من دون شك ان لجان المفصولين السياسيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى غير المرتبطة بوزارة قد انصفت الكثير من المفصولين من وظائفهم في عهد النظام السابق واعادت اليهم حقوقهم ولكن هذا لايعني ان جميع المفصولين قد نالوا حقوقهم فهناك من لايزال يعاني في سبيل إثبات فصله السياسي ومن ثم العودة الى الوظيفة ومن هؤلاء مواطنة من محافظة البصرة اتصلت لي لتبث شكواها. تقول المواطنة المذكورة انها قدمت معاملتها الى لجنة المفصولين السياسيين في وزارة الصحة منذ اواخر العام 2014 لغرض احتساب خدمة الفصل السياسي التي تعرضت له ابان النظام السابق وبعد اجراءات عدة اتخذتها اللجنة، بعضها قانوني والآخر روتيني انتظرت شأنها في ذلك شأن آخرين ريثما ترفع معاملتها الى لجنة التحقق في مجلس الوزراء وهو امر لم يحدث الى الآن .

وهنا اتساءل عن اسباب التأخير لاسيما وان الموضوع يتعلق بحقوق موظفين وارزاق عوائل كما ان هؤلاء الموظفين الذين عانوا الامرين في ذلك العهد ، يضطرون اليوم الى تجشم عناء السفر من محافظات بعيدة الى بغداد لمتابعة قضاياهم متكبدين نفقات وجهوداً ومخاطر هم في غنى عنها. اللجنة المركزية في وزارة الصحة التي تعنى بقضية المفصولين السياسيين تعزو هذا التأخير الى (توقيع الوزيرة) بحسب صاحبة الشكوى التي تقول انها سئمت الوعود الاسبوعية المتكررة حتى انها اخذت لاتصدق بالوعود فتقوم بالمراجعة بين اسبوع وآخر ضغطاً للنفقات والجهود لاسيما وان مراجعاتها تكلل على الدوام بالفشل الذريع. ومن المؤكد ان هذا العذر لهو اقبح من فعل فهل يستلزم توقيع الوزيرة كل هذه الاسابيع الطويلة ونحن نعلم علم اليقين حرص الوزيرة على تمشية امور وزارتها على افضل وجه وعدم هضم حقوق المواطنين وهي تتحمل مسؤولية وزارة مهمة وحيوية لها صلة مباشرة بصحة خلق الله . هل لي ان ابحث عن اعذار اخرى للجنة فأتوقع ان انشغال الوزيرة بمتابعة وباء الكوليرا صعّب الامور على اعضاء اللجنة وعقّد عليهم مهمة الحصول على توقيعها ، فأعانهم الله وسدد خطاهم.

 ولكن ماذا بعد توقيع الوزيرة؟ على الاخوة المنتظرين ان ينتظروا نهاية رحلة شاقة اخرى لمعاملاتهم في مجلس الوزراء . لن اعلق اكثر لكني اشير الى ملاحظة اخرى ابدتها صاحبة الشكوى مفادها ان لجنة المفصولين في وزارة الصحة لاتفتح ابوابها امام المراجعين الا يومي الاحد والثلاثاء من كل اسبوع وهذا يعني ان على سكنة المحافظات التكيف مع هذه المواعيد التي لم تفرضها اللجان المناظرة  في الوزارات الاخرى . لااريد القول هنا ان لجنة المفصولين في وزارة الصحة غير جادة بمتابعة شكاوى المواطنين  وترويج معاملاتهم ، حاشا لله ولكنني اقول ان على لجنة التحقق في مجلس الوزراء او ان على مجلس الوزراء التحرك بهذا الاتجاه بل اتوقع ان تبادر الوزيرة المجتهدة عديلة حمود الى متابعة الامر وتذليل العقبات امام العباد.