Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
(150) وثائق سرّية عن جريمة جيمس بيكر: شركات كنتاكي وبيبسي ونستله والسجائر وألعاب الأطفال استلمت تعويضات بملايين الدولارات من العراق!! الحكومة الأمريكية تعوّض كل قتيلين من العراق بـ 10 قطع كنتاكي وهذه هي المعادلة (القسم الثالث)
الثلاثاء, كانون الأول 20, 2016

                              

العراق تايمز: ترجمة وإعداد: حسين سرمك حسن

                    

ملاحظة 

_____ 

هذه الحلقات مترجمة ومُعدّة عن مقالات ودراسات وكتب لمجموعة من الكتاب والمحللين الأمريكيين والبريطانيين. 

"إن ظهور أخبار متفرقة عن دفع العراق المفكك والمخرّب ما يقرب الـ 40 مليار دولار في ما يسمى بـ "التعويضات" هو أمر سيء بما فيه الكفاية. ولكن معرفة لمن دُفع أو سيُدفع هذا المبلغ الضخم فهو أمر ممزّق للقلب لا يُصدق تقريبا.

أن كون البلد الذي تعرض للغزو بطريقة غير مشروعة، والذي فقد أكثر من 650000 ضحية من سكانه، والذي تم تقسيم ثرواته بين الشركات النفطية المتعددة الجنسيات والدول التي تحتضنها هو الذي يقوم بدفع التعويضات هو أمر، في حد ذاته، مثير للسخرية.

وكون الشركات التي تدّعي حقها بشرائح كبيرة من الـ 40 مليار دولار تتضمن شركة دجاج كنتاكي فهو أمر مروّع".

صحيفة الإندبندنت البريطانية

 

"خصصت الحكومة الأمريكية 4 ملايين دولار لتعويض ضحايا الحرب العراقيين أي ضحايا حربها لاحتلال العراق. فإذا أخذنا عدد القتلى المدنيين حسب الإحصائية التي أوردتها مجلة لانسيت Lancet الطبّية البريطانية الشهيرة عن عدد الضحايا العراقيين بسبب الغزو الأمريكي وهو 650000 (وهو أقل من الرقم الحقيقي بكثير بسبب تواطؤ إدارة المجلة مع مخطط الاحتلال) ، وقسمنا الـ 4 ملايين دولار ، فسيكون الناتج هو ما يزيد قليلا على ستة دولارات لكل جثة من جثث العراقيين.

وبالنسبة لأسعار قتيلين عراقيين يمكنك الحصول على 10 قطع من وجبة مطعمة بالليمون والصودا حسب كوبون مطعم كنتاكي أدناه"

 

المحتوى

______

(من هي الصحفية نعومي كلاين التي حصلت على الوثائق السرية؟ نص الحوار الخطير معها في راديو الديمقراطية الآن- الخلاصة: ابتزاز- مناورة دنيئة أخرى- تواطؤ الصحافة الأمريكية: لماذا صمتت النيويورك تايمز؟- مراقبون: العراق لن يخرج من هاوية الديون، وديونه سوف تتضاعف بالتخطيط االأمريكي- العراق يستمر في دفع الديون بعد الاحتلال عكس الوعود الأمريكية ومن يجمع الديون هم الأمريكان!!- رئيس لجنة التعويضات يشكّك في شرعية التعويضات- شركات كنتاكي وبيبسي ونستله والسجائر وألعاب الأطفال استلمت تعويضات بملايين الدولارات من العراق!!- طريقة بسيطة وقانونية لتخليص العراق من التعويضات- تعليق صحيفة الإندبندنت البريطانية على مسرحية التعويضات؛ ما الذي خسرته شركة كنتاكي ليتم تعويضها؟- الحكومة الأمريكية تعوّض كل قتيلين من العراق بـ 10 قطع كنتاكي وهذه هي المعادلة- مصادر هذه الحلقات- ملاحظة عن موسوعة جرائم الولايات المتحدة الأمريكية)

من هي الصحفية نعومي كلاين التي حصلت على الوثائق السرية؟ نص الحوار الخطير معها في راديو الديمقراطية الآن

__________________________________________ 

القصّة كما توجزها الصحفية "نعومي كلاين NAOMI KLEIN الصحفية الفائزة بجائزة الصحافي، والناشطة السياسية والاجتماعية والبيئية، والكاتبة (مؤلفة خمسة كتب) والسيناريست والمخرجة لأربعة أفلام، وهي الصحفية التي حصلت على الوثائق السرية حول جريمة جيمس بيكر بإبقاء وتضخيم ديون العراق للكويت في اثناء عملها في مجلة ذي ناشون The Nation الأمريكية وصحيفة غارديان البريطانية.

إيمي جودمان: 

ننتقل الآن إلى نعومي كلاين، كاتبة الفضيحة في مجلة الأمة The Nation. انها تنضم إلينا من تورونتو. نعومي، مرحبا بك في راديو الديمقراطية الآن!

نعومي كلاين:
شكرا لك، ايمي.

إيمي جودمان:
انه لشيء رائع أن نلتقي بك. نعومي كلاين، الحائزة على جائزة الصحافي والمؤلفة لكتاب "أسوار ونوافذ: برقيات من الخطوط الأمامية لسجال العولمة Fences and Windows: Dispatches From the Front Lines of the Globalization وكتاب لا شعار: التصويب على فتوّات العلامة التجارية No Logo: Taking Aimt Brand Bullies. اسم فيلمها الجديد هو الأخذ The Take. أخبرينا بالضبط كيف علمت عن هذه الصفقة، وإذا أستطعت اشرحي لنا ما هي طبيعتها.

نعومي كلاين: 

إطلاقاً. الوثائق تسرّبت إلي. لا أستطيع أن أقول حقا كيف جاءت لي، فقط أقول إنها تسربت إلي. وهي كبيرة الحجم. هناك 75 صفحة من الوثائق. 65 صفحة هي الاقتراح الذي تم تقديمه لحكومة الكويت من قبل هذه المجموعة من الشركات التي سنعرفها، ومن ثم رسائل متبادلة ذهابا وإيابا، بما في ذلك رسائل موقعة من مادلين أولبرايت نفسها، ورسائل بين حكومة الكويت والاتحاد عن توقيع الصفقة من عدمه. لقد تحدثت إلى المسؤولين في الكويت وأكّدوا لي ذلك. وتحدثت أيضا مع جميع الأعضاء المعنيين في الاتحاد فأكدوا لي أيضا أنهم في انتظار الرد من الحكومة الكويتية. أساس الصفقة هو أنه كشرط لوقف إطلاق النار، وافق صدام حسين في نهاية ما سُمّي بحرب الخليج الأولى على دفع تعويضات هائلة للكويت وغيرها عن الخسائر الناجمة عن غزو واحتلال الكويت. وأنشئت هيئة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سُمّيت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات United Nations Compensation Commission U.N.C.C . هذه الهيئة تقوم بتقييم المطالبات بالتعويضات وتمنح التعويضات المطلوبة. والحقيقة غير المعروفة للكثيرين منذ احتلال العراق أنه حتى في ظل الظروف القاسية والوحشية التي نعرفها ويعيشها هذا البلد، مازال العراق يدفع التعويضات. في الواقع،  دفع العراقيون 1.8 مليار دولار من التعويضات منذ بدء احتلال العراق. العراقيون ويا للغرابة بدلا من أن يستلموا تعويضات عن تدمير وطنهم يدفعون تعويضات لهذه الهيئة، U.N.C.C.، ومعظم هذه الأموال تذهب إلى الكويت. الآن، ولأسباب واضحة صارت هذه التعويضات في خطر. جزء من السبب انها في خطر هو لأن العراق لديه ديون ساحقة تفوق الـ 200 مليار دولار على الأقل، وربما أكثر. ما يقرب من نصف تلك الديون هي ديون سيادية بين الدول، مستحقة على العراق إلى بلدان أخرى، في هذا النوع المعتاد من الديون الخارجية. أما النصف الآخر فيتكون من تعويضات الحرب. الآن، في 5 ديسمبر 2003، أعلن جورج بوش أن جيمس بيكر، وزير الخارجية السابق، سيكون مبعوثه الخاص اي المبعوث الخاص للرئيس. وهذا يعني أنه ممثل الرئيس في العالم، وهو ما يعني أن المبعوث يلتقي فقط مع رؤساء الدول. انه لا يجتمع مع وزراء، ويرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس. وصف جورج بوش مهمة جيمس بيكر بأنها مهمة نبيلة. وكانت مهمة بيكر هي اللقاء بالرؤساء ورؤساء الوزراء في جميع أنحاء العالم، والطلب منهم أن يحذفوا ديون العراق الساحقة من أجل إعادة إعمار ذلك البلد. بالطبع، هناك فوائد من هذه المهمة بالنسبة للولايات المتحدة أيضا، لأنه كما علينا أن نتذكر، قبل وبعد غزو العراق، تلقينا تأكيدات من قبل أشخاص مثل بول وولفويتز أن عائدات النفط العراقي ستذهب نحو إعادة بناء العراق. في الواقع، لا تزال نسبة من عائدات النفط العراقي، 5٪، تذهب إلى هذه التعويضات. لذلك، هذه هي المشكلة بالنسبة للعراقيين، وكذلك بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة. عندما عُين جيمس بيكر، أُثيرت تساؤلات حول تضارب المصالح، بسبب صلته بمجموعة كارلايل، وكذلك لشركة أسرته القانونية، بيكر بوتس Baker Botts، لأن كلا من هذه الشركات لديها علاقات واسعة ومصالح تجارية في الشرق الأوسط ، كلا منهم لديهم علاقات مع العائلة المالكة السعودية على سبيل المثال، والعائلة المالكة السعودية تمتلك نسبة كبيرة من ديون العراق. لذلك، وبطبيعة الحال، كانت هناك تساؤلات أثيرت حول ما إذا كان السيد بيكر الشخص المناسب لهذا المنصب. في واقع الأمر أخذت صحيفة نيويورك تايمز خطوة غير عادية بنشر افتتاحية بعد الإعلان عن تعيين جيمس بيكر دعت فيها جيمس بيكر إلى الاستقالة من منصبه في مجموعة كارلايل حيث انه شريك في رأس المال، ومن مكتب بيكر بوتس للمحاماة، قائلة أنه حتى لو وعدت كل هذه الشركات بأن السيد بيكر لن يتلقى أي فوائد من أي استثمارات في جميع ما يتصل بديون العراق، ما زال هناك ما يكفي من الإدراك لخطر تضارب المصالح بأنه يجب أن يستقيل من منصبه الخاص في الشركات، إذا أراد التمسك بمنصبه العام. المشكلة، رفض البيت الأبيض هذه المخاوف بصورة قاطعة. في الواقع، سخر جورج بوش بانه لا يقرأ افتتاحيات صحيفة نيويورك تايمز. وأكد للعالم أن جيمس بيكر رجل ذو سلامة عالية. وفي ذلك الوقت، قدم فريق كارلايل بيانا موقّعاً ومختوما - لدي نسخة منه هنا - إلى ألبرتو غونزاليس، مستشار البيت الأبيض، يتعهدون - وهذا ما لم يُعلن في ذلك الوقت، ولدي نسخة منه كما قلت- بأنهم لم يكن لديهم مصالح تتعارض مع مهمة جيمس بيكر. وسوف أقتبس بضعة أسطر من هذا البيان. يقولون، "كارلايل لا تشارك في الضغط أو الاستشارة" ويقولون أيضا "كارلايل لم يكن لديها أي استثمار في الدين العراقي العام أو الخاص". ولكن هذه المجموعة لم تقل  في هذا البيان شيئا حاسما للغاية، وهو أنه في وقت تعيين جيمس بيكر، كانت مجموعة كارلايل قد أمضت خمسة أشهر؛ نعم خمسة أشهر على الأقل في مفاوضات مع حكومة الكويت للمساعدة في تأمين ديونها من العراق . في الواقع، أعضاء مجموعة كارلايل، وفقا لهذه الوثائق، حضروا لقاء في لندن في يوليو، وهذا قبل خمسة أشهر من تعيين جيمس بيكر مبعوثا حول ديون العراق، جنبا إلى جنب مع العديد من الشركات الأخرى من أجل التوصل إلى اقتراح حول كيف يمكن للكويت التأكد من أن ديون التعويضات العائدة لها لن تكن ضحية الظروف السياسية الجديدة، أي الظروف السياسية الجديدة في مرحلة ما بعد الغزو. وكان هذا في يوليو، وذلك فقط ببضعة أشهر بعد بدء الاحتلال الأمريكي للعراق. ومجموعة كارلايل لم تكشف في بيانها للبيت الأبيض، كما أرى، أنهم كانوا في مفاوضات مع واحد من أكبر أصحاب الديون على العراق وهي الكويت، وأنهم كانوا على وشك تقديم اقتراح لمساعدة هذه الدولة في تأمين هذه الديون على العراق. المهم، في وقت تعيين جيمس بيكر، كان بإمكان مجموعة كارلايل أن تنحى نفسها وتنسحب. كان بإمكانهم أن يقولوا لبقية أعضاء الاتحاد: بسبب تعيين السيد بيكر وهو من شركائنا، لم يعد بإمكاننا أن تشارك في أي شيء له علاقة بديون العراق لأنه سيكون هناك تضارب واضخ في المصالح، أو أن جيمس بيكر يمكن أن يكون قد استقال من منصبه كما دعته صحيفة نيويورك تايمز عدة مرات للقيام بذلك لمنع هذا النوع من السيناريو من أن ينمو ويكبر. أيا من هذين الأمرين: إنسحاب كارلايل أو استقالة بيكر، لم يحصل.

إيمي جودمان:
نعومي، دعينا نتحدث عمّا حدث بعد هذا الفاصل. نعومي كلاين، صحفية مجلة ذي ناشون والكاتبة والمؤلفة. الفضح الكبير ظهر في موقع الانترنت للمجلة الليلة الماضية. هذا هو البث الأول لهذه القصة في هذا البلد. نعومي كلاين انضمت إلينا من الاستوديو في تورونتو. هذا هو راديو الديمقراطية الآن! سنكون مرة أخرى معها، ومعرفة ما حدث أيضا عن تلك الرحلة التي قام بها جيمس بيكر في 21 يناير 2004، وبعد ذلك أيضا ما هو دور وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت. [استراحة]

إيمي جودمان:
ونحن نواصل مع محرّرة مجلة الأمة التي فضحت الصفقة، نعومي كلاين، المؤلفة والمخرجة. وتنضم إلينا من استوديو تورونتو. أنا ايمي غودمان، ونحن ما زلنا نستمع منها عن الحياة المزدوجة لجيمس بيكر. الوثائق التي حصلت عليها مجلة الأمة تكشف عن أن جيمس بيكر مبعوث الرئيس بوش لديه مصلحة خاصة في الإبقاء على الديون العراقية. نعومي كلاين، تابعي رجاء.

نعومي كلاين:
هكذا بدأت المؤامرة؛ لم يستقيل بيكر من مجموعة كارلايل ومجموعة كارلايل لم تقدم استقالتها من هذا الكونسورتيوم الذي كان يحاول اقناع الحكومة الكويتية بأن توافق على أن يصبح جماعة الضغط الرئيسية لها إلى العالم، إلى الأمم المتحدة، إلى أعضاء مجلس الأمن، وهذا أمر ينبغي فهمه، لأن مجلس الأمن لديه القدرة على وقف التعويضات من العراق إلى الكويت في أي وقت. هذه التعويضات تجري تماما وفقا لتقدير مجلس الأمن. لذلك، أساس اتصالات كارلايل مع حكومة الكويت هي عن كيف يمكن الوصول إلى الناس رفيعي المستوى في مجموعة كارلايل. كما نعلم تُسمى مجموعة كارلايل "نادي الرؤساء السابقين" لأنها تحتوي على أشخاص مرتبطين بها مثل والد الرئيس بوش الإبن، وجون ميجور، وجيمس بيكر، وهكذا. وكما تقول الوثائق السرّية، قبل تعيين جيمس بيكر، قام فرانك كارلوتشي، الذي هو الرئيس الفخري لمجموعة كارلايل، ووزير الدفاع الأمريكي السابق، كما يقولون بدور في توحيد مجموعة كارلايل على هذه القضية، ولكن بعد تعيين بيكر مبعوثا للديون، تغيرت الخيارات. والطريقة التي تغيرت بها الخيارات هي أن كارلايل لم تعد تشارك علنا باعتبارها جماعة للضغط. قالوا إن الدور الوحيد لها في الكونسورتيوم هو إدارة الاستثمارات. وهذا أمر غريب، لأنه كما قلت في الأعلى، نحن نتحدث عن كمية كبيرة من الأموال التي ستذهب إلى مجموعة كارلايل، أنه مليار دولار في مجال الاستثمار. حتى بالنسبة لشركة مثل مجموعة كارلايل، قإن مليار دولار يمثل 10٪ من إجمالي استثماراتها في الأسهم الخاصة بها. لذلك هذه هي صفقة كبيره جدا جدا ستهبط عليهم. لكنهم قالوا ان كل ما سيفعلونه هو إدارة هذه الأموال لصالح حكومة الكويت، وهذا سيمثل مشكلة بالنسبة للاتحاد، لأنه، بطبيعة الحال، وهذا ما قاله لي جيروم ليفنسون الأستاذ في القانون الدولي محترم جدا ومن ذوي الخبرة في هذا المجال، حيث وصف الصفقة بأنها "استغلال نفوذ من أحطّ نوع"، ولكن كان لديهم هذه المشكلة، وهي أن مجموعة كارلايل لا يمكن أن تعترف علنا بأنها متورطة في الضغط على العراق لصالح الكويت. لذلك، فإنها بحاجة إلى إيجاد شركة اتصالات سياسية أخرى، ولهذا، في 1 ديسمبر، أي قبل أربعة أيام من الإعلان عن تعيين وزير الخارجية بيكر مبعوثا لحذف الديون، اتصل الكونسورتيوم بمجموعة أولبرايت. مجموعة أولبرايت هي شركة استشارية ترأسها وزيرة الخارجية الأسبق مادلين أولبرايت، وأيضا يديرها العديد من السياسيين السابقين الأقوياء. وقعت مجموعة أولبرايت مع كارلايل على أن تأخذ زمام المبادرة في جهود الضغط والعلاقات العامة المتضمنة في هذه الصفقة حتى يتسنى لمجموعة كارلايل أن لا تتعامل الا مع الجزء المالي من الصفقة. أمس قابلت كريس أولمان، الذي هو نائب الرئيس والمدير المتحدث باسم مجموعة كارلايل، حيث قال لي أن مجموعة كارلايل لن تشارك في الضغط على الإطلاق، ولم تشارك في محاولة تأمين الصفقة. لذا سألته، "ما تقوله يعني هو أنك كنت على استعداد لأخاذ المليار دولار، لكنك لم تكن على استعداد لبذل محاولة الحصول عليه"، فقال: "هذا صحيح". ولكن، بطبيعة الحال، كما قلت من قبل، فإن 1 مليار دولار هو استثمار ضخم لمجموعة كارلايل، ولذلك من الواضح، أنها كانت مهتمة جدا في كيفية سير هذه المفاوضات.

إيمي جودمان:
وكيف استجابت مجموعة أولبرايت؟ ما الذي يقولونه الآن حول هذه العلاقة بينهم وبين مجموعة كارلايل والكويت والعراق؟

نعومي كلاين:
حسنا، انهم لا يعترفون علنا بأنهم قد جلبوا للصفقة غطاء سياسيا. يبدو لي كما لو أنهم أحضروا مجموعة أولبرايت كغطاء سياسي من قبل الكونسورتيوم بحيث أنه سيتم اخذ الانتباه بعيدا عن مجموعة كارلايل، ولسد هذه الثغرة، لأن مجموعة كارلايل لا يمكن أن تشارك علنا في الضغط لتأمين ديون الكويت على العراق وفي نفس الوقت يطلب جيمس بيكر من العالم أن يحذف تلك الديون. ولكن بطبيعة الحال، نحن نجزىء الأمر هنا بصورة غير صحيحة، لأن مجموعة كارلايل هي جزء من هذا التحالف، ومكوّن الكونسورتيوم الرئيسي المتصل بحكومة الكويت، ولدينا وثائق تثبت ذلك، وثائق كانت تقول للكويتيين لن تكونوا قادرين على تأمين هذه الديون لوحدكم. في الواقع، انهم يقولون انهم تحدثوا إلى الخبراء الماليين وقالوا لهم أن 27 مليار دولار التي يدين بها العراق للكويت في دفع التعويضات، لو حاول الكويتيون بيعها في السوق، فلن تساوي أكثر من 1.5 مليار دولار. لذلك، سوف تهبط قيمتها إلى 90٪ إذا حاول الكويتيون  القيام بذلك بأنفسهم. لكنهم قالوا للكويتيين لأننا مؤثرون جدا في علاقاتنا السياسية، سنكون قادرين على الحصول على جزء من هذه التعويضات لكم. إذن هي تجارة، حقا، ممارسة نفوذ من أجل المال، وكذلك الخبرة الاستثمارية والعلاقات العامة. هذا هو أساسا ما ورد في الاقتراح. وثائق هي في الواقع موجودة الآن بالفعل على الانترنت على موقع الجارديان إذا كان الناس يريدون إلقاء نظرة عليها. موقف مجموعة أولبرايت، هو أن مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية، تشارك في تأمين هذه التعويضات للكويت. وهذا صحيح. في الواقع، كانت مادلين أولبرايت المؤلف الرئيسي لقرار مجلس الأمن الذي أنشأ برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي حوّل 30٪ من عائدات العراق النفطية إلى هذه التعويضات. ويقولون أنه لا تضارب في المصالح. ولكن بطبيعة الحال، لقد تغيرت سياسة الولايات المتحدة، الآن سياسة الولايات المتحدة هي الحصول على أكبر قدر ممكن من إسقاط الديون عن العراق. لكن ما لدينا هنا هو اثنان من وزراء الخارجية السابقين، وكلاهما له أدوار رئيسية في غزو الكويت وغزو العراق؛ الأول بيكر في الحرب الأولى، حرب الخليج الأولى، الذي قال بأن السلام ووقف اطلاق النار لن يحصل إلا إذا وافق العراق على دفع هذه التعويضات، ثم لديك مادلين أولبرايت التي فرضت الحصار ونظام التعويضات، وكلاهما؛ بيكر وأولبرايت، جزء من الصفقة نفسها التي تهدف الآن إلى الحصول على جزء من تلك التعويضات، التي كانوا هم أنفسهم قد ساعدوا على تأمينها للكويت. لذا، فإنه أمر مثير للصدمة.

إيمي جودمان: 

بمعنى..

نعومي كلاين: 

مجموعة أولبرايت، يجب أن يكون واضحا، يقولون أنهم متورطون في هذه الصفقة لأنهم يعتقدون أن الكويتيين يستحقون التعويضات، وأنهم يقومون أساسا بمهمة إنسانية. أعتقد أنه من المهم جدا أن نفهم أن هذه التعويضات - هناك مطالبات إنسانية وبيئية حقيقية قُدّمت إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، هذا صحيح ، ولكن الغالبية العظمى من أموال التعويضات ذهبت إلى شركات النفط. ذهبت أكبر جائزة ومقدارها 15.9 مليار دولار من أموال العراق إلى شركة نفط الكويت عن العائدات المفقودة أثناء احتلال الكويت؛ أي عن تعطل الشركة عن تصدير النفط. لكن ما لم تهتم به لجنة التعويضات هو مقدار الأرباح التي جنتها شركة نفط الكويت من خلال الحصار الطويل ضد العراق لأن الكويتيين كانوا قادرين على بيع المزيد من النفط. لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة هيئة مثيرة للجدل. انها شبه محكمة ولا تخضع لأي رقابة. لذلك لاحظنا أمورا غريبة تحصل مثل حصول شركة تكساكو النفطية الأمريكية على 505 مليون دولار من العراق كتعويض عن إيرادات مفقودة أو أضرار أو أشياء من هذا القبيل. أصبح لدى الشركات الأمريكية صندوق تحصل منه على الملايين بلا حق.. أنا كنت أتساءل عن ظاهرة غريبة جدا وهي لماذا لم تكن الشركات الأمريكية - خلال فترة الحصار، وخلال العقوبات، وخلال عقد التسعينات – تقوم بضجة كبيرة حول عدم القدرة على الاستثمار في العراق، والجواب هو أنهم كانوا يجمعون خسائر في جنيف في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بمليارات الدولارات. تصوّر تعويضات لا تُصدّق تُعطى لكنتاكي فرايد تشيكن Kentucky Fried Chicken، ومتجر بيع لعب الأطفال الأمريكي الشهير Toys-R-Us، وشركات من هذا القبيل، لمجرد أنها فقدت عائدات كان من الممكن أن يجمعوها "لو لم " يغزو العراق الكويت.

إيمي جودمان:
نحن نتحدث إلى نعومي كلاين. تلك الرحلة لوزير الخارجية السابق، جيمس بيكر، والآن مبعوث الرئيس بوش، حصلت في 21 يناير 2004 ...

نعومي كلاين: 

نعم. الآن، إن توقيت هذا الاقتراح مذهل تماما. علينا أن نتذكر عندما أرسل جورج بوش جيمس بيكر في مهمته النبيلة. أولا ذهب بيكر إلى أوروبا ومن ثم ذهب إلى منطقة الشرق الأوسط. في 21 يناير، وصل الى الكويت. قضى الصباح في الكويت، ثم توجه بعد ذلك الى المملكة العربية السعودية. عندما كان في الكويت، التقى مع رئيس الوزراء والتقى مع وزير الخارجية وعدد من المسؤولين لاجراء محادثات حول الإعفاء من الديون، أي ليطلب منهم شطب ديون العراق. وفي الوقت نفسه، في 21 يناير، وفقا لهذه الوثائق السرّية، وقد تأكد لي ذلك يوم أمس، قامت امرأة اسمها شاه أمين الشيخ، مديرة الاتحاد، بتسليم هذا الاقتراح بيدها إلى وزير الخارجية الكويتي. لذا، كان جيمس بيكر في لقائه مع وزير الخارجية ليقنعه بحذف ديون العراق، في نفس اليوم، يتلقى وزير الخارجية اقتراحا من مجموعة كارلايل، ومجموعة أولبرايت، وكل اللاعبين الآخرين، يقول له، نحن سوف نساعدك على الحصول على ديونك من العراق أي أنهم سيقاومون حذف ديون العراق!!. هكذا، استلموا هذه الرسالة المزدوجة الواضحة. لديك جيمس بيكر، المبعوث يقول لك احذف ديون العراق، ثم لديك وثيقة تتحدث عن جيمس بيكر على نطاق واسع. إنها تذكر بيكر ما لا يقل عن ست مرات كممثل للمبعوث الذي يستطيع دفع الخطر الذي يتهدّد ديون الكويت، كما انه يُذكر عندما يتحدثون عن أعضاء الاتحاد وجميع الناس الأقوياء في الكونسورتيوم الذين سوف يجلسون الى طاولة المفاوضات نيابة عن الحكومة الكويتية، جيمس بيكر مذكور هناك. ولذلك لديك جيمس بيكر المزدوج، جيمس بيكر العصا في شكل تهديد بأن الكويت سوف تفقد دفعات ديونها من العراق، وجيمس بيكر الجزرة في شكل، إذا قمت بالتوقيع معنا على الصفقة، وإذا كنت تعطي استثمار المليار دولار لمجموعة كارلايل، سيكون جيمس بيكر إلى جانبك. وسألتُ شاه أمين الشيخ حول هذا التوقيت، لماذا كان عليها أن تقدم ذلك الاقتراح في اليوم نفسه الذي كان فيه جيمس بيكر في الكويت، فقالت انها كانت مجرد صدفة. وقالت كنت في المنطقة، وتوقفت وأنا في طريقي إلى أوروبا.

إيمي جودمان: 

نعومي كلاين، ماذا الآن؟ هل ستحصل مجموعة كارلايل على هذه الصفقة؟ ما الذي تقوله الحكومة الكويتية؟

نعومي كلاين: 

تقول الحكومة الكويتية - لقد تحدثت مع وكيل رئيس وزراء الكويت، الذي قال لي أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة. وقال انه قرأ الاقتراح، وكان مدركا تماما له، وأنا سألته في الواقع هل هم في حيرة من الدور المزدوج الذي يلعبه جيمس بيكر. قلت له، مع من تعتقد أنك اجتمعت؟ هل التقيت مع جيمس بيكر، المبعوث الذي يريد إلغاء ديونكم على العراق، أو أنك التقيت مع جيمس بيكر رجل الأعمال الذي يريد إبقاء ديونكم على العراق لكي يحصل على عمولة ضخمة له ولشركته كارليل؟ بعد هذا الاجتماع، وهذا أمر مثير للاهتمام جدا، قال وزير الخارجية الكويتي ان السيّد جيمس بيكر أبدى تفهما حول موقف الكويت من تعويضات الحرب. ونحن نعلم أنه حضر في الاجتماع. كانت هناك وقفة صمت طويلة عندنا سألته عن ذلك، قال انه لم يكن قادرا على التعليق، وأنه يأمل مني أن أتفهم ذلك. وفهمت من لهجته أنه من وجهة نظر الكويت، ان جيمس بيكر ليس قادرا على أن يساعدهم، بل أن جيمس بيكر قادر على أن يضر بهم. أعني هذا هو جوهر التضارب في المصالح. انهم لا يقولون للكويتيين فقط وقّعوا معنا الصفقة لأننا يمكن أن نساعدكم فحسب، ولكنهم، ضمنياً، بطبيعة الحال، يقدّمون جيمس بيكر بمثابة تهديد لحكومة الكويت، وهو أنه إذا كنتم لا توافقون على هذه الصفقة، فإن ذلك قد يعود عليكم بنتائج عكسية، فخذوا ذلك على محمل الجد تماما. لذلك، هذا هو بالضبط السبب الذي يجب أن تكون فيه هذه الصفقات ممنوعة بموجب لوائح الولايات المتحدة ضد ما يسمى بسياسة الباب الدوار revolving door (سياسة الرجل أو الحركة الذي يشرّع لوائح وقوانين ضد أشياء معينة ولكنه يتأثر بتلك اللوائح والقوانين). ولكن ما هو المثير للاهتمام حول هذه القضية هو أن جيمس بيكر لم ينتظر حتى أن يدور الباب. وكان في منصب المبعوث بينما كان يجري طرح هذه الصفقة. لذلك، أعتقد أن التوقيت مثير للاهتمام، لأن المناقشات حول الانتخابات الرئاسية ستدور هذه الليلة. ويحدث أن جيمس بيكر هو الآن أقل تركيزا على ديون العراق ويركز جهده الآن على المناقشات الانتخابية لأنه هو رئيس فريق جورج بوش في هذه النقاشات. أنا أرى أنه مبعوث الرئيس الخاص حول الديون العراقية. هذا هو منصبه. لذا، إذا كان المبعوث الخاص للرئيس هو في صراع مباشر مع المصالح، وكان يمثل الرئيس بهذه الطريقة، من الواضح، ان ذلك ينعكس بشكل مباشر على الرئيس. لذلك، أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد كما آمل أن شخصا سوف يضع بعضا من هذه الأسئلة أمام رئيس الجمهورية.

إيمي جودمان: 

حسنا، نعومي، أنا لا أعتقد أن أيا من الديمقراطيين أو الجمهوريين، كيري أو بوش، سيحاول طرح هذا الموضوع في نقاش هذه الليلة، نظرا لطبيعة الحزبين الجمهوري والديمقراطي المشاركين هنا.

نعومي كلاين:
أوافك على ذلك.

إيمي جودمان: 

أريد أن أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا. نعومي كلاين، مع مادة متفجرة كشفت عنها في موقع الإنترنت لمجلة الأمة (ذي ناشون) وأيضا على الصفحة الأولى من صحيفة الجارديان اليوم. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بث هذه القصة. نعومي كلاين تحدثت إلينا من تورونتو، محررة في مجلة ذي ناشون، ومؤلف العديد من الكتب، والمخرجة. والأخذ The Take هو فيلمها الجديد. هذه هي إذاعة الديمقراطية الآن!

خلاصة

______ 

ستوضع على المحك - بنفوذ جيمس بيكر - 57 مليار دولار في الديون غير المسددة من العراق للكويت. إذا قالت الكويت 'لا'، فإنها سوف تتعامل مع بيكر. وإذا قالت الكويت "نعم"، فإنها سوف تتعامل مع بيكر. هل يتعين علينا أن نسمّي هذا ابتزازا أو رشوة بسيطة؟

 

مناورة دنيئة أخرى

__________ 

لقد حاول السفلة في مجموعة كارلايل القيام بمناورة دنيئة أخرى وذلك من خلال عقد عدة مؤتمرات صحفية وإصدار مجموعة من البيانات يعلنون فيها أنهم انسحبوا من الكونسورتيوم ، وأن الصفقة القذرة التي كانوا ينوون عقدها مع الحكومة الكويتية صارت بحكم "الميتة". وفعلا تم خداع القرّاء والمتابعين الذين شعروا بأن الجهد الاستغلالي الوضيع لهذه المجموعة في مص دماء العراقيين قد باء بالفشل. لكن كان الأمر خلاف ذلك.

تعلّق الصحفية نعومي كلاين على هذه المؤامرة الدنيئة بالقول:

"بعد أقل من أربع وعشرين ساعة عن إعلان مجلة ذي ناشون عن أن وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر ومجموعة كارلايل متورطون في صفقة سرية للاستفادة من ديون العراق للكويت، أعلنت شبكة "ان بي سي" أن الصفقة صارت "ميتة". في ذي ناشون، بدأنا بالحصول على مكالمات تهنئة لنا على نجاح جهودنا في شطب 1 مليار دولار من مجموعة كارلايل ، وهو المبلغ الذي تلقته الشركة للاستثمار من حكومة الكويت في مقابل حصول الأخيرة على مساعدة لانتزاع 27 مليار دولار من الديون غير المسددة للكويت من العراق.

كنا منتشين نوعا ما، إلى أن أدركنا أن مجموعة كارلايل قد قامت بانقلاب كبير في العلاقات العامة. منذ أن اندلعت القصة، ومجموعة كارلايل تستميت في البحث عن وسيلة لتجنب فضيحة سياسية كاملة. ولهذا اختارت تكتيكا جريئا: في مواجهة أدلة دامغة على تضارب صارخ في المصالح بين حصة بيكر في كارلايل ومنصبه كمبعوث للرئيس جورج دبليو بوش الخاص حول حذف ديون العراق، أنكرت كارلايل كل شيء. أصدرت الشركة بيانا قالت فيه أنها لا تريد أن تشارك في الصفقة مع الكويت "بأي شكل من الأشكال، ولن تستثمر أي أموال تحققها جهود الكونسورتيوم" وعلاوة على ذلك، أن "كارلايل لم تكن عضوا في الاتحاد". وقال متحدث باسم صحيفة فاينانشال تايمز أن مجموعة كارلايل قد انسحبت فور تعيين جيمس بيكر كمبعوث حول الديون، لأن له وظيفة سياسية جديدة تجعل تورط كارلايل "غير مناسب". لكن الغريب جدا هو أنه لم يكن هناك أي تاكيد ورقي، بل مجرد أن كارلايل قد أبلغت شركاءها التجاريين "شفويا".

ويجب علينا الاعتراف لهم بأن خطتهم كانت جريئة. في اقتراح الصفقة المتسرّب والمقدّم من الكونسورتيوم إلى الحكومة الكويتية - والمقدم بعد شهرين تقريبا من تعيين بيكر – يُذكر اسم مجموعة كارلايل ما لا يقل عن سبعة وأربعين مرة. يتم ذكره لأول مرة بين الشركات المشاركة في الكونسورتيوم. ويذكر اسم شريكها جيمس بيكر بالاسم إحدى عشرة مرة على الأقل. وفي المقابلات، أكد أعضاء الائتلاف الآخرين، بما في ذلك شركة مادلين أولبرايت الاستشارية، ومجموعة أولبرايت، أن كارلايل ما زالت ضمن الاتحاد، كما أكد ذلك مكتب رئيس وزراء الكويت. وأخبرتني شاه أمين الشيخ، الرئيس التنفيذي للاتحاد، أنه عندما تم إعلان اسم بيكر كمبعوث في ديسمبر كانت كارليل "واضحة جدا معنا في انها تريد تقييد دورها بإدارة الصناديق"، ولكنها قالت ان الشركة لا تزال إلى حد كبير جزءا من الصفقة.

وكان هذا بالضبط ما قاله لي المتحدث باسم كارلايل كريستوفر أولمان الذي اعترف أيضا أن كارلايل ستظفر باستثمار مقداره 1 مليار دولار إذا تم قبول الاقتراح. بعد أن ذكرت هذه الحقائق، شكرني أولمان لأنني نقلت قوله بدقة.

لذلك عندما سمعت عن التغيير المفاجىء لدى كارلايل، اتصلت بأولمان لمعرفة ما الذي يجري. شعرت وكأني كنت أتحدث إلى واحدة من الشخصيات المغسولة الدماغ في فيلم المرشح المنشوري The Manchurian Candidate، الذي أخرجه جوناثان ديم حول شركة تشبه كارلايل تتآمر لوضع مرشح مغسول الدماغ في المكتب البيضاوي. "لقد علمنا اليوم أننا حتى لم ننضم إلى الكونسورتيوم" وقال لي أولمان، بصورة آلية رتيبة: "عندما تحدثت إليكم أمس، لم أكن أعرف ذلك".

تواطؤ الصحافة الأمريكية: لماذا صمتت النيويورك تايمز؟

_________________________________ 

ما يثير الدهشة، هو أن القصة فعلت فعلها. فالفضيحة التي احتلت الصفحات الأولى للصحف في جميع أنحاء العالم، اختفت تقريبا مثلما ظهرت في صحافة البلاد. ولم تنشر صحيفة نيويورك تايمز كلمة واحدة عن صراع المصالح الذي يعيشه بيكر، على الرغم من حقيقة أنه عندما تم تعيين بيكر كمبعوث حول الديون، نشرت الصحيفة افتتاحية داعية إياه إلى الاستقالة من كارلايل من أجل "أداء مشرّف في وظيفته العامة الجديدة". وكانت حملة كيري المرشح للرئاسة صامتة أيضا، وعلى ما يبدو خوفا من أن أي انتقاد من شأنه أن يرتد على الديمقراطيين بسبب وجود أولبرايت في الصفقة. وكانت هذه هي الضربة العبقرية لكارلايل: عندما تم تعيين بيكر جنّد الكونسورتيوم أولبرايت لتقوم بتقديم الصفقة. عندما كُشف تورّطهم. نفت كارلايل كل مشاركة لها في هذا النشاط "غير المناسب" وتركت أولبرايت الديمقراطية البارزة تحمل الحقيبة.

وكما اختفت القصة تحت موجة كارلايل الضاغطة، كانت وسائل الإعلام الأميركية كلها كمن زرعت في دماغه رقائق ذاكرة المرشح المنشوري؛ لقد غُسل دماغها. وهنا أدلة دامغة على أن مجموعة كارلايل - "نادي الرؤساء السابقين"، التي تشتغل مثل جمعية سرية كما وصفها تشارلز لويس من مركز النزاهة العامة في السابق حين قال إن ملاحقة هذه الشركة تشبه "ملاكمة وهمية مع شبح"، قد شاركت في مخطط لاستخدام بيكر لتقويض سياسة الولايات المتحدة، وربما في انتهاك للوائح المتعددة المتعلقة بتنظيم تنازع المصالح، بما في ذلك القوانين الجنائية. ومع ذلك فإن كارليل قد أفلتت بعيدا عن المتناول مرة أخرى.

والأهم من ذلك يبقى السؤال المركزي دون إجابة من قبل البيت الأبيض: هل المصالح التجارية لجيمس بيكر قد قوّضت أداءه كمبعوث حول الديون؟ هذا السؤال لا يذهب بعيدا لأنه وببساطة هناك 1 مليار دولار سيبقى في خزائن إمارة نفطية غنية وليس في صندوق أسهم كارلايل. في الأسبوع الذي تلى خسارتها للصفقة، سلمت كارلايل 6.6 مليار دولار كأرباح قياسية على المستثمرين فيها. "انها افضل 18 شهرا لدينا من أي وقت مضى"، هكذا تباهى الرئيس التنفيذي للاستثمار في كارلايل "بيل كونواي" لصحيفة فاينانشال تايمز. "لقد صنعنا المال وقمنا بذلك بسرعة".

مراقبون: العراق لن يخرج من هاوية الديون، وديونه سوف تتضاعف بالتخطيط االأمريكي

_________________________________________ 

أمّا في العراق، فقد كانت الـ 18 شهرا الماضية أسوأ بشكل ملحوظ. وقد تأكد هذا في 13 تشرين الأول، عندما أصدرت وزارة الصحة العراقية تقريرا مرعبا عن الأزمة الصحية التي تعصف بالبلاد بعد الغزو، بما في ذلك انتشار التيفوئيد والسل وارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات. وبعد أسبوع من نشر هذا التقرير المؤلم، دفع العراق 195 مليون دولار كدفعة في ديون التعويض، معظمها الى الكويت. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن 3.5 مليار دولار مخصصة لمشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء قد تحولت إلى شؤون الأمن في العراق، مدعية أنه وفقا لنائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج، أن تخفيف عبء الديون قادم على الطريق.

هل هذا صحيح؟ 

في الواقع، العراق يسقط بصورة أعمق في هاوية الدين، فهذه 836 مليون دولار تأتي كقروض جديدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي الوقت نفسه، لم ينجح بيكر في الحصول على موافقة دولة واحدة فقط على الالتزام بحذف ديون العراق. والسبب هو أن دائني العراق يعرفون أنه في حين يطلب بيكر منهم إظهار التسامح مع ديون العراق فإن شركة هذا النذل تقدم للكويت صفقة جانبية خاصة ليدفع لها العراق ديونها. وتوقيت هذه الصفقة الخسيسة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك: فنادي باريس هو على وشك اللقاء للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن ديون العراق.

ولكن هذا لا يحدث حتى 17 نوفمبر، وسيكون بيكر مشغولا بسرقة انتخابات أخرى، ناسيا حذف ديون شعب العراق وآلام شعبه !!

العراق يستمر في دفع الديون بعد الاحتلال عكس الوعود الأمريكية ومن يجمع الديون هم الأمريكان!!

_____________________________________________ 

في الأسبوع المقبل، سوف يحدث شيء من شأنه أن يكشف الموقف الأخلاقي المقلوب  رأسا على عقب من قضية غزو واحتلال العراق. في 21 أكتوبر، سوف يدفع العراق 200 مليون دولار كتعويضات الحرب لبعض من أغنى الدول والشركات في العالم. 

إذا كان هذا يبدو خطوة الى الوراء، فلأنها كذلك فعلا، ولأن الموقف الأخلاقي العالمي من العراق مقلوب رأسا على عقب. لم يتم منح العراقيين تعويضات عن أي من الجرائم التي عانوا منها في عهد صدام، أو من نظام عقوبات الحصار الوحشية التي راح ضحيتها نصف مليون مواطن عراقي على الأقل، أو الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في الآونة الأخيرة بأنه "غير قانوني". بدلا من ذلك، لا يزال العراقيون يُجبرون على دفع تعويضات عن الجرائم التي ارتكبها الدكتاتور السابق ولأغنى الدول والشركات في العالم بصورة تثير المرارة والسخرية في الوقت نفسه.

وبصرف النظر تماما عن الدين السيادي الساحق الذي يبلغ 125 مليون دولار، دفع العراق 18.8 مليون دولار في التعويضات الناجمة عن غزو صدام حسين عام 1990 للكويت واحتلالها. هذا ليس في حد ذاته مثير للدهشة: فكشرط لوقف إطلاق النار الذي أنهى حرب الخليج عام 1991، فرض جيمس بيكر على صدام حسين دفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي سبّبها الغزو. أكثر من 50 دولة قدّمت مطالبات بالتعويضات، مع ذهاب معظم الأموال التي تُمنح إلى الكويت. ما يثير الدهشة هو أنه حتى بعد الإطاحة بصدام حسين، واصل العراق دفع التعويضات وبإشراف الولايات المتحدة التي حرّرته وتعهدت برفاهيته!!

منذ الاطاحة بصدام حسين في أبريل نيسان 2003 وحتى أوكتوبر تشرين الأول عام 2004 ، دفع العراق 1.8 مليار دولار من التعويضات إلى لجنة التعويضات في الأمم المتحدة، وهي محكمة مقرها جنيف تقوم بتقييم المطالبات وصرف الجوائز. من هذه المدفوعات، ذهب 37 مليون دولار إلى بريطانيا، كما ذهب 32.8 مليون دولار إلى الولايات المتحدة. هذا صحيح: في الأشهر الـ 18 الماضية، جمع محتلو العراق بقيادة الولايات المتحدة 69.8 مليون دولار من العراقيين البائسين المتعبين المساكين لدفع التعويضات. لكن هناك شيئا أسوأ من ذلك يحصل: الغالبية العظمى من هذه المدفوعات، نسبة 78٪، قد ذهبت إلى الشركات المتعددة الجنسيات، وفقا لإحصاءات على موقع لجنة التعويضات نفسها.

بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام ورقابتها، فإن هذا الأمر المؤسف والمجحف بحق العراق يحدث منذ سنوات طويلة. بالطبع هناك العديد من المطالب المشروعة للخسائر التي تقدّم أمام لجنة التعويضات: لقد ذهبت المدفوعات للكويتيين الذين فقدوا أحباءهم، وممتلكاتهم بسبب هجوم قوات صدام حسين. ولكن الجوائز الأكبر من ذلك بكثير قد ذهب للشركات: فمن المبلغ الإجمالي لتعويضات حرب الخليج التي منحتها لجنة التعويضات في الأمم المتحدة، ذهب 21.5 مليون دولار لشركات النفط وحدها. 

رئيس لجنة التعويضات يشكّك في شرعية التعويضات

_____________________________ 

جان كلود إيميه، دبلوماسي الأمم المتحدة الذي ترأس لجنة التعويضات حتى ديسمبر كانون الاول عام 2000، شكك علنا في هذه الممارسة وفي شرعية وجود لجنة التعويضات وإجراءاتها حيث قال: "هذه هي المرة الأولى بقدر ما أعرف التي تعمل الأمم المتحدة فيها في استرداد الأصول والأرباح لصالح الشركات الخاصة"، 

ثم واصل القول لصحيفة وول ستريت جورنال في عام 1997، متأملا: "كثيرا ما كنت أتساءل عن صحة ذلك".

شركات كنتاكي وبيبسي ونستله والسجائر وألعاب الأطفال استلمت تعويضات بملايين الدولارات من العراق!!

___________________________________________ 

لكن الصدقات على الشركات من لجنة التعويضات تتسارع باستمرار وتتزايد. وهنا عينة صغيرة من الشركات التي حصلت على جوائز "التعويض" من العراق: هاليبرتون ( 18 مليون دولار)، 

شركة بكتل ( 7 مليون دولار)، 

موبيل ( 2.3 مليون دولار)، 

شركة شل ( 1.6 مليون دولار)، 

شركة نستله لإنتاج حليب الأطفال والحلويات ( 2.6 مليون دولار)، 

شركة بيبسي كولا (3،8 مليون دولار)، 

شركة فيليب موريس لإنتاج السكائر ( 1.3 مليون دولار)، رأسامالها 88 مليار دولار وتأخذ تعويضضات من العراق لأنها لم تبع السكائر بصورة كافية بسبب الغزو العراقي للكويت!

شركة شيراتون ( 11 مليون دولار)، 

شركة كنتاكي لوجبات الدجاج السريعة (321000 دولار)، 

شركة (تويز أر أس) لبيع ألعاب الأطفال (189.449 دولار). التعويض بسبب هبوط في المبيعات. 

في الغالبية العظمى من هذه الحالات، فإن هذه الشركات لا تدّعي أن قوات صدام حسين قد أضرت بممتلكاتها في عملية غزو الكويت، ولكنها تقول فقط أنها "فقدت أرباح" أو، في حال شركة أمريكان إكسبريس، شهدت "تراجعا في العمل" بسبب الغزو والاحتلال العراقي للكويت. كان واحدا من أكبر الفائزين بجوائز لجنة التعويضات هي شركة تكساكو، التابعة لشركة شيفرون التي من مالكيها السحاقية كوندوليزا رايس، التي منحتها لجنة التعويضات 505 مليون دولارفي عام 1999. ووفقا لمتحدث باسم لجنة التعويضات، فقد تم دفع 12٪ فقط من قيمة جائزة التعويض، مما يعني أن مئات الملايين من الدولارات سوف تخرج من خزائن العراق (أو من دم العراقيين المحطمين) بعد سقوط صدام حسين.

حقيقة أن العراقيين قد دفعوا تعويضات لمحتليهم سوف تزداد صدمتها حين نعلم كم هي قليلة المبالغ التي صرفتها بالفعل هذه الدول التي احتلت العراق والتي تقطع من لحمه تعويضاتها وتعويضات شركاتها على إعمار العراق الذي خرّبته. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد خصصت 18.4 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الامريكيين لإعادة اعمار العراق، فإن صحيفة واشنطن بوست قالت أنه فقط 29 مليون دولار من هذا المبلغ قد أنفق على المياه والصرف الصحي والصحة والطرق والجسور والسلامة العامة مجتمعة في العراق. 

وفي يوليو 2004 (وهذه آخر الأرقام المتاحة)، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها دفعت فقط 4 ملايين دولار لتعويض العراقيين الذين أصيبوا، أو الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم أو دُمّرت بيوتهم وممتلكاتهم كنتيجة مباشرة لحرب الاحتلال وهو لا يشكل سوى جزء تافه مما جمعته الولايات المتحدة من العراق كتعويضات لشركاتها وللكويت منذ بدء احتلالها العراق.

لسنوات كانت هناك شكاوى حول سلوك وإجراءات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة التي تُستخدم كصندوق مكافآت ورشاوى لاشرعي يموّل الشركات متعددة الجنسيات والإمارات الغنية بالنفط - باب خلفي للشركات لجمع المال الذي لم تجمعه من مشاريع في العراق نتيجة لعقوبات الحصار ضد العراق. خلال سنوات حكم صدام، تلقت هذه المخاوف القليل من الاهتمام، لأسباب واضحة وهي أنه مادامت الشركات تستلم الأموال الحرام بالملايين من صندوق لجنة التعويضات من أموال العراق فلماذا تشكو لأنها لا تحصل على مشاريع في العراق بسبب الحصار؟!.

ولكن الآن ذهب صدام، ولكن صندوق جوائز التعويضات والرشاوى بقى قائما. وكل دولار يتم إرساله إلى جنيف هو دولار يؤخذ من حصّة المساعدات الانسانية واعادة اعمار العراق، بل من دم العراقيين البؤساء والذين لا يعترضون على سرقة أموالهم. وعلاوة على ذلك، لو لم يُجبر عراق ما بعد صدام على دفع هذه التعويضات، لكان بإمكانه أن يتجنب طلب القرض الطارئ من صندوق النقد الدولي وقيمته 437 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي يوم 29 سبتمبر 2004 (لمزيد من المعلومات عن مؤامرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية هناك 37 حلقة (من الحلقة 84 إلى الحلقة 121) ضمن سلسلة موسوعة جرائم الولايات المتحدة عن هذا الموضوع).

مع كل الحديث عن اعفاء ديون العراق، فإن ما يجري في العراق على أرض الواقع يقوم بدفع البلاد الى عمق الهاوية المظلمة، حيث تزداد ديون العراق ولا تقل بعد الاحتلال الذي وعد بحذف ديون العراق. فها هو العراق يضطر لاقتراض المال من صندوق النقد الدولي، والقبول بجميع الشروط والقيود التي تأتي جنبا إلى جنب مع تلك القروض التخريبية المدمّرة. ولجنة التعويضات، في الوقت نفسه، تواصل تقييم المطالبات وتقديم الجوائز الجديدة: فقد تم منح ما قيمته 377 مليون دولار لمطالبات جديدة خلال الشهر الماضي (أيلول 2004) وحده.

طريقة بسيطة وقانونية لتخليص العراق من التعويضات

______________________________ 

 ولحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لوضع حد لهذه الإعانات البشعة اللاشرعية التي تمنحها لجنة التعويضات للشركات وللدول أيضا. فوفقا لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 687، والذي أنشأ برنامج التعويضات، يجب على برنامج التعويضات أن يأخذ بعين الاعتبار "متطلبات شعب العراق، وقدرة العراق على الدفع، واحتياجات الاقتصاد العراقي". إذا أُخذت أيّ واحدة من هذه القضايا الثلاث بعين الاعتبار حقاً، فإن مجلس الأمن سيصوت لوضع حد لهذه الدفعات غدا. وهذا أمر مطروح أمام قادة المقاومة العراقية السلمية كمقتدى الصدر وقيس الخزعلي الذين يريدون إنقاذ العراق.

هذا هو الطلب الذي تقدمت به منظمة يوبيل العراق Jubilee Iraq، وهي منظمة تخفيف عبء الديون ومقرها في لندن. قال جوستين ألكسندر، منسق منظمة يوبيل العراق: "تعود التعويضات لضحايا صدام حسين في كل من العراق والكويت. ولكن شعب العراق، الذين كان هو نفسه الضحية الأولى لصدام حسين، لا ينبغي أن يقوم هو بدفع التعويضات. بدلا من ذلك، يجب أن تكون التعويضات من مسؤولية الحكومات التي أقرضت المليارات لصدام حسين، حيث كانت تعلم ان هذه الأموال سوف ينفقها صدام على الأسلحة حتى يتمكن من شن الحرب على جيرانه وعلى شعبه على حدّ سواء. واضاف: "اذا سادت العدالة، وليس القوة، في الشؤون الدولية، فإن الدائنين الذين قدّموا الديون لصدام حسين هم الذين عليهم دفع التعويضات إلى الكويت وكذلك دفع تعويضات أكبر للشعب العراقي".

حتى الآن فإن ما يحدث هو العكس تماما: فبدلا من أن تتدفق التعويضات إلى العراق، فإنها تتدفق من شعبه البائس إلى الخارج. وقد حان الوقت لعكس هذا التيار الظالم.

الآن  وقد تمّ تعيين جيمس بيكر مبعوثا رئاسيا لمهمة تخفيض ديون العراق، فإن مبعوث الرئاسة هذا كان الداعم الحاسم لمواصلة برنامج قرض المليار دولار لحكومة صدام حسين الذي قدمته الحكومة الأمريكية لصدام والذي يمثل الجزء الأكبر من الأموال التي ما يزال العراق مدينا بها للولايات المتحدة.

كوزير للخارجية في عام 1989، حث بيكر وزارة الزراعة على تقديم 1 مليار دولار  كقرض للعراق لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية بعد أن قال العراق انه سيرفض أي صفقة أصغر من المليار.

"تشير الوثائق إلى أن جيمس بيكر قد تدخل شخصيا للتأكد من أن العراق مستمر في تلقي مستويات عالية من التمويل"، كما تقول جويس باتل، محللة شؤون الشرق الأوسط في محفوظات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث السياسة الخارجية الذي يمتلك مجموعة هائلة من الوثائق السرية من تلك المرحلة.

تم تقديم نصف الضمانات فقط قبل تعليق البرنامج وسط مزاعم بحدوث مخالفات وتدهور العلاقات مع العراق في الأشهر التي سبقت غزو الكويت في آب عام 1990.

كانت الضمانات تمثل جزءا هاما من جهد الرئيس بوش الأول لتحسين العلاقات مع العراق أملا في تعزيز العلاقات التجارية وكسب النفوذ في دولة قوية وذات أهمية استراتيجية هي العراق.

كان مسؤولو الولايات المتحدة يدركون جيدا في ذلك الوقت ان صدام استخدم أسلحة كيميائية ضد إيران والأكراد العراقيين، ويقولون أن العراق كان لديه أيضا برامج للأسلحة البيولوجية والنووية ويدّعون بأنه يؤوي الإرهابيين، وهي الأسباب التي استُخدمت من قبل إدارة بوش الإبن لتبرير إسقاط الرئيس العراقي.

ولكن في عام 1989، كان بيكر وغيره من المسؤولين الأمريكيين يأملون في أن الحوافز قد تغيّر صدام.

"لقد اتضح أن هذا لم ينجح، لكنني لا أعتقد أنه كان بالضرورة نهجا سيئا كمحاولة"، كما قال جون كيلي، الذي قاد مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية تحت ولاية جيمس بيكر.

وبعد غزو الكويت، تخلّف العراق عن سداد ديونه للولايات المتحدة؛ التي نمت إلى أكثر من 4 مليارات دولار. يتضمن هذا المبلغ 1.9 مليار دولار كديون أولية و 1.1 مليار دولار كفائدة على قروض وزارة الزراعة.

إن "خسارة العراق كانت بالتأكيد صدمة للنظام بسبب ضخامة القروض"، كما قال كلايتون يوتر، وزير الزراعة في ذلك الوقت، في مقابلة صحفية. وقال ان تجربة العراق ستعلّم المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا أكثر حذرا حول ضمان الكثير من الديون لدولة واحدة".

تعليق صحيفة الإندبندنت البريطانية على مسرحية التعويضات؛ ما الذي خسرته شركة كنتاكي ليتم تعويضها؟

____________________________________________

لقد علقت صحيفة الإندبدنت البريطانية في عددها يوم 27 أكتوبر 2006 على دفع العراق المحتل للتعويضات الهائلة لمحتليه بالقول:

"إن ظهور أخبار متفرقة عن دفع العراق المفكك والمخرّب ما يقرب الـ 40 مليار دولار في ما يسمى بـ "التعويضات" هو أمر سيء بما فيه الكفاية. ولكن معرفة لمن دُفع أو سيُدفع هذا المبلغ الضخم فهو أمر ممزّق للقلب لا يُصدق تقريبا.

أن كون البلد الذي تعرض للغزو بطريقة غير مشروعة، والذي فقد أكثر من 650000 ضحية من سكانه، والذي تم تقسيم ثرواته بين الشركات النفطية المتعددة الجنسيات والدول التي تحتضنها هو الذي يقوم بدفع التعويضات هو أمر، في حد ذاته، مثير للسخرية.

وكون الشركات التي تدّعي حقها بشرائح كبيرة من الـ 40 مليار دولار تتضمن شركة دجاج كنتاكي فهو أمر مروّع.

وكون القائمة يجب أن تشمل هاليبرتون، شركة النفط التي تعاني من الفضائح والتي يديرها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني والتي أتخمت بالأرباح، أولا عن طريق الفوز بعقد اخماد حرائق حقول النفط التي اشعلتها الولايات المتحدة، وثانيا الفوز بعقود بمليارات الدولارات لـ "إعادة إعمار" ما هدمته الولايات المتحدة وبريطانيا في أثناء الحرب، هو أمر يقع تماما ما وراء حدود العقل، ولكن قد يبرره حال الشعب المستكين المتعب.

وبعد ذلك، أن تأتي الأنباء بأن شركة بكتل، التي أعلنت مؤخرا أنها ستغادر العراق بعد ثلاث سنوات من العمل هناك، حيث سرقت وببرود 2.3 مليار دولار، ستنضم إلى قائمة الانتظار من أجل صدقات التعويض، فهو أمر يدفع المرء إلى الجنون.

وليس فقط الشركات التي تمتص دم هذا البلد من خلال لعبة التعويضات ، فهناك الحكومات وأكثرها نفطية متخمة مثل الكويت التي تم منحها 273 مليون دولار وستقطف الآن 335 مليون دولار آخر.

 حكومة المملكة العربية السعودية حصلت على 85 مليون دولار، وسيعقبه 30 مليون دولار آخر.

ويتساءل المرء على أي شىء تستند هذه المبالغ. بالتأكيد فقدت الكويت إيرادات نفطية هائلة خلال غزو العراق لها في عهد صدام حسين. ولكن يكاد يكون من المؤكد أن تلك المبالغ كانت أكثر من أن تعادل الزيادة الهائلة في ايرادات النفط الناتجة عن ارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب.

وبالنسبة للشركات الأمريكية، ما هو الدافع لمجرد التفكير فقط في طلب التعويض.
ما هي الخسارة التي تكبدتها شركة دجاج كنتاكي على سبيل المثال؟
هل تطلب شركة الدجاج هذه الإنصاف من حكومة الولايات المتحدة وحلفائها لأنهم قتلوا 650000 من زبائنها الدجاجيين؟ 

وهل أصاب الظلم هاليبرتون لأنه لم تتح لها الفرصة لتوظيف أولئك الـ 650000 شخص وتستخلص منهم قليلا من فائض القيمة؟

وأيا كانت الأسباب، فهذه الأمثلة الفاحشة عن عدالة المنتصر يجب أن تتوقف. فليس هناك من صدام حسين من يدفع هذه التعويضات بل الشعب العراقي البائس.

من يدفع هو هذا الشعب العراقي المدمّى والمذهول وسط حرب لم يساهم في صنعها، وقامت على أساس أكاذيب لا تزال قيد الكشف حتى اليوم. العراقيون هم الذين يدفعون، في حين تكمن بنيتهم التحتية في حالة خراب شامل، وأمنهم مفقود، وأبناؤهم وبناتهم يسقطون موتى. يجب عدم السماح لهذه الجريمة بالإستمرار". (انتهى تعليق صحيفة الإندبندنت البريطانية).

الحكومة الأمريكية تعوّض كل قتيلين من العراق بـ 10 قطع كنتاكي وهذه هي المعادلة

_______________________________________________ 

خصصت الحكومة الأمريكية 4 ملايين دولار لتعويض ضحايا الحرب العراقيين أي ضحايا حربها لاحتلال العراق. فإذا أخذنا عدد القتلى المدنيين حسب الإحصائية التي أوردتها مجلة لانسيت Lancet الطبّية البريطانية الشهيرة عن عدد الضحايا العراقيين بسبب الغزو الأمريكي وهو 650000 (وهو أقل من الرقم الحقيقي بكثير بسبب تواطؤ إدارة المجلة مع مخطط الاحتلال) ، وقسمنا الـ 4 ملايين دولار ، فسيكون الناتج هو ما يزيد قليلا على ستة دولارات لكل جثة من جثث العراقيين.

وبالنسبة لأسعار قتيلين عراقيين يمكنك الحصول على 10 قطع من وجبة مطعمة بالليمون والصودا حسب كوبون مطعم كنتاكي أدناه:

الصورة رقم (3) : 

 

 

مصادر حلقات جيمس بيكر

_______________ 

 #Bush special envoy embroiled in controversy over Iraq deb Consortium plans to cash in as Baker asks countries to end £200bn burden- Naomi Klein-Wednesday 13 October 2004 13.34 BSTLast modified on Wednesday 20 July 201602.47 BST-the guardian

#James Baker’s Double Life: Bush's special envoy has a private interest in Iraqi debt, documents reveal-By Naomi Klein- Twitter- OCTOBER 12, 2004

# Broadcast Exclusive: James Baker's Double Life in Iraq: The Carlyle Group Stands to Make Killing on Iraqi Debt- democracy now- OCTOBER 13, 2004

# Influence peddling charged over Iraq’s debt: Do Washington heavyweights have a private interest at stake?- By Lisa Myers and the NBC Investigative unit- updated 10/13/2004

# Carlyle Disavows Plan to Get Kuwait Business- By Terence O'Hara- Washington Post Staff Writer- Thursday, October 14, 2004

# Carlyle Covers Up- Naomi Klein- November 15, 2004 issue "The Nation

# Why is war-torn Iraq giving $190,000 to Toys R Us?- Naomi Klein- Saturday 16 October 2004

# James Baker behind ‘89 loan to Saddam Hussein-led Iraq- By Ken Guggenheim- Associated Press Writer- January 12, 2004

# Extracting odious reparations from Iraq- The Independent (London), October 27, 2006 Friday

# KENTUCKY FRIED CHICKEN CLAIMS WAR REPARATIONS FROM IRAQ- Morning Star

ملاحظة عن موسوعة جرائم الولايات المتحدة الأمريكية 

________________________________

هذه الحلقات من موسوعة جرائم الولايات المتحدة الأمريكية تحمل بعض الآراء والتحليلات الشخصية ، لكن أغلب ما فيها من معلومات تاريخية واقتصادية وسياسية مُعدّ ومُقتبس ومُلخّص عن عشرات المصادر من مواقع إنترنت ومقالات ودراسات وموسوعات وصحف وكتب خصوصاً الكتب التالية : ثلاثة عشر كتاباً للمفكّر نعوم تشومسكي هي : (الربح فوق الشعب، الغزو مستمر 501، طموحات امبريالية، الهيمنة أو البقاء، ماذا يريد العم سام؟، النظام الدولي الجديد والقديم، السيطرة على الإعلام، الدول المارقة، الدول الفاشلة، ردع الديمقراطية، أشياء لن تسمع عنها ابداً،11/9 ، القوة والإرهاب – جذورهما في عمق الثقافة الأمريكية) ، كتاب أمريكا المُستبدة لمايكل موردانت ، كتابا جان بركنس : التاريخ السري للامبراطورية الأمريكية ويوميات سفّاح اقتصادي ، أمريكا والعالم د. رأفت الشيخ، تاريخ الولايات المتحدة د. محمود النيرب، كتب : الولايات المتحدة طليعة الإنحطاط ، وحفّارو القبور ، والأصوليات المعاصرة لروجيه غارودي، نهب الفقراء جون ميدلي، حكّام العالم الجُدُد لجون بيلجر، كتب : أمريكا والإبادات الجماعية ، أمريكا والإبادات الجنسية ، أمريكا والإبادات الثقافية ، وتلمود العم سام لمنير العكش ، كتابا : التعتيم ، و الاعتراض على الحكام لآمي جودمان وديفيد جودمان ، كتابا : الإنسان والفلسفة المادية ، والفردوس الأرضي د. عبد الوهاب المسيري، كتاب: من الذي دفع للزمّار ؟ الحرب الباردة الثقافية لفرانسيس ستونور سوندرز ، وكتاب (الدولة المارقة : دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم) تأليف ويليام بلوم .. ومقالات ودراسات كثيرة من شبكة فولتير .. وغيرها الكثير.



اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.35542
Total : 100