العراق تايمز:
هددت المحافظات المنتجة للنفط في جنوب العراق، اليوم الثلاثاء، بوقف إنتاج النفط أو اقتطاع حصتها من الثروات النفطية بصورة مباشرة في حال تم تجاهل مطالبها في اعادة البترو خمسة دولار، داعية الحكومة الاتحادية إلى اعتماد آلية عادلة لتوزيع الواردات النفطية.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري، في بيان صحافي، إن "المحافظات الجنوبية في الوقت الذي تؤكد فيه تمسكها بالثوابت الوطنية فإنها لا تستبعد أن تلجأ إلى خيار وقف إنتاج النفط أو اقتطاع حصتها من الثروات النفطية بصورة مباشرة في حال تم تجاهل مطالبها إلى العدالة في توزيع الثروات وفقا للكثافة السكانية وأسوة بإقليم كردستان مع احتساب الـخمسة دولار لكل برميل منتج أو مكرر استنادا إلى قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١".
وأضاف الناصري، أن "محافظة ذي قار ستعمل على بلورة موقف مشترك لدعم مطالبها بالتنسيق مع المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والمحافظات المتضررة من التوزيع غير العادل للثروات الوطنية لتقول بذلك كلمتها بصوت واضح وصريح وتحقق العدالة والمساواة مع المحافظات الكردستانية المستفيدة من واردات النفط من دون ان تقدم ما تقدمه المحافظات الجنوبية".
وأبدى الناصري استغرابه من "حرمان بعض المحافظات من ثرواتها ليتنعم بها الآخرون ولهذا فان ذي قار والمحافظات الجنوبية تطالب اليوم بان تحصل على حصتها من الثروات الوطنية وفقا للكثافة السكانية وأسوة بمحافظات إقليم كردستان التي تستحصل ١٧% من واردات النفط وهي لا تسهم برفد الموازنة الاتحادية بالقدر الذي ترفدها به المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط".
وأشار الناصري إلى أن "المحافظات المنتجة للنفط برغم تحملها الأضرار البيئية وتضحيتها بأراضي واسعة لصالح الشركات النفطية إلا أنها لا تحصل إلا على النزر اليسير من ثروات حقولها النفطية"، مطالبا بـ"احتساب خمسة دولارات مقابل كل برميل نفط منتج أو مكرر في المحافظات النفطية ووفقا للتعديل الأخير لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، كون المحافظات النفطية ولاسيما الجنوبية منها لازالت تعاني من حقب المحرومية وسياسة التهميش التي كان يعتمدها النظام السابق".
وتابع الناصري أن "المحافظات الجنوبية التي عانت من الظلم والحرمان طيلة العهود السابقة لازالت تواجه ذات المحنة التي تحرمها من الاستفادة القصوى من خيراتها وهي اليوم تطالب بصورة جدية وسريعة أن تكون هناك عدالة في توزيع لثروات الوطنية وفق ما نص عليه الدستور ووفقا لمعطيات الواقع".
من جانبه هدد مجلس محافظة ميسان اليوم الثلاثاء بايقاف تصدير النفط المنتج من حقول المحافظة في حال عدم منح الحكومة الاتحادية كامل تخصيصات مشروع البترو خمسة دولار.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة بمجلس المحافظة راهي البزوني، ان "مجلس محافظة ميسان اجتمع اليوم وأعد بيانا تضمن عدة فقرات منها اعطاء خمسة دولار للمحافظات المنتجة للنفط هو حق دستوري وقانوني باعتباره قانونا نافذاً ونشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بتاريخ 15/ اب 2013 لذلك فهو يعتبر قانون نافذ ولا يلغى القانون الا بقانون".
وأضاف البزوني ان "مجلس المحافظة طالب في بيانه مجلس النواب بعدم المصادقة على الموازنة الاتحادية الا باخذ الحكومة بالتعديل على قانون المحافظات واعطاء المحافظات حصتها الخمسة دولار".
وأشار الى ان "المجلس طالب ايضاً بحصة محافظة ميسان من النفط من حقل مجنون النفطي باعتبار ان الحقل يمتد الى اراضي المحافظة بنسبة 33%".
وتابع عضو مجلس محافظة ميسان ان "المجلس أكد انه في حال عدم الاخذ بمطالبه فانه سيقوم بتنظيم اعتصامات وتظاهرات وان كانت في بغداد ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة المالية".
وبين "كما اننا قد نضطر اللجوء الى خيار ايقاف وتصدير النفط من حقول ميسان وتتحمل الحكومة الاتحادية كافة الضرر الذي سيلحق بالشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية بالمحافظة".
ومن جانب اخر اكدت عضو لجنة الطاقة النيابية سوزان السعد، انه "عند استئناف جلسات مجلس النواب سوف يتم التنسيق بين اعضاء المجلس من المحافظات المنتجة للنفط لتضمين حقوق هذه المحافظات في الموازنة العامة" ، لافتة الى "ان مجلس الوزراء صوت على الموازنة العامة وتجاهل تطبيق المادة 44 في القانون 21 المعدل والذي ينص على منح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولار لكل برميل نفط منتج و5 دولار لكل برميل نفط مكرر و5 دولارات لكل 150 متر مكعب من الغاز ."
وبينت "يجب ان يكون هناك تفاعل ومساندة من قبل رؤوساء الكتل النيابية واعضاء مجلس النواب للنظر بحقوق المحافظات المنتجة للنفط كي نستطيع من خلال ذلك اقرار هذه التعديلات في قانون الموازنة لعام 2014".
وأشارت السعد الى انه"سيكون هناك تحرك جماهيري لمواطني البصرة للمطالبة بحقوق المحافظة ."
في حين عدت لجنة الاقاليم النيابية على لسان النائب نجيب عبدالله، قبول المحكمة الاتحادية للطعن الحكومي في تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 محاولة لإعادة نظام الحكم الى المركزية الشديدة وانقلاب صارخ على حقوق المحافظات".
وكانت الحكومة الاتحادية قد اعلنت 25 من كانون الاول الماضي تقديمها طعنا لدى المحكمة الاتحادية في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل "لمخالفته الدستور وقيام مجلس النواب ادخال تلك التعديلات دون استشارة الحكومة".
وقال عبد الله، ان "كثيرا من فقهاء القانون والمراقبين السياسيين عدوا التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 من أفضل القوانين التي تم سنها خلال الدورة الانتخابية الثانية؛ لأنه أعاد للمحافظات حقوقا دستورية سلبت منهم، ولأنه رسخ مبدأ اللامركزية الادارية الدستوري من خلال جملة من الآليات العملية".
واستدرك عبد الله، "لكن يبدو أن العقلية التي تدار بها الحكومة لا تؤمن لا بالفيدرالية ولا بالنظام اللامركزي الاداري الذي يؤسس له الدستور بكل وضوح، ولذا لم تستطع أن تتحمل جرعة اللامركزية -المتبعة حتى في دول لم تتبن الفيدرالية نظاما للحكم- التي تضمنها القانون المعدل فلم تتأخر في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب مقترحات القوانين التي لا تشتهيها الحكومة؟"
واشار الى ان "تجريد المحافظات من الصلاحيات التي منحها القانون المعدل لهم والتي هي محل اعتراض الحكومة لا يبقى أي معنى لنظام اللامركزية الادارية، لأنه افراغ له من محتواه بتمام ما يعنيه ذلك من معنى واللافت للنظر أن الطعن اعتمد في كثير من فقراته اسلوب [فويل للمصلين] حيث اقتبس عبارات مبتورة من القانون المعدل دون ان يكملها، لأن في تكملتها ردا واضحا على ذات الطعن!!".
في حين اتهم النائب جواد البزوني رئيس الحكومة وائتلاف دولة القانون بمحاولتهم عرقلة عمل المحافطات كون الحكزمات المحلية في تلك المحافطات ليست من حزب الدعوة او ائتلاف دولة القانون وبالخصوص محافظة البصرة وميسان.
