العراق تايمز:
كشف باحث أمريكي متخصص في الوثائق الأمريكية التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية تبادل المعلومات في الولايات المتحدة عن أن المعلومات التي خلصت إليها وكالات الأمن القومي الأمريكي قبل 13 عاما والتي تم استخدامها لتبرير غزو العراق، كانت تفتقر إلى 'معلومات محددة بشأن العديد من الجوانب الرئيسة بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل'، متهمة في الوقت نفسه إدارة الرئيس السابق جورج بوش الأبن بتسويق غزو العراق الى الرأي العام إستناداً الى معلومات غير دقيقة.
وتعد هذه الوثيقة الأمريكية هي الأولى من نوعها التي يتم إعلانها، وتحمّل الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، مسؤولية غزو العراق استنادا إلى معلومات غير موثقة.
ونشر الباحث الأمريكي جون جرينولد، على موقعه الخاص وثيقة حصل عليها تدين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ووزير خارجيته آنذاك كولن باول، متهمهما بالقيام بـ'تسويق الحرب علي العراق للجمهور الأمريكي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة لديهما تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية، أو كيماوية، أو بيولوجية، أو أن العراق يشكل فعليا تهديدا فوريا وخطيرا للأمن القومي الأمريكي'.
ووفقا للوثيقة التي نشرها جرينولد، فإن 'ما ذكره كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم لبيع الحرب للجمهور الأمريكي، قد بالغ كثيرا بشأن التهديد العراقي، وأن ادعاءات الإدارة الأمريكية بشأن برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت غير معتمدة من تقارير وأجهزة استخبارية يعتمد عليها'.
وقال جرينولد إنه تقدم بطلب إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن بعض الفقرات الواردة في تقرير نشرته وكالة المخابرات الأمريكية عام 2004، بشان مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل في لعراق، وأنه حصل مؤخرا وللمرة الأولى على 'نسخة منقحة لذلك التقرير الذي قاد الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية، وإعلان الحرب الأمريكية على العراق في 20 آذار 2003، بهدف تفكيك ترسانة صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل'.
وأشار جرنولد إلى تقرير سابق أصدرته مؤسسة الأبحاث الأمريكية (راند) في كانون الأول الماضي، بعنوان (الغمامة وأخطاء الحروب) والذي ذكرت فيه راند أن تقرير المخابرات الأمريكية لعام 2004 حذف العديد من الفقرات، قبل أن ترفعه إلى كبار المسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.
وفند الباحث الأمريكي جرينولد، المزاعم التي شملها ذلك التقرير بشأن مصداقية المعلومات المتعلقة بروابط مزعومة للرئيس المقبور صدام حسين مع تنظيم القاعدة، وهي المزاعم التي ادعى وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد في شهادته أمام الكونغرس الأمريكي عام 2002 أنه يمكلك بشأنها 'أدلة دامغة كالرصاص على وجود أعضاء من تنظيم القاعدة في العراق'.
وقال جرينولد إن : 'كثيرا من التفاصيل والمعلومات التي تم رفع السرية عنها تذكر أن مصادر بعض المعلومات الاستخبارية بشأن وجود علاقات بين العراق وتنظيم القاعدة اعتمدت على المنشقين عن صدام حسين، وغيرهم من الذين تم تسليمهم إلى أجهزة مخابرات أجنبية بغرض التعذيب والحصول على اعترافات'.
وخلص التقرير إلى أن 'الكونغرس الأمريكي كان يعتمد في معلوماته في وقت لاحق إلى ما قبل الحرب ( آذار 2003) على مصدر واحد'.
