بغداد: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء ، ردّ دعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة عبد الستار بيرقدار ، أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب”.
وقال بيرقدار، أن “المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة أيام المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، وإقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الأجوبة وأدلتها”.
وأضاف أن “الحكم أشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى أعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية أعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة “، مشيراً إلى أن “المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب”.
