بغداد: كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة، عن ان خلافا حول التوجه للاقتراض الخارجي وتواصل هبوط اسعار النفط كان وراء تأجيل جلسة استثنائية كانت مقررة مساء الخميس لمناقشة الموازنة. فيما اكدت نية الحكومة اقتراض ٥ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، دعا البنك المركزي الى اجراء المزيد من ضغط النفقات قبل التوجه للاقتراض الخارجي.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد رشيد حمه، ان "مجلس الوزراء ارجأ جلسته الاستثنائية المقررة الخميس إلى يوم الاثنين وستخصص لمناقشة موازنة 2015"، عازيا ذلك إلى "استمرار تذبذب أسعار النفط العالمية وارتفاع نسبة العجز إلى 36 ترليون دينار" .
واضاف حمه، ان "الحكومة أجرت أربعة تعديلات على مشروع الموازنة العامة"، لافتا الى ان "حجم النفقات العامة بلغ في أخر مسودة 148.274 ترليون دينار".
واوضح حمه، ان "الحجم الكلي للنفقات التشغيلية بلغ 103.370 ترليون أما النفقات الاستثمارية بلغت 44.904 ترليون في حين وصل عجز الموازنة الى 36.428 ترليون دينار".
وكشف حمه عن "نوايا حكومية لمعالجة نسبة العجز الكبير، بسبب انخفاض أسعار النفط، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي وكذلك زيادة الإنتاج النفطي المترافق مع تقليل النفقات العامة".
واشار حمه إلى ان "ايرادات النفط في موازنة 2015 تقدر بـ98.311 ترليون دينار، أما الايرادات غير النفطية فتقدر بـ13.535 ترليون دينار وتأتي هذه الايرادات من ضريبة ادارة العملات وبيع وتأجير عقارات الدولة والسياحة الدينية، وأرباح الشركات العامة كالمصافي وبعض المعامل وشركات التمويل الذاتي الرابحة".
وبين حمه، ان "النفط العراقي بات يباع، خلال الساعات القليلة الماضية، بـ53 دولار للبرميل الواحد"، مؤكدا ان هذا المستوى من الاسعار "احد الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى عدم مناقشة الموازنة يوم الخميس إضافة إلى ضغوطات البنك المركزي العراقي بضرورة معالجة عجز قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي".
ويوضح حمه، بأن "صندوق النقد الدولي، الذي تتجه الحكومة الاتحادية للاقتراض منه، لديه شروط للاقراض تنص على عدم تجاوز العجز في موازنة البلد سقف الـ15 ترليون دينار"، لافتا إلى ان "الحكومة العراقية تنوي اقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي".
