البرلمان أو مجلس النواب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات. ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والبرلمان له ثلاث مهام هي التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة(ويكيبديا )،و المادة (61) من الدستور تنص على اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين الاتحادية والرقابة على اداء السلطة التنفيذية اضافة الى اختصاصات اخرى،التساؤل هل تمكن مجلس النواب من اداء دوره خلال هذه الدورة في تشريع القوانين ؟الامال كانت ان يقوم مجلس النواب خلال دورته الحالية بتشريع القوانين التي تم ترحيلها من الدورة السابقة ولم يحدث ذلك بل وصل الامر الى ترحيل مجموعة اخرى من التشريعات الى الدورة اللاحقة، وبطبيعة الحال يعتبر ترحيل هذه المجموعة الكبيرة من التشريعات الى الدورة اللاحقة اخفاقا في اداء مجلس النواب لاحدى اهم مهامه، وفي الوقت ذاته لايتحمل مجلس النواب المسؤولية لوحده، وبطبيعة الحال كانت هناك اسباب خارجة عن ارادة المجلس لاداء وظيفته التشريعية وتاتي الخلافات السياسية في مقدمة تلك الاسباب التي شكلت عائقا كبيرا، ومن حيث الرقابة على اداء السلطة التنفيذية لم يكن اداء المجلس موفقا نتيجة توتر العلاقات بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء ووصل الامر في اكثر من صفحة الى تبادل الاتهامات، وبمعنى اخر ان رئاسة مجلس النواب اصبحت جزءا من الازمة السياسية مما اثرت وبشكل كبير على اداء المهام الرقابية للمجلس، وليس هذا فقط ان الكثير من الاستجوابات بسبب قضايا الفساد لم تجر والكثير من المفسدين كانت لهم خيمة حماية من كتلهم، واخرون لم يحضروا، النقطة المهمة المجلس اخفق في استضافة ضباط الاجهزة الامنية لمناقشة الخروقات التي حدثت وتم الاكتفاء باستضافتهم من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية، عند متابعة اداء مجلس النواب وحسب تصريحات الكثير من الاعضاء بان النواب في اكثر الاحيان لا ارادة لهم وعليهم الموافقة على ما يقرره رؤساء الكتل الذين عقدوا اجتماعات ماراثونية لحين حصول التوافق على مايتم اقراره، وماحصل عند اقرار قانون الانتخابات خير دليل على ذلك، بعد اجتماعات عديدة توافق رؤساء الكتل على صيغة القانون وبعد ذلك جاءت الاعتراضات من اكثر من جهة واكثر من نائب للطعن في القانون، قانون الموازنة في الانتظار الان وتبدأ معها جولة من النقاشات وبعد ذلك يتم التوافق في اللحظات الاخيرة، مجلس النواب اهدر الكثير من الوقت لاقرار القوانين ذات النفع العام، وعند مناقشتهم لمشروع قانون تترك القوانين الاخرى، ومن هنا تأخر تشريع القوانين وترحيلها الى الدورة القادمة، المواطن يرى بان مجلس النواب اخفق في اداء مهامه الرقابية والتشريعية، والكثير من اعضائه سوف لن يحظى باصوات الناخبين في صناديق الاقتراع.