بعد تصريحات السيد "محمد حسن اصفري" عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني لصحيفة السياسة اليوم الايرانية عن مسؤوليتهم بتفجير الكرادة في يوليو الماضي ثبتت جميع التكهنات التي ربطت جهة سياسية اسلاموية شيعية بالتفجير، فعند مراجعة حيثيات الحادث نجد انها المتهم الاول فيه ولعدة اسباب اهمها: 
1- التفجير حصل في منطقة تسيطر عليها مليشياتهم واجهزتهم الامنية.
2- تبعية هذه الجهة للحرس الثوري الايراني الذي ادعى اصفري المخطط الاول للتفجير.
3- الحماية التي توفرت للسيارة المفخخة منذ انطلاقها من محافظة ديالى لغاية وصولها لموقع التفجير.
4- المستفيد الاول من الحادث ذات الجهة حيث استولت على اغلب عقارات الدولة في المنطقة وايضاً عروضها الخيالية لمن يريد بيع عقاره قبل وبعد التفجير.
5- شركات اعادة الاعمار جاءت عن طريقم وبشخص ممثلهم في مجلس محافظة بغداد.
6- تقديمهم طلب لامانة بغداد بضم منطقة الكرادة الى المجمع الرئاسي في الجادرية الذي استولوا عليه منذ الاحتلال الامريكي.
7- الصمت الاعلامي من قبلهم ومحاولاتهم التقليل من شأن الحادث ويبدو انهم لم يتصوروه بهذه الضخامة.
8- تلميحات بعض القادة السياسيين من مختلف الاطراف ان التفجير لم يكن لداعش يدٍ فيه.
كل هذه الاسباب وغيرها جعلتنا نتكهن انها المنفذة الرئيسية لهذا التفجير الارهابي لكن لم يكن لدينا في وقتها دليل ملموس على اتهامها لغاية تصريحات النائب الايراني الاخيرة التي تأكدنا من خلالها ظلوع الجهة السياسية المعنية بالتفجير الارهابي، وقد انتظرنا تفنيد الحكومة الايرانية قبل كتابتنا هذا المقال تصريحات المسؤول الايراني الا ان الصمت اطبق افواههم ويتضح انهم لا يملكوا الرد، جدير بالذكر ان هنالك اكثر من عشر وكالات اخبارية نقلت هذا التصريح.
ان هذا الحادث الاجرامي الذي اقترفته جهة سياسية مجرمة عاثت في البلد فساداً منذ قدومهم الى اليوم يجب ان لا يمر مرور الكرام فهؤلاء الخونة الارهابيين من رئيسهم الدعّي الى اصغر مشترك في عملياتهم القذرة يجب ان يُحاسبوا ويأخذوا جزاءهم العادل، صحيح ان القضاء مسيس لكن نتأمل من بعض الاصوات الوطنية في الدولة عدم السكوت اكراماً لدماء الشهداء.