على العبادي أن يكون ابن العراق وليس ابن الدعوة او طائفة! 
اللهم لا شماتة ولكن كما الحال في أغنية أم كلثوم" أنت السبب في الهجر دة...الخ " فقد أقسمتَ بأنك لن "تنطيها"وتعني السلطة التي في يدك وكأنها مُلك " طابو " كما يقال في العراق بدون أن تحسب للوعي السياسي والجماهيري والاجتماعي ولا لتاريخ الرجل المقبور الذي كان يتصور انه خالد فيها إلى الأبد ويعتقد واعتقاده باطل انه فوق الناس، وكنت دون أي حساب لمدى فاعلية قوانين الاجتماع والتطور الطبيعي، دون أي تأني تجاه ملايين الفقراء وتحت خط الفقر وباعتراف وزارة التخطيط " أن نسبة الفقر في العراق قاربت أل 19% " وأكدت " أن جزء من السكان يعيش في حالة فقر مدقع" في بلد مملوء بالخيرات ويعتبر من البلدان الغنية جداً فحوالي أكثر من عشر سنوات لم يجر أي تحسن يحسب حسابه بل كما نرى أن الفوضى تعم الكثير من مرافق الدولة وتصاعد الخروقات الأمنية والاقتتال في المحافظات الغربية وعشرات المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في الجنوب والوسط، وكنا نتمنى أن لا يصل عراقنا على ما هو عليه من حالة مزرية ومن أزمة إلى أزمة ثم هذه الحرب التي كان بالامكان عدم حدوثها لو كان النهج السياسي الوطني هو السائد، ولن نزيد في التكرار فيا أيها السيد رئيس الوزراء المنتهي صلاحيته أنت سيد العارفين بهذه الحالة المزرية وهذه الأزمات وكمية النصائح والمقترحات لأنك في قمة السلطة وكان عليك أن تؤمن بالتغيير فالتغيير حاسم وان تأخر بعض الوقت لأنه قانون يخضع لقوانين التطور وهو يحدث بأشكال مختلفة بعضها عنفي والبعض الآخر سلمي وليس من العجب إذا نقول انه يخضع في العديد من الحالات لإرادة البشر ومتطلباتهم وعملهم ونشاطهم العام والخاص وهم الأداة التي تستطيع تغيير الواقع من حال إلى حال ولهذا حاولنا والقول " حاولنا وبمختلف الطرق السلمية للإصلاح" والمئات إن لم نقل الآلاف من السياسيين والمثقفين، الشيوعيين والديمقراطيين والوطنيين وحتى المستقلين المخلصين أن نحرك الذاكرة العراقية باتجاهين ..
الاتجاه الأول : تقع على المسؤولين من القمة إلى القاعدة واجب الوطنية وتحت طائلة المسؤولية لما يخدم عملية البناء الديمقراطي ومصالح المواطنين الأساسية، وان يعوا أن تجربة الطائفية وعدم النزاهة وخرق الدستور والتجاوزات على القوانين المرعية ستكون نتائجها وخيمة وهذا ما نشاهده الآن على ارض الواقع.
الاتجاه الثاني : السعى من اجل توعية أبناء شعبنا بان التغيير بأيديهم لأنهم المحرك الأساسي للتاريخ وإنهم يستطيعون بالكلمة أن يغيروا الكثير من الصعوبات.
هذا ما قلناه في السابق وقبل أية انتخابات تشريعية أو انتخابات مجالس المحافظات بأن كلمة " لا " يجب أن تكون بالضد من الذين يملأهم الغبار وعدم النزاهة واستغلال المنصب لأغراض شخصية وحزبية وطائفية و " نعم " للمخلصين ذوي الأيادي البيضاء الذين يمثلون قمة النزاهة في الحفاظ على مصلحة الشعب ومصلحة البلاد. ونعتقد أن هذا التوجه هو الذي يستطيع دعم قانون التغيير ولا نتفق مع من يختزل الموضوع وكأنه قدر مرسوم ومكتوب " على جبين الناس "، التغيير هو البداية والذي حدث سلمياً لم يكن سهلاً فعلى امتداد السنين الأخيرة وبخاصة الأربع سنوات المتمثلة بالفترة الثانية لوزارة السيد نوري المالكي كان الصراع على أشده من اجل تثبيت مفاهيم الدولة المدنية الديمقراطية على أسس ديمقراطية وقانونية بما فيها انتقال السلطة سلمياً، وجميعنا يتذكر آلاف المقالات والمقابلات الصحافية والتلفزيونية والإذاعية ومئات المذكرات والمطالبات من قبل الأحزاب والأشخاص وفي مقدمتهم الرؤيا الواقعية التي قدمها الحزب الشيوعي العراقي فضلاً عن الكم الهائل للمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات التي تضمنت شعارات حول الحقوق المدنية وقضايا تخص الخدمات والاقتصاد والفساد والاضطراب الأمني وكيف جرى التعامل معها بوحشية الاعتقال والتعذيب ولعل ساحة التحرير وغيرها في العديد من المحافظات تذكرنا بأنها كانت تهدف التغيير من الأسوأ إلى الأحسن وبالضد من سعي البعض لإيقاف عجلة التطور بمشروع الدولة الدينية الصرفة الذي كان هدفاً تنشده قوى الإرهاب التكفيري والميليشيات الطائفية الحزبية وأحزاب الإسلام السياسي المتطرفة ، والبعض من السياسيين الذين ارتدوا جبة رجال الدين، وعلى الرغم من أن الصراع خلف الكثير من الصعاب والآلام والأوجاع بسبب عقلية الاستحواذ والاستئثار إلا أن التغيير حصل بشكل اقنع الكثير من المتعنتين أن زمن القهر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ولا يمكن إعادة عجلة التطور إلى الوراء .
لا نريد العودة للأسباب التي دفعت أكثرية القوى السياسية بما فيها المتحالفة مع ائتلاف دولة القانون أن تقف بالضد من ترشيح رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لدورة وزارية ثالثة فهذه الأسباب باتت معروفة وغير سرية ولم يكن الرفض فقط في معسكر تحالفه ائتلاف دولة القانون وفي التحالف الوطني فقبل ذلك رفضته القوى الكردية والعديد من القوى السياسية وعارضت سياسته جماهير واسعة واتهمته بالكذب وتم رفضه من أكثرية دول الجوار ما عدا إيران لكنها تخلت عنه في الفترة الأخيرة كما أن الرفض لم يكن عداء شخصياً لخلافات شخصية بل للأداء الغير جيد إذ لم نقل السيئ والسيئ جداً، واليوم لا نعتقد بان السيد حيدر العبادي بيده العصا السحرية لكي يعالج أطنان من مخلفات الأخطاء والنواقص والانتكاسات لكن شفيعه انه ومنذ البداية بشر بالخير والعمل المثمر والجاد واعتماد معايير النزاهة والكفاءة وبهذا خلق بعض الأمل في الإصلاح وتجاوز الأزمة وفق مفاهيم المواطنة وإصلاح الجهاز الإداري والوزاري بترشيق الوزارات إلى ( 20 ) وزارة وترشيح شخصيات ذات خبرة وكفاءة، وبالتأكيد سوف يحاول البعض ممن أضره التغيير أن يعرقل العمل بهدف مقصود ولهذا انبرى البعض منذ الآن بالتشكيك والتحذير " احذر كل الدول ومن ضمنها أمريكا من استغلال الوضع الأمني المتردي في اغلب محافظات العراق ، الأمر الذي يخولهم التجاوز والتطاول على سيادته ".عن أي تطاول وسيادة أيها السيد نوري المالكي! وهل كان ومنذ الاحتلال 2003 هناك سيادة بالمعنى الحقيقي؟ ألا ترى جحافل القدس وسليماني تجوب أصقاع البلاد؟ إلا ترى البعض من الجوار وأصابعها الخفية تلعب لعبة القط والفأر؟ .
نحن نتفق مع جزء من تصريح سامي العسكري النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون وبخاصة من خارج العراق "السبب الرئيس في إزاحة المالكي عن الحكم هو كثرة الخصوم التي أوجدتها سياسته، سواء الخصوم داخل العراق أم خارجه بما فيهم طهران وواشنطن" ففي تصوره أن مئات آلاف من المواطنين العراقيين الذين اعترضوا ورفضوا التوجهات السياسية لرئيس الوزراء المنتهية صلاحيته لم يكن لهم تأثير بل اوعزها لخصوم في داخل العراق وكأنها حلبة مصارعة بين أشخاص وهذه تنتهي بمجرد انتهاء المباراة ، لا أيها السيد سامي العسكري نقول لك كان هناك رفض واسع لسياسة الإقصاء والتهميش والطائفية واعتماد القوة ورفض الحوار والتدخل في صلاحية السلطة التشريعية والقضائية وتدنى عام لكل المصالح والمطالب لحقوق المواطنين، ولا نعرف كيف ستكون عليه الحال عندما نشرت وسائل الإعلام ما معناه "البيت الأبيض يسعى لمحاكمة المالكي كمجرم حرب".وهل الأمريكان نفضوا أيديهم مثلما فعلوا مع اقرب حلفائهم في السابق؟ وهذا درس بليغ لأن الاعتماد على الشعب هو الأقوى والأمتن والضامن، لكن الذي نتمناه أن ينجح السيد حيدر العبادي في مهمته الوطنية ويتم الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الرؤيا الوطنية التي أطلقها أثناء التكليف وان يكون بالأساس ابن العراق، وليس ابن حزب معين أو طائفة معينة أو ائتلاف سياسي طائفي أو قومية، فالذي يفكر بالطريقة الأخيرة لابد أن يسقط وسقوطه سيكون مدوياً، كما نطالب بان يكف عن المناكفة المتربصون الاقربون، بعدها سيندحر الإرهاب وداعش وسوف يقضى على الميليشيات الطائفية وسوف يكون العراق دولة مدنية اتحادية وديمقراطية وهو الطريق الوحيد لكي لا يتقسم بواسطة قيام حرب طائفية أهلية كما يتمناها البعض من الأنذال.