على إيقاع التسخين المتصاعد للملف النووي الايراني، واستمرار عمليات النفخ والتضخيم بما بات يسمى ''فزاعة إيران''، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية الخميس الماضي، عزمها على بيع المملكة السعودية والإمارات أسلحة وذخائر بقيمة 11 مليار دولار. وبموجب هذا العقد، ستزود واشنطن الرياض بألف قنبلة من نوع ''جي بي يو 39'' الخارقة للتحصينات، وخمسة آلاف قنبلة مماثلة للإمارات. وتشمل الصفقة أيضاً صواريخ بعيدة المدى.
هذه الصفقة الجديدة تؤكد رغبة واشنطن باستنزاف ''البقرة الخليجية'' حتى آخر نفس بعد أن عرفت من أين تؤكل كتفها. ففي كل مرة ترفع فيها إسرائيل حرارة الملف النووي الايراني تفوز واشنطن بصفقة تسلح قياسية جديدة مع إحدى أو مع مجموع الدول الخليجية، إذ لا يكلف الأمر سوى بعض الاتهامات الإسرائيلية أو الأميركية لإيران أو بعض الحملات الإعلامية المركزة ضد برنامجها النووي حتى ترتعد فرائص أصحاب العروش الخليجية فيسارع هؤلاء كعادتهم لشراء السلاح المكدس في المستودعات الأميركية إرضاء لشركات صنع السلاح المأزومة، بعد أن باتت ''الفزاعة الإيرانية'' الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لواشنطن وشركاتها.
وبالطبع لا يصل الأمر حد التشاور أو التفاوض بين واشنطن وحكام الخليج بشأن صفقات الأسلحة المبرمة، لأن ما تريده أمريكا من هؤلاء تفرضه وفق دبلوماسية ''كن فيكون''، ولو كان الأمر بيدهم لكانت أيسر وأقصر وأرخص الطرق لحماية أمنهم هو التفاهم والتعاون مع إيران الجارة القريبة بدل استعدائها وتكديس السلاح استعداداً لخوض حرب وهمية ضدها، فكم دأبت إيران على طمأنتهم وتبديد هواجسهم، لكنهم كانوا ينصتون إليها بإذن من طين ''أميركي'' وأخرى من عجين ''إسرائيلي''، رافضين كل دعواتها للحوار والتعاون.
لتصبح الحقيقة التي بات العالم يعرفها هي أن إسرائيل تستخدم ملف إيران النووي كورقة ضغط على واشنطن لتحصل على ما تريد من المال والسلاح والحماية، بينما تستخدمه واشنطن لابتزاز دول الخليج لتوقيع المزيد من صفقات التسلح وإقامة القواعد العسكرية، لتبقى الوظيفة الوحيدة للسلاح والوجود الأميركي في منطقتنا في كل الظروف حماية أمن إسرائيل والدفاع عنها لا حماية الخليج والدفاع عن أهله...
فهل يعي حكام الخليج هذه الحقيقة أم أنهم سيبقون مجرد دمى تلعب بهم واشنطن متى تشاء وتضحي بهم متى تشاء...؟!
فالصفقة الجديدة، تطرح الكثير من الأسئلة حول وجهة هذا السلاح وغاياته.
فلماذا يكدس آل سعود السلاح ولمصلحة من؟ إذا كانوا لا ينوون وممنوع عليهم أن يحاربوا إسرائيل التي تغتصب وتحتل فلسطين وتقتل وتشرد شعبها وتدنس أولى القبلتين وثالث الحرمين؟
ولماذا تصر الإمارات على إنفاق عوائد النفط الهائلة على شراء السلاح بدل توزيعها بعدالة وإنصاف على شعب الإمارات...؟!
والمدقق بهذه الصفقات وتواقيتها يدرك أن النظام السعودي والإماراتي، إنما يكدسان السلاح فقط من أجل محاربة شعوبهما وجيرانهما، وليس ببعيد عن الصفقة الجديدة مشاركة ما يسمى ''درع الجزيرة'' السعودي بقمع انتفاضة الشعب البحريني ضد حكم آل خليفة الدموي، وتدخل الجيش السعودي قبل سنوات في اليمن لضرب جزء من الشعب اليمني، تحت عناوين طائفية ومذهبية مقيتة، وليس ببعيد أيضا قيام السعودية بدعم تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يسمى بالمجاهدين في أفغانستان والذين تحولوا بفعل الفكر الوهابي التكفيري السعودي إلى قنابل موقوتة تقض مضاجع العواصم والحكومات الغربية دون استثناء.
وقد كشف إصدار جديد أن حجم الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز ما تنفقه المملكة المتحدة وإسرائيل مجتمعتين، وذلك بالتزامن مع زيادة مضطردة في معدل الدين العام والدين الخارجي لبعض دول المجلس، وصل معدله في بعضٍ منها الى 40 في المائة من الناتج المحلي ودين خارجي بمعدل 742 ألف دولار لكل مواطن.
وأكد إصدار ''الخليج 2013 الثابت والمتحول'' الذي أعده مركز الخليج لسياسات التنمية، أن حجم الإنفاق العسكري للفرد في دول المجلس يُعد الأعلى عالمياً، موضحاً أن هذا الإنفاق يتزامن مع وجود أكثر من 50 ألف من القوات الأجنبية في الخليج.
وأشار التقرير إلى أن أرقام الجيش الأمريكي في الخليج توازي تواجده في ألمانيا وتتعدى تواجده في اليابان، معتبراً ذلك أحد تبعات الخلل الأمني المزمن الذي تعيشه دول مجلس التعاون.
من جهته، قال الدكتور ''عمر الشهابي''، مدير مركز الخليج لسياسات التنمية ان ''الإصدار يشير إلى أن دول الخليج عاجزة عن تأمين نفسها من أي أخطار عسكرية خارجية، فهي تعتمد على الدول الغربية لتوفر لها الحماية العسكرية والأمنية''.
وأضاف ''من المفارقات أن يكون أمن دول مجلس التعاون ليس في يدها فيما هي تصرف سنوياً عشرات المليارات على صفقات التسلح والتجهيزات العسكرية''.
يأتي هذا التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 20 باحثاً من دول مجلس التعاون في ظل تنامي حركات الاحتجاجات السياسية المطالبة بالتغيير في دول مجلس التعاون.
ورصد هذا العمل التطورات في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى العامين الماضيين، وتقييمها من منظور متطلبات بناء الدولة الحديثة، عبر تحليل أوجه الخلل المزمنة في المنطقة المتمثلة في الخلل السكاني، والخلل الاقتصادي، والخلل السياسي، والخلل الأمني.
ولفت الشهابي ''أن الخلل الأمني في دول مجلس التعاون، يتزامن مع خلل آخر لا يقل أهمية، وهو الخلل السكاني المتمثل في الاعتمادية المتزايدة على الوافدين في المجتمع، حتى وصلت نسبة الوافدين الى 48 في المائة من إجمالي السكان في عام 2011 في كل دول مجلس التعاون، وتراجع نسبة مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل إلى 31 في المائة، حيث بات المواطنون في بعض دول الخليج أقلية لا تتعدى 51 في المائة من السكان''.
ولكن يبقى السؤال الملح، لماذا أمريكا تسلِّح الخليج وضد من... ومن المستفيد...؟
في الدرجة الأولى طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد، لأن هناك فرصاً جديدة لبيع أسلحتها بحجة أن إيران تشكل تهديداً على دول الخليج، أما المستفيد الثاني قد يكون مراقبين لما يحصل من ثورات في المنطقة أن يخلصوا إلى انطباع بأن جميع الثورات التي قامت في الشرق الأوسط ونجحت في تغيير الأنظمة والتي بدأت في تونس عام 2010 وهدفها النهائي إيران، تصب في مصلحة لاعب جيوسياسي وحيد في المنطقة وهو المملكة العربية السعودية مع أقمارها.
وهذا ما يفسر لماذا تغيير النظام في العديد من الدول العربية لم يؤد إلى انتصار الديمقراطية وإنما إلى انتصار الإسلاميين المتطرفين، وهذا مفاده، لأن من آثارها هو نظام متطرف في السعودية وهذا بالضبط ما يفسر انشغال الغرب بقلب الأنظمة في إيران وسورية. والشيء الوحيد الذي لم تأخذه أمريكا في اعتبارها هو أن اللعب مع لاعبين من هذا القبيل يمكن أن يأتي بنتائج عكسية لا يمكن التنبؤ بها.
وبالرجوع إلى أحداث الحادي عشر من أيلول نلاحظ أن أمريكا تعاملت بنعومة مع منفذي هذه الهجمات والدول التي ينتمون إليها فقد كانوا مواطنين سعوديين ومنهم من الامارات ومصر، وبالمقابل اختارت تنظيم القاعدة الأسطوري وحركة طالبان ليكونا السبب الرئيسي وراء التفجيرات.
وينبغي أيضاً أن نتذكر أن أمريكا أنشأت تنظيم القاعدة كأداة ضد الاتحاد السوفييتي في أفغانستان عام 1980 ويبدو أن أمريكا ماضية في ارتكاب الخطأ نفسه، وذلك من خلال تسليح حليف مؤقت لديه كل المتطلبات اللازمة لتحويل الأسلحة في اتجاه غير متوقع.
وفي هذا الصدد يقول أحد الخبراء إنه، بالإضافة إلى أهمية الجانب الاقتصادي لأميركا، فإن تصدير الأسلحة المتطورة، وبكثافة، إلى شيوخ النفط العرب يستخدم أيضا كستار لاحتلال أميركي مبطن لدول الخليج العربية. ذلك أن تلك الدول لا تملك الطواقم البشرية الكافية لإدارة وتشغيل هذه التكنولوجيا الحربية الحديثة الفائقة التطور.
أولا: لأن أبناء العائلات الحاكمة هم مشغولون بالفرفشة والليالي الحمراء والليلكية وتحت البنفسجية وآخر همهم الانخراط في العسكرية الجدية أي غير الاستعراضية.
ثانياً: لأن العائلات الحاكمة لا تجرؤ على التدريب العسكري المتطور للمواطنين العاديين وتسليمهم مثل هذه الأسلحة الفتاكة. ولذلك فإن الطبقات الحاكمة في بلدان الخليج النفطية العربية تعتمد في إدارة وصيانة وتشغيل هذه الأسلحة وجعلها في جهوزية قتالية، ـ تعتمد على ''الخبراء'' الأميركيين، الذين يلعبون دوراً مزدوجاً: أولا، دور قوى محتلة مبطنة باتفاقيات ''صداقة سيادية''. وثانياً، دور مصدر إضافي كبير للأموال التي تدخل الخزينة والاقتصاد الأميركيين، تحت شكل''أجور'' وبدل خبرات وأتعاب لهؤلاء ''الخبراء''.
وقد أصبح جلياً أن الطغاة العرب يعتمدون على الصفقات الأنجلوـ أميركية لدعم عروشهم وعليهم أن يدفعوا لقاء ذلك بطريقة أو بأخرى. ويدفع أمراء النفط قبل كل شيء، الثمن سلفاً من خلال السماح باستخدام أراضيهم قواعد استراتيجية للهيمنة الإمبريالية العالمية.
ومن المعروف أن قطر منذ 1995 تستقبل قطعاً من القوات الجوية المكلفة مراقبة منطقة حظر الطيران في جنوب العراق، وتحولت في التسعينيات إلى أكبر مخازن الأسلحة والعتاد الأمريكي في المنطقة، وبنت قطر على نفقتها مجمعاً يضم سبعة وعشرين مبنىً لتخزين الآليات والقوات الأميركية استعداداً للعدوان على العراق. وفي قطر أهم بنية تحتية عسكرية أميركية في المنطقة، وقد انتقل المقر العملياتي للقوات الخاصة التابعة للقيادة العسكرية المركزية الأميركية للمنطقة الوسطى إلى قاعدة السيلية القطرية عام 2001.
وقد جرت عملية نقل المقر الميداني حسب الكاتب الأميركي ''وليم أركن'' تحت ستار التمرين العسكري (نظرة داخلية) الذي كان في الواقع تدريباً على خطة قيادة العدوان على العراق. وكانت القيادة الجوية للقيادة العسكرية المركزية الأميركية CentCom قد انتقلت من السعودية إلى قطر بين 2002 و2003 ومقرها قاعدة العيديد الجوية التي تضم أطول وأفخم المدرجات في المنطقة. ويقول ''أركن'' أن قطر أنفقت أكثر من أربعمائة مليون دولار لتحديث عدة قواعد مثل العيديد وغيرها بمقابل الحماية العسكرية الأميركية للدولة الخليجية.
أما في السعودية وفق الكاتب نفسه فإن قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج كانت خلال السنوات الماضية مركز قيادة القوات الأميركية في السعودية والمنطقة مع انخفاض أهميتها كثيراً بعد بناء القاعدة الأميركية في قطر واحتلال العراق. وقد كانت تلك القاعدة المنصة الرئيسية للإشراف على منطقة حظر الطيران جنوبي العراق، ثم تحولت إلى إحدى منصات غزو أفغانستان ثم العراق.
القواعد الأخرى التي تستخدمها أميركا في السعودية بانتظام في الظهران والرياض وفي خميس مشيط وتبوك والطائف، ومع أن الوجود العسكري الأميركي المباشر تقلص كثيراً بعد آب 2003، مقارنةً بما كان عليه عام 1990 فإن عناصر مهمة منه ما زالت حتى الآن على الأرض. والغريب أن هذه القواعد الأميركية يطلق عليها أسماء الملوك والأمراء! مثل قاعدة الملك خالد وقاعدة الملك فهد وقواعد بأسماء غيرهما.
أما في البحرين، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002 هذه المملكة الصغيرة (حليف مهم لها غير عضو في الناتو) وفي شهر آذار من عام 2008 كانت البحرين في ظل حكم آل خليفة الدولة العربية الأولى التي أجرت مناورات عسكرية بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة. وليس من فراغ اتخاذ الأسطول الخامس الأمريكي البحرين مركزاً له، لأن البحرين ستكون المركز الرئيسي لأي عمل عسكري أمريكي في المستقبل تقوم في منطقة الخليج. ولنذكر أن البحرين وافقت على تقديم مساعدات لوجستية في الحرب الأمريكية ضد العراق، بوصفها قاعدة عسكرية، كما وأنها ساندت المهمات العسكرية في أفغانستان. وفي هذا السياق باعت الولايات المتحدة خلال العقد الأخير إلى البحرين أسلحة تبلغ قيمتها التقديرية 104 مليار دولار. كما تشارك البحرين في برنامج التدريب العسكري IMET، هذا بالإضافة إلى توقيعها عقد شراء تجهيزات عسكرية تبلغ قيمتها 53 مليون دولار.
فتدفق القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج، وإرسال أحدث الطائرات المقاتلة (F22) إليها، إضافة للقواعد العسكرية المنتشرة هناك، وإجراء المناورات المتنوعة ومراقبة الأجواء والفضاء، يكشف مدى توظيف هذه الأنظمة من قبل الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني في الاستهداف الممنهج للأمن القومي العربي.
وبما أنه لا برلمانات في هذه الدول توافق على المعاهدات الخاصة باستقبال القواعد العسكرية وأن هذه الدول هي عبارة عن ديكتاتوريات تحكمها اميركا،فهل يحق لقطر والسعودية إعطاء دروس في الديمقراطية؟
ولابد من التذكير أن الغزوة الأخيرة لوزير الحرب ''هايجل'' للمنطقة قدمت رسائل متعددة، أفصح عنها في العواصم التي زارها، ومنها ما طلب منه قوله فيها. اطمئناناً لها وخداعاً ذاتياً وإرضاءً لشعوبها عن التعاقدات والتحالفات والثروات التي دفعت ووقعت وارتهنت. في كل عاصمة تصريحات وفي كل بلد توافقات وهناك أسباب لكل منها. ولكن الأهم فيها الصفقات وأثمانها. المليارات من الدولارات للمجمعات العسكرية الأميركية. كلها تدفع مسبقاً، والتسليم بعد حين مناسب للخطط والمشاريع. تكديس الأسلحة والقواعد في المنطقة يثير القلق والإرباك والأسئلة عن الأهداف والجدوى في ظل صراعات مكتومة، وهواجس عن النوايا والتأثيرات والتداعيات.
ورغم كل ذلك هناك من يبرر لتلك الصفقات والخطط العدوانية من ورائها عبر وسائل إعلامه والذمم المشتراة بأموال شعوبه ولكنه لم يتساءل عن نوعها وجهوزيتها والتدريبات عليها. ففي الوقت الذي تم فيه التوقيع على الصفقات وتسليم أثمانها بالمليارات، لم تصل إلى أي مستوى مما قدم للكيان الصهيوني في الفترة ذاتها. فالمعلومات المسربة عمداً، تشير إلى أن الأسلحة للكيان من الأنواع الفريدة، مثل الطائرات التي تزود بالوقود جواً من طراز''Kc – 132'' و''أوسبري V-22''التي تطير كطائرة وتهبط كمروحية، وصواريخ حديثة ومنظومات رادار.
هذه الأسلحة تهدى ''للكيان''، بينما لا تباع لمن يدفع الثمن مسبقاً غير الأسلحة الكلاسيكية التي لم تعد ذات أهمية إستراتيجية في موازين القوى العسكرية... كما صرح ''هايجل'' بتوفير الغطاء السياسي للكيان حول مشاريعه وخططه العدوانية في المنطقة وضد إيران أساساً.
وقد سبق لوسائل الإعلام الأميركية أن أشارت إلى ذلك، بما فيها برامج غزوات الوزير في المنطقة وأهمية الصفقات العسكرية، والمليارات التي ستجنيها الولايات المتحدة منها، واعترفت صحيفة نيويورك تايمز أن ''هايجل'' حمل معه للكيان عرضاً بمنحها أسلحة متطورة ''تشتريها'' بأموال المساعدات الأميركية!
ختاماً، هل فكر أحدنا لماذا أصبحت منطقة الشرق الأوسط، الأكثر استيراداً واستهلاكا للسلاح...؟
وهل سأل من يهتم عن سر هذا الود بين أكبر مركز لصناعة السلاح المدمر في العالم وبعض دول الخليج التي لم تكن يوما مرشحة لأي نوع من التهديد الذي يستهدف أمنها واستقرارها بسبب قبولها الكامل لتلعب دور الفتى المطيع لسيد تجارة السلاح العالمية؟
وهل قدمت موجات ''الفوضى الخلاقة'' وكذبة ''الربيع العربي'' التي أحالت المنطقة إلى طوفان جارف من عدم الاستقرار والدم والفوضى الدليل على الأطماع القديمة الجديدة بمنطقة سوق السلاح الأكبر التي وجدت في تخاذل العربان ما يدفعها للنهوض من جديد، أسئلة حائرة لا تنتظر إجابات بقدر ما تبحث عن صحوة عربية في زمن الموت السريري.
