هيئة المساءلة والعدالة بين إلغائها وإبقائها .. اجتثاث البعث ورقة سياسية لكسب الولاء وابتزاز البعض 

 أجمع مواطنون ومختصون على أن حل هيئة المساءلة والعدالة سيفتح الباب على مصراعيه لعودة البعثيين من جديد للواجهة وتصدر المشهد السياسي والاجتماعي في العراق، فيما يرى آخرون إن الهيئة أصبحت أداة لابتزاز البعض بهدف ضمان ولائهم لجهة ما، وبهدف تسليط الضوء على ما ترشح من مطالب لبعض الكتل حول إلغاء أو حل الهيئة أو تعديل قانونها وبهدف بيان الوجه القانوني لهذه المطالب كانت لنا وقفة مع أصحاب الشأن ومواطنين للوقوف على حيثيات الموضوع..

توطئة
عمدت ألمانيا بعد سقوط النازية الى القضاء على كل النازيين حتى انهم اعدموا رجلا مقعداً كان ينتمي للنازية، وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على انه "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".

عودة البعث
في بيان لها أكدت هيئة المساءلة والعدالة، انه بمجرد حلّ الهيئة فسوف يفتح الباب لدخول البعثيين ورموزهم إلى العمل السياسي في العراق وهذا يؤدي الى مخالفة دستورية.
وقالت الهيئة إن "المساءلة والعدالة من قوانين المرحلة الانتقالية والتي نص عليها الدستور العراقي وقد ظهرت النصوص الدستورية بشأنها في مادتين منفصلتين: الاولى/ (المادة 7 من الدستور): التي تنص (يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وتنظيم ذلك بقانون".

تساؤلات مشروعة
المواطن حسين خضير عباس يتساءل كيف إن الهيئة أقصت الكفاءات؟ وهل إن الكفاءات محصورة بنظام البعث فقط؟ البعث بحسب عباس قد افسدوا الحياة الاجتماعية إضافة إلى السياسية وكذلك الاقتصادية.فأين هي الكفاءات ومشاريعها في ظل نظام أحادي الرؤيا.
وتابع عباس ان تعديل قانون المساءلة والعدالة يجب ان يعلن على ضوئه عن اسم البعثي او المسؤول في النظام القمعي المجرم في ايام حكم البعث وما هو دوره ومسؤوليته في النظام السابق ويسمح للمتضررين منه بان يتقدموا بشكوى ضده في محكمه خاصة او المحاكم في محل سكن المتضرر وان ثبتت براءته من الإجرام البعثي له ان يعود عضوا كامل الحقوق في المجتمع.
ويشير عباس الى ان شعار الوحدة الوطنية الذي ترفعه بعض القوى السياسية هو كلام حق يراد به باطل لان كل من يرفعه هو صاحب مصلحة شخصية ويهدف منه تسقيط خصومه والتسلق الى السلطة بواسطة هذا الشعار وأفعال من يتغنى بالوحدة الوطنية واضحة لأصحاب العقول وانما ينخدع بها بسطاء الناس ومن له مصلحة خاصة من ترويجها وهي لا تختلف عن شعارات البعث الجميلة والتي اوصلتنا الى اسفل السافلين.
في بلد مثل العراق تغير فيه الإنسان كثيرا فان عمل اية مؤسسة او هيئة لن يكون مثاليا، حسبما يرى المواطن يحيى (46) عاما لكنه يعتقد ان هذه الهيئة أصبحت فيما بعد أداة تهديد لابتزاز البعض لضمان ولائهم خاصة اصحاب المناصب في حقبة البعث.
ويتابع القول ان ما لدينا اليوم من شخصيات هي أسوأ من البعثيين فإذا كان البعثي سابقا يقبل برشوة صغيرة ويخاف من السلطة والحزب فان الأشخاص الحاليين صاروا فاسدين من الدرجة الأولى ولا يخافون من اي سلطة او حزب. اقترح سن قانون بمكافحة الفساد بصورة عامة وان يكون صارما جدا. 
ويشير إلى كثرة مطالبات بعض الأطراف السياسية المتفاوضة لإلغاء قانون المساءلة والعدالة لأنه يعد احد أسباب شق الصف الوطني.
معربا عن اعتقاده بأن هذا القانون وكأنه ضد السنّة أو ربما استخدم كذلك واعتقد ان الخوف من البعث كان له ما يبرره سابقا أما الآن فان اعمال البعث تبدو العاب اطفال امام ما يفعله السياسيون الجدد حاليا.

تسييس عمل الهيئة
ويرى الناشط المدني عامر عبود ان العمل بهيئة المساءلة والعدالة أمر صحيح وضروري بعد تغيير النظام واحتلال العراق، إذ لابد من محاسبة كل فرد عمل مع النظام البائد وساعده على اقتراف الجرائم بحق المواطنين. والسؤال هل كان عمل الهيئة مثاليا، الجواب كلا لأنه تم تسييس عمل الهيئة من قبل بعض الجهات السياسية التي تعاملت بانتقائية في تطبيق قوانين الهيئة.
وتابع عبود ان عزل البعثيين من المناصب قد ساهم في عزل الكفاءات أيضا بحجة انتمائهم للبعث ولابد من التفريق بين الانتماء السياسي للبعث كإيديولوجية وبين الانتماء لحاجة معينة.
واضاف ان الكل يعلم ان الانتماء للبعث في الغالب وخاصة من قبل الكفاءات كان من اجل الوظيفة او الحصول على عمل وقد تقتضي الضرورة ان يتدرج الشخص في حزب البعث للوصول الى منصب حزبي رفيع يساعده هذا المنصب في الاستمرار لتقديم المنجز الابداعي في كل الميادين، وهذا بحد ذاته لا يبرر اقصاء الكفاءات بحجة انتمائهم للبعث، وعليه بات من الضروري اعادة صياغة قوانين هيئة المساءلة والعدالة وحصرها بمن ساهم في اقتراف الجرائم وسرقة المال العام وعدم حصر تلك القوانين في حقبة حكم البعث بل شمول ما بعد تلك الحقبة.
مشددا على انه لا يمكن ربط حكومة الوحدة الوطنية بقوانين المساءلة والعدالة، اذ لا يمكن تقييد الوحدة الوطنية بقانون غير متفق عليه من الكتل والاحزاب السياسية التي تمثل الحكومة وبالضد من ارادة جماهير واسعة قد تأثرت من نظام البعث على كل الاصعدة السياسية والاقتصادي والاجتماعية والثقافية، لذا الوحدة الوطنية تقتضي بإزالة كل الاثار التي خلفها النظام السابق، لذا اعادة صياغة فقرات قانون المساءلة والعدالة وعدم الغائه هو من يسهم بشكل كبير في توحيد الصف الوطني.

حلول تنسجم
مع الواقع
يؤكد الدكتور والأكاديمي خالد جابر المخزومي، قانوني وأكاديمي، ان ملاحقة البعثيين والمجرمين منهم طالبت به المرجعية من عام 2003 وأوصت بان يحال إلى القضاء وان قانون اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة شرع لفترة معينة والآن يجب ان تعود الامور لحلول أكثر تطورا وهذا ما أكده السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية قبل أيام.
وتابع ان بقاء هذه الأمور وتسييسها بيد المسؤولين سيزيد الظروف صعوبة.
وهذه افريقيا اكبر برهان امامنا حيث طرح المرحوم نلسن مانديلا شعار إن لا عودة للوراء لبناء البلد.
وأشار إلى انه إذا بقينا نلاحق هذه الامور وننسى العراق سيبقى البلد مهدما ويتهدم ما بقي منه، فان القضاء كفيل بان يقتص من الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من بعثيين أو غيرهم.

ورقة انتخابية
الكاتب والمحلل السياسي عباس الموسوي رئيس المركز العراقي للعلاقات والإعلام يرى إن هناك حالة عدم ثقة بين الجميع وكل طرف سيستخدم كل اوراقه لينال حصة اكبر او الحصول على الامتيازات التي يريدها بغض النظر عن التفكير ان كان ذلك سيكون في مصلحة الوطن ام لا.
لافتا إلى إن موضوع اجتثاث البعث من المواضيع التي تحولت الى موضوع انتخابي لكسب أصوات البعثيين فمن المهم ان تكون الامور واضحة بالمرحلة المستقبلية.
موضحا إن إلغاء الهيئة موضوع سياسي واتفاقات بين الكتل اي في حالة حل الهيئة الآن فهذا يعني انه لم تنتف الحاجة لها بل هي صفقات سياسية وهنالك اعتراض أمريكي على عمل الهيئة وهذا ما صرح به سياسيون أمريكان قبل فترة.
مشددا على إن موضوع العدالة والشفافية بعمل الهيئة اتصور هنالك تدخل واضح بالفترة الماضية بعمل الهيئة وحرفها عن هدفها الاساسي.
معتقدا إن بقاء عمل الهيئة ضروري للحفاظ على العملية السياسية والعمل بجد من اجل منع كل البعثيين من تسنم المناصب العليا في البلد وعدم دخولهم البرلمان، وفي حالة حل الهيئة سيكون من السهل دخولهم للعملية السياسية والانقلاب على الدستور.
مطالبا بعدم تحويل الموضوع الى جانب دعائي مع العلم الحكومة السابقة وهيئة الاجتثاث أحالت الكثير من البعثين للتقاعد.

استيعاب مشروط
الخبير القانوني ورئيس المفوضية العليا للانتخابات السابق عادل اللامي يعتقد ان هذا الجهاز المسمى بـ(الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) كما ورد بقانونها رقم (10) لسنة 2008 او المسمى بـ(الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث) كما جاء بالدستور العراقي النافذ هو احد نتاج العملية السياسية بعد اسقاط النظام البعثي السابق في 2003.
ويرى اللامي ان من جملة العوامل العديدة التي أدت لعدم استقرار العملية السياسية والوضع الأمني في العراق طيلة العقد الماضي هو إنشاء هذا الجهاز.
ويستطرد القول أنه حيث كان الأولى وكما يحدث في تجارب عالمية كثيرة معاصرة وتاريخية ان يصار الى استيعاب رجالات الأنظمة السابقة من غير المطلوبين عن جرائم يعاقب عليها القانون، وإعادة صهرهم في البوتقة الاجتماعية والسياسية الجديدة عند تغيير أنظمة الحكم من أنظمة اوتوقراطية دكتاتورية إلى أنظمة ديمقراطية تعددية والابتعاد عن النزعات الثأرية والانتقامية خارج الأوطر القانونية والقضائية.
وأشار اللامي إلى انه في بعض التجارب ومن اجل الإسراع في تحقيق السلم الأهلي والاجتماعي واعادة بناء المجتمع على اسس ديمقراطية ووفق مبادئ حقوق الانسان فانه تم العفو حتى عن مرتكبي الجرائم التي يعاقب عليها القانون مثلما حصل في جنوب افريقيا ورواندا والبوسنة والهرسك وغيرها.
لافتا الى انه وبسبب طبيعة مجتمعنا العشائرية والدينية والاهم بسبب استنكار واستهجان معظم حواضن النظام البعثي السابق لجرائم البعث وازلامه الملوثة ايديهم بدماء العراقيين، فانه كان من المفروض ان يحال الى القضاء العراقي فقط كل من ارتكب او تسبب بشكل مباشر في ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والتنكيل والتهجير ومن تسبب في زج الكثير من المعارضين السياسيين او من اتهموا بذلك في غياهب السجون او التغييب القسري.
مشددا على عدم اقصاء وتهميش البعثيين الذين لم يرتكبوا هذه الجرائم مهما بلغت درجاتهم الحزبية بل على العكس كان المفروض اصدار العفو عن انتمائهم للبعث واشعارهم بانهم عراقيون فهم جزء من الشعب لا تهميشهم وتحويلهم الى اعداء للوضع السياسي الجديد وبالتالي امكانية تحولهم الى حاضنات لاعداء العملية السياسية كما يحصل الآن في احداث الموصل وصلاح الدين والانبار للعديد من الحالات.

تعديل قانون الهيئة
وبحسب الخبير القانوني عادل اللامي بات من الضروري تعديل قانون هذه الهيئة بما ينسجم مع ضرورات خلق بيئة سلمية غير عدائية بين مكونات المجتمع العراقي.
ويضيف: انا افضل ان يقتصر عمل الهيئة على ملاحقة من يثبت قيامهم بجرائم مادية وواقعية ضد الشعب العراقي واعادة تأهيل البعثيين من غير مرتكبي الجرائم المشار اليها واعطاءهم حقوقهم المشروعة كونهم مواطنين عاديين كانوا ينتمون الى مكون سياسي تم حضره بموجب الدستور.
موضحا إنه كان لإقصاء البعثيين الابرياء من جرائم البعث وخصوصا الشرائح التقنية العالية واصحاب الكفاءات اثر واضح في تخريب البنى التحتية الادارية والعلمية والانتاجية بسبب استبدالهم بمن هم حديثو العهد في هذه الاختصاصات او من تسنم المنصب حسب قاعدة المحاصصة الحزبية والطائفية.
مؤكدا إن لمادة 135/ ثانياً من الدستور نصت على (إن لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة) لذلك اعتقد انه آن الأوان لحل هذه الهيئة وتسليم ملفاتها للقضاء العراقي لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحق المطلوبين تحت طائلة القانون او ملاحقتهم بالطرق القانونية المحلية والدولية. خصوصاً ان الموضوع لا يحتاج الى تعديل دستوري وحسب نص المادة الدستورية اعلاه التي خولت مجلس النواب بانهاء عمل هذه الهيئة وحلّها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

تحقيق / المحامية علياء عبود سالم الحسني