الوضع الأمني الهش في العراق يستحق اكثر من وقفة، والتداعيات الامنية الاخيرة تثير كثر من علامة استفهام، فالقوى الامنية العراقية بالوانها المختلفة تجاوزت المليون بكثير وربما وصلت الى اكثر من مليونين مقاتل تدربوا كما يقال من قبل القوات الدولية ذات الخبرة الكبيرة في مواجهة الارهاب، وصرفت عليهم الحكومة العراقية مليارات الدولارات تدريبا وتسليحا ورواتب واكراميات، ولكنها لم تصل لحد الان الى مصاف الجيوش الحديثة في أكثر الدول تخلفا ، ولا زالت الفصائل المسلحة تمسك بزمام المبادرة في الشارع العراقي، ولا زال الارهابيين ينفذون عملياتهم الجبانة في أي زمان ومكان يريدون، والعراق لا يختلف عن دول العالم في تشكيلاته الاستخبارية والامنية والمخابراتية، ففيه ولله الحمد أكثر من تشكيل يعنى بتوفير المعلومة الامنية ابتداء من الامن العامة الى الامن الخاص الى مديرية الاستخبارات ومديرية والمخابرات، وغيرها من القوى الخاصة التي تستنفذ من الميزانية العامة المليارات دون أن يكون لها تأثير واضح على الارض، ويتولى مسؤوليته أناس درسوا في أرقى المؤسسات الامنية والمخابراتية وبرتب عالية تسد عين الشمس حتى وصلت الامور أن يكون الناطق بأسم وزارة الدفاع العراقية مهيب أو مشير، ولكنها في الواقع لا تساوي الالقاب الكبيرة التي أطلقت عليها أو الاموال التي تصرف لها.
وقد شهدت الايام الاخيرة تدهورا كبيرا، حيث تمكن مسلحون في قلب بغداد من مهاجمة وزارة العدل العراقية بما تمثل من هيبة للقانون والقضاء وقتلوا وجرحوا العشرات من منتسبيها، وبعد يوم أو أكثر قامت العناصر الارهابية بتفجيرات بعبوات وسيارات مفخخة قتل وجرد جرائها المئات، ولم نسمع عن محاسبة لمسؤول صغر أم كبر، بل المهزلة الكبرى أن يكتفي القادة العراقيون باستنكار العمل الارهابي دون أن يكلفوا أنفسهم عناء محاسبة المسؤولين عنه، أو المتعاونين مع الارهاب من القوى الامنية، الذين يشار لهم في كل تفجير ولكن تبقى القيادات الامنية والسياسية بمنأى عن أي تغيير أو تبديل أو مسائلة وتذهب دماء الابرياء هدرا، بل تستغل الفواجع والمآسي الشعبية في التناحر السياسي بين صقور الكتل السياسية ويبدأ التنابز بالتصريحات دون أن يأخذ طريقه للمحاسبة والعقاب.
لقد سمعنا وقرأنا ورأينا أن دول العالم المتقدم منها أو المتخلف، عندما يحدث خرق و تقصير في عمل عسكري أو خدمي أو سياسي يسارع ذلك المسؤول لتقديم أستقالته معتذرا لشعبه مهيئا نفسه لما يستحق من عقاب ولكن قادتنا يزدادون ضراوة وقسوة في تعاملهم مع أبناء شعبهم ويتصاغرون أمام الارهاب وقواه، فما اسرع ما تغلق القوى الامنية الشوارع، وتفرض حالة من كم الافواه، وتحيل حياة الناس الى جحيم، وهي عقوبة دائمة من السلطة لشعبها لتبرير فشلها في أدارة البلاد.
ولعل التساؤل الخطير الذي يفرض نفسه، من هو المسؤول عما يحدث؟ هل هو وزير الدفاع حفظه الله أو وزير الداخليه قدس سره الشريف أو وزير الامن الوطني أو مدير المخابرات أو وزير القومي، او الطامة الكبرى القائد العام للقوات المسلحة الذي أصبح "بتاع كله" فهو وزير الدفاع والداخلية والامنين القومي والوطني ومدير المخابرات، وغيرها من التشكيلات العسكرية التي كثرة أسمائها وندرت فاعليتها.
لا أدري وأعتقد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الشعب العراقي الذي جعل من هؤلاء قادة، وسلمهم مقاليده وهم لا يختلفون عما أشار اليه فقيد الصحافة العراقية ابو كاطع في صراحته المعروفة عن ملك الغابة" سبع السبمبع أبو خميس" الذي فرض سطوته على الغابة وحيواناتها، وكان هناك كلب لعوب متربص بملك الغابه رآه نائما ذات يوم فربطه الى شجرة في الغابة وتركه وانسل هاربا، ولما افاق اﻻسد ووجد نفسه مربوطا استشاط غضبا والتفت يمينا ويسارا باحثا عن من ينقذه من هذه الورطة، فرأى حمار يسير، نادى عليه بغضب وعنجهية طالبا منه فك وثاقه ويعطيه نصف المملكة جزاء له، قام الحمار بقطع وثاق الاسد وانقذه من الاسر، وعندما وجد الاسد نفسه طليقا ندم على وعده، فاخبر الحمار بتراجعه، فقال له الحمار كيف تتراجع عن وعدك وأنت الملك الصادق وقدوة المملكة، فقال له اسمع ابني راح اعطيك المملكة كلها ﻻن "هيج مملكه يربط بيها چلب ويحل بيها حمار ما ينعاش بيها".
مقالات اخرى للكاتب
