بغداد: وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية وارسله للبرلمان، كما صوت على استثناء وزارة البلديات وامانة بغداد من قراره الخاص بحماية المنتج الوطني.
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صحافي، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي وبارك انطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن والانتصارات المتحققة في الساعات الاولى لانطلاقها وتم تقديم عرض عن سير العمليات كما تمت مناقشة تقرير عن الجانب الانساني وايواء النازحين وتوفير الطعام".
وأضاف أن "المجلس صوت على استثناء وزارة البلديات وامانة بغداد من قرار مجلس الوزراء الخاص بحماية المنتج الوطني فيما يخص مادة الكلور لغاية 30 حزيران 2017".
ولفت البيان الى أن "المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بتاجيل المطالبة بحصة الخزينة العامة من الارباح المتحققة لشركة خطوط الانابيب النفطية ويكون تسديدها بالمبلغ الذي تستلمه من شركة الصناعات البتروكيمياوية"، مشيراً الى أنه "جرت الموافقة على مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية الذي اقترحه مجلس الوزراء ودقق من شورى الدولة وارساله لمجلس النواب".
وأكد البيان الى أنه "جرت مناقشة مشروع نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليها وتم التوجيه باعادة النظر بالمشروع وعقد ورشة عمل مع عدد من المستثمرين الفعليين لوضع اليات عمل ناجحة ومشجعة على الاستثمار"، موضحاً أنه "تمت الموافقة على تخويل وزير المالية التوقيع على القرض السويدي البالغ 500 مليون يورو لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء".
ودعا مجلس الوزراء، بحسب البيان الوزارات والحكومات المحلية الى "تنفيذ كل المعايير الدولية وتوفير الظروف المناسبة داخل وخارج الملاعب الرياضية في العراق لاستقبال المنتخبات والفرق والجماهير الرياضية"، كما دعا القطاع الخاص الى "دور اكبر ومشاركة فاعلة للاستثمار في القطاع الرياضي والسياحي ذات العلاقة بمشروع رفع الحظر واقامة البطولات والمهرجانات الرياضية الدولية والاسيوية والعربية".
كما وجه المجلس، بقيام دائرة نزع السلاح والميليشيات بتدقيق تواجد عناصر الصحوة في المناطق المنسبين لها ونقل منسوبي الصحوات المتواجدين فعلا الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم واستكمال حل الدائرة في موعد اقصاه 31 تشرين الاول عام 2017".
