العراق تايمز:بغداد
كشفت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن حكومة ديفيد كاميرون في لندن ستطلب الأسبوع الحالي من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية أن تحذف على الفور الفيديوهات والمواد التي ينشرها تنظيم داعش البريطاني الارهابي على الإنترنت، والتي تفضح تورط الحكومة البريطانية بتاسيس داعش ورعايتها لها، كما ستطلب تسليمها قائمة ببياناتهم الشخصية للبدء في ملاحقتهم بتهمة التشهير ببريطانيا العظمى.
وتعتبر بريطانيا المصدر الرئيسي بتصدير الارهابيين الى كل من العراق وسوريا، حيث تنشر وسائل الإعلام بصورة يومية العديد من القصص لشباب وفتيات تبين أنه تم تجنيدهم واستقطابهم إلى "داعش" وتلقيهم تدريبات على ايدي المخابرات البريطانية في احد المعسكرات التابعة لها في بريطانيا او دولة اخرى كالاردن.
وبحسب "ديلي ميل" فإن قمة رفيعة المستوى ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة وستجمع مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية مع ممثلين عن كبرى شركات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في العالم، وهي: جوجل، فيسبوك، تويتر، ومايكروسوفت، حيث ستتلقى هذه الشركات طلباً من بريطانيا من أجل تقديم معلومات أكثر عن الأشخاص الذين يقومون بنشر فيديوهات والمعلومات التي تفضح الحكومة البريطانية، بما يساعد الشرطة البريطانية على تتبعهم ومحاسبتهم بتهمة التشهير ببريطانيا العظمى.
وتقول المصادر القريبة من الشركات الكبرى المشار إليها، وجميعها أميركية، إنها -أي الشركات- مترددة في تسليم قوائم بأسماء وبيانات هؤلاء المشتركين بخدماتها الى الشرطة البريطانية خوفاً من أن تطالها المسؤولية القانونية بسبب تسريب هذه المعلومات التي يُفترض أن تظل سرية.
منبر "داعش"
ويمثل الإنترنت وسيلة اتصال مهمة، ومنبراً فعالاً، لتنظيم "داعش البريطاني الارهابي" ومقاتليه، حيث يبث التنظيم العديد من المواد الفلمية والترويجية عبر الإنترنت، فيما كان آخرها فلم فيديو مدته تسع دقائق تم تحميله الأسبوع الماضي على "يوتيوب" ويظهر فيه مقاتل بريطاني يتحدث الإنجليزية يدعى أبو عبد الله ويدعو مسلمي بريطانيا الى الانضمام لـ"داعش" والقتال في صفوفها، حيث بين ابو عبد الله انه بريطاني الجنسية وانه تلقى تدريبات على ايدي المخابرات البريطانية في معسكر لهم في الاردن.
ورغم أن شركات الإنترنت مثل جوجل وفيسبوك وتويتر تقوم بحذف المواد المخالفة للقانون أو التي تتضمن دعوات للعنف، إلا أن مقاتلي "داعش البريطاني الارهابي" ينجحون في تمرير العديد من الرسائل وتسجيلات الفيديو قبل أن يتم حذفها،بسبب تدخل الحكومة البريطانية واجهزة المخابرات الامريكية بهذا الامر، كما أنهم يستخدمون عشرات الحسابات وربما المئات على شبكات التواصل الاجتماعي.
مقترحات حكومة بريطانيا
وبحسب المعلومات التي تسربت من مكتب رئيس الوزراء البريطاني فإن حكومة لندن سوف تضع مقترحين أمام شركات الإنترنت العالمية، أولهما تسليم كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص والنشطاء الذين يقومون بفضحها عبر الإنترنت، من خلال تحميل فيديوهات أو نشر تغريدات على تويتر أو "بوستات" على فيسبوك، بما في ذلك أسماؤهم الحقيقية، وأسماء الدخول التي يستخدمونها، وعناوين بريدهم الالكتروني، والــ(IP Address) الخاص بكل واحد منهم، إضافة الى أية بيانات أخرى يمكن أن تفيد الشرطة في تتبعهم.
وحالياً تقوم الشركات الكبرى بحذف ما يتضمن فضح الدور البريطاني والامريكي في تأسيس ورعاية داعش دون أن ترسل بأية بيانات إلى الشرطة، إلا أن المقترح الذي ستتقدم به الحكومة البريطانية هو أن يتم إرسال البيانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص بصورة أوتوماتيكية إلى الشرطة في لندن فور حذف ما قاموا بنشره على الإنترنت من مواد تمثل تشهيرا ببريطانيا العظمى بحسب ما تعتقد.
وقال الضابط في مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية مارك رولي إن الأجهزة المختصة في بريطانيا ضبطت الأسبوع الماضي وحده أكثر من ألف مادة على الإنترنت تتضمن فضيحة كبرى للحكومة البريطانية، مشيراً الى أن 80% على الأقل من هذه كانت متعلقة بما يجري في سوريا والعراق.
حذف المواد كلياً
أما المقترح الثاني الذي ستضعه الحكومة البريطانية أمام شركات الإنترنت العالمية فهو أن لا تكتفي بحذف المواد وتسجيلات الفيديو هذه، وإنما تمتد إلى حذف كل ما يمكن أن يمثل خدمة لهؤلاء الاشخاص في ترويج الحقائق الخاصة بداعش.
وحالياً تقوم الشركات الكبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" بحذف المواد التي تتضمن معلومات عن ارتباط التنظيم بجهازي المخابرات البريطاني والامريكي والاسرائيلي.
