: ردت الحكومة الاردنية اليوم الاحد، على التصريحات "الباهتة" لحكومة نوري المالكي على عقد مؤتمر الدواعش وتقسيم العراق الذي رعته المخابرات الاردنية.
وقال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة في مؤتمر صحافي، امل ان" لا يكون هناك اي تفسير غير صحيح او غير دقيق للمؤتمر الذي عقد هنا، الاردن يوفر المكان في أي زمان لاي جهة تطلب عقد اجتماعات او لقاءات هنا في الاردن".
واعترفت الاردن بأقامة عدة لقاءات لجهات ومنظمات ارهابية حيث قال جودة، " انها ليست المرة الاولى التي يعقد فيها عراقيون مؤتمرات او لقاءات على الارض الاردنية، ولا يوجد استثناء لاحد، إلا ما يهدد امن واستقرار الاردن".
واضاف جودة، ان العراق لم يعترض عن اقامة المؤتمر حيث قام " وزير الخارجية العراقي وكالة حسين الشهرستاني بالاتصال بي قبل ثلاثة ايام في اليوم الذي قام الاخوة العراقيون بعقد مؤتمرهم هنا، وكان يستفسر ""ولا يحتج"" عن ماهية المؤتمر واذا ما كان صحيحا كما صرح البعض ان المؤتمر برعاية او بدعوة اردنية".
من جهتها نفت الولايات المتحدة على لسان سفيرها في العراق دعمها للمؤتمر الذي اقيم في الاردن.
وقال السفير الامريكي في العراق ستيفن بيكروفت، إن " حكومة الولايات المتحدة الامريكية تؤكد دعمها القوي للعملية السياسية التي تجري حاليا في العراق بما يتفق مع الدستور العراقي"، موكدا" التزام الولايات المتحدة بالعمل مع جميع القادة العراقيين من أجل المضي نحو تشكيل حكومة شمولية تمثل كافة أطياف العراقيين".
واضاف بيكروفت أن " الولايات المتحدة لم تقم بتقديم التمويل او الدعم ولم تتغاضى عن ما يسمى بمؤتمر المعارضة الذي عقد مؤخرا في العاصمة الاردنية عمان "، موكدا أن " العديد من الجماعات التي شاركت في هذا المؤتمر لديها تاريخ طويل من تأييد لأعمال عنف أو الاضطلاع في تنفيذها ضد العراقيين الأبرياء وضد الولايات المتحدة".
وتابع السفير الامريكي في العراق " أننا نشير إلى أن البيان الصادر عن المؤتمر لم يتضمن إدانة للأعمال الوحشية التي يقوم بها تنظيم (داعش) المصنف دولياً بأنه جماعة إرهابية تستهدف العراقيين من كافة مكونات المجتمع."
من جهتها طالبت النائب عالية نصيف ،اليوم الاحد، الحكومة العراقية ووزارة العدل بإقامة دعوى قضائية ضد الأردن لعدم التزامها باتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982 والمتضمنة تسليم أي شخص يسيء الى الأمن الوطني الى سلطات بلده.
وقالت نصيف " ان المملكة الأردنية كانت من بين الموقعين على اتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982 والتي تنص على أنه عند إساءة اي مواطن للأمن الوطني يمكن للدولة التي ينتمي لها أن تقيم دعوى قضائية ضد الدولة المضيفة وإلزامها بتسليمه لها ".
وبينت :" ان الأردن استضافت على أرضها مؤتمراً ضم مجموعة من الإرهابيين والقتلة ودعاة الفتن وتجار الحروب ، لمناقشة كيفية نسف العملية السياسية في العراق وزعزعة أمنه واستقراره ، ورغم ادعاءات الناطق بإسم الحكومة الأردنية بعدم مسؤولية حكومة بلاده عن هذا المؤتمر إلا أن هناك مصادر تؤكد أن المؤتمر عقد برعاية ومباركة الحكومة الأردنية التي تؤوي هؤلاء المطلوبين ".
وتابعت نصيف :" وبما ان الأردن خرقت اتفاقية الرياض ، فبإمكان الحكومة العراقية ووزارة العدل ونقابة المحامين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني إقامة دعوى ضدها باعتبارها الجهة المنظمة لهذا المؤتمر المشبوه ، وإلزامها بتسليم هؤلاء المطلوبين للقضاء العراقي لينالوا جزاءهم وفق قانون العقوبات ".
