من المساوىء السيئة التي خلفتها التركيبة السياسية لادارة نظام الحكم في البلاد على اسس المحاصصة السياسية وتقاسم السلطة هو ايجاد ابواب واسعة من الفساد وهدر الاموال العامة وصرفها بما لايتناسب مع القانون والشرعية منتهكين بذلك حقوق المجتمع ومغضين النظر عن المطالبات الوطنية وتجاهل راي الشارع الذي بدأ يتضائل في التأثير شيئا فشيئاً, لبشاعة ما يجري من مخالفات امام انظار الشعب وعدم احترام تعبيره السلمي وما ينشره الاعلام في الصحف والفضائيات ونقل الصورة من وسط الواقع العراقي خير دليل على ان الجميع متمسكون برفض المحاصصة السياسية وما تفرزه من تداعيات في عملية تأخرالبناء وانعدام الخدمات وخلق ازمات متكرره تنعكس على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن العراقي, وتتحسن تلك الصورة وياخذ برأي المواطنين لفترة محدودة خصوصا ايام الحملة الانتخابية فقط , ولايغفل الجميع عن الحقائق بان المستشارين المتواجدين في الرئاسات الثلاثة وكافة الوزارات هي احدى النتائج السلبية للمحاصصة السياسية مع ان اعدادهم تجاوز الحد الطبيعي والمسموح به ضمن العمل, في الوقت الذي لم يكن دورهم مؤثر وايجابي في حلحلة الامور المستعصية ورفد الوزارات بدراسات عن امكانية تطويرها وتذليل المشاكل داخل المؤسسات, بعض الوزارات لاتستوعب اكثر من مستشار واحد اوأثنين لقلة تأثيرها وضعف أدائها وما تقدمه من انجازات ومع ذلك فقسم من تلك الوزارات لديها 5 مستشارين او اكثر من ذلك العدد ,فمثلا في وزارة الكهرباء تم تعين مجموعة من المستشارين بعضهم كان مجتث بقرار هيئة المسألة , والاخر جاء بالتسوية والمحاصصة واعطيت لهم صلاحيات واسعة من التعيين الموقت وتوقيع العقود والغاء واصدار قرارات ,وبرر ذلك على ان المصلحة العامة تحتاج مستشارين للارتقاء بواقع الخدمي وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين , على عكس ما لمسناه من قلة الساعات المجهزة للمواطنين بالطاقة الكهربائية والخدمات في الايام الحالية , وقد اكد السيد وزير الكهرباء في تصريح سابق بان الطاقة الكهربائية واستقرراها ستتحسن لغاية عام 2020 ونحافظ عليها واضاف الفهداوي ان تخصيصات الوزارة من الموازنة العامة لسنة 2015 قليلة جدا مؤكدا عدم الموافقة من الحكومة بتثبيت العقود على الملاك الدائم , اتمنى من السيد الفهداوي وغيره من الوزراء الموقرين ان يقلصوا عدد المستشارين في الوزارات للاستفادة من استرجاع رواتبهم ومخصصاتهم واستثمارها في تصليح وترميم بعض الشبكات الكهربائية وستسهم تلك الاموال في سد بعض النقص الحاصل في التخصيصات المالية للوزارة اذا اخذت بتخفيض النفقات العامة كون ان رواتب المستشارين وموظفيهم ومكاتبهم وصرفياتهم ومكافئاتهم باهظة جدا, وبعض من هولاء المستشارين يحيط بهم الغموض واصدرت بحقهم هيئة النزاهة توقيف كما اصدرت محكمة جنح الرصافة حكما غيابيا بحق المدان(عماد حسين علي العاني) المستشار السابق في وزارة الكهرباء, ولايختلف الامر في بقية الوزارات وخصوصا في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتقليل اعداد المستشارين وتوفير الاموال لسد العجز في الموازنة العامة, مما تطلب الامر عند اللجنة القانونية في مجلس النواب ان تؤكد انها بصدد تشريع قانون يحدد فيه عدد المستشارين في الرئاسات الثلاثة وكافة الوزارات بعد ان ادركت ان الكثير من هولاء لايستوجب تعينهم وصرف لهم رواتب باهظة شهريا وللحد من ظاهرة ضياع الاموال العامة في عنواين استحدثت نتيجة المحاصصة او التوافقات السياسية للاستفادة منها في الازمة المالية التي يمر بها البلد وبدلا من استقطاع رواتب موظفي الدولة وهم يقدمون خدمة متواصلة وقد افنوا عمرا طويلا وكانت ثمرتهم هو حصولهم على رواتب تتناسب مع المستوى المعيشي العام ومتطلبات الحياة , بعض المستشارين في وزارة الدولة تم تعينهم بعلاقة من قبل الوزير واعطى لهم صلاحيات واسعة وخصص لهم مبالغ ومكاتب وموظفين وعين لهم نواب ومكافأة شهرية واعطى لهم صلاحيات تفوق صلاحيات الوكلاء من الوزارة في الوقت الذي لايتطلب ان يعين الوزير مستشار الا ضمن الهيكلة الادارية للوزارة ,ولأن ما يقوم به الوكلاء يغطي اعمال المستشارين من متابعة ومقترحات وتوقيع عقود وزيارات ميدانية , ولاتخلوا المؤسسة العسكرية من مستشارين كثيرين وهذه الظواهر تخلق امكانيات لفرص السرقة وتوسيع قاعدة الفساد وضعف الارتقاء بواقع المؤسسات والوزرات لاسيما ونحن اليوم في ثورة مستمرة لمحاسبة المفسدين والمحافظة على المال العام من العبث.