بغداد- العراق تايمز: مع اقتراب موعد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية في السبت المقبل، لم يحصل أي توافق على المضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة باختيار رئيس الجمهورية، ثم رئيس الوزراء المقبل، لتبقى جميع السيناريوهات واردة لما ستتضمنه الجلسة.
التأكيد على تكثيف الحوارات من أجل الخروج بموقف موحد توافقي قبل موعد جلسة البرلمان السبت المقبل، مثّلت رؤية برلماني، أكد فيها على وجود "ثقة كاملة بالوصول الى حل يخدم العراق"، بالتزامن مع تحذير قانوني من تداعيات إخفاق البرلمان في عقد جلسته المرتقبة.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود شاكر السلامي، أكد أن الوضع الحالي يستوجب تكثيف الحوارات من أجل الخروج بموقف موحد توافقي قبل موعد جلسة البرلمان السبت المقبل.
وقال السلامي ، إن "اختيار رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون بتصويت الثلثين في الجلسة الاولى والثلثين للحاضرين في باقي الجلسات بحسب قرار المحكمة الاتحادية، ولا نعتقد ان هنالك اي طرف يمتلك هذا العدد بغية تمرير مرشحه للمنصب وفق المعطيات الحالية".
وبيّن، أن "كتلة الثبات الوطني التي تضم الإطار التنسيقي والمتحالفين معهم، يمتلكون الثلث الضامن، وهو 133 مقعداً أو أكثر بقليل ما يعني استحالة عقد الجلسة دون وجود هذا الثلث".
وأضاف، أن "الوضع الحالي يستوجب تكثيف الحوارات من أجل الخروج بموقف موحد توافقي قبل موعد جلسة البرلمان السبت المقبل، من أجل مصلحة المواطن العراقي الذي انتظر كثيرا ولادة حكومة قوية تنهض بالمعالجات للأزمات المتراكمة"، مشدداً على أن "الإطار التنسيقي متماسك بكل أطرافه وأبوابه مفتوحة الى جميع الاطراف الاخرى للتوافق على رؤية وطنية موحدة".
وتابع: "لدينا الثقة الكاملة بالوصول إلى حل يخدم العراق، وسنذهب في النهاية الى التوافق وتشكيل الكتلة الأكبر مع التيار الصدري لتكون الكتلة الشيعية التي من حقها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية، وهو ما سينعكس إيجاباًعلى باقي المكونات وخصوصا البيت الكردي للوصول الى اتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشددا على "أهمية وصول القوى الشيعية جميعا الى اتفاق يثبت حقوقها بتشكيل الكتلة الاكبر وإثبات وجود المكون ككتلة أكبر".
الخبير القانوني فيصل ريكان، حذر من الدخول في فراغ دستوري في حال الإخفاق بالتصويت على رئيس الجمهورية ضمن المدد الدستورية، مستعبدا الذهاب الى خيار حل البرلمان نفسه، مشيرا الى امكانية العودة الى المحكمة الاتحادية لإيجاد مخرج قانوني في حال الانغلاق التام للعملية السياسية.
وقال ريكان "بعد قرار المحكمة الاتحادية بوجوب حضور ثلثي أعضاء البرلمان الى جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، أصبح من الصعب جداً عقدها دون حصول التوافق بين أغلب الأطراف على رئيس الجمهورية أو شكل الكتلة الأكبر"، مبيناً أن "عدم انعقاد الجلسة قد يدخلنا ربما في فراغ دستوري على اعتبار اننا حتى اللحظة لم نصل الى تلك المرحلة".
وأضاف، أن "الدستور يتحدث في مادته الخامسة والسبعين عن انه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، فإن رئيس البرلمان يشغل المنصب لمدة شهر واحد فقط، أما بعدها وفي حال عدم التصويت على رئيس الجمهورية فهنا يكون السؤال عن الالية التي ينبغي ان يتم العمل بها، وهل سندخل في مشكلة دستورية ومأزق رغم اننا نستبعد ان يذهب البرلمان الى حل نفسه مرة اخرى في حال الاخفاق بحسم الاستحقاقات المتبقية لأنه خيار صعب جدا، وسيعود بنا الى نقطة الصفر في مرحلة حرجة ونعتقد أن الخيار سيكون بالعودة الى المحكمة الاتحادية كي تقرر الآلية المناسبة للخروج من حالة الانغلاق".
وأكد، أن "القضية ليست سهلة، وعلى أعضاء البرلمان عدم القفز على الدستور والقسم الدستوري حين تولى عضوية البرلمان بعدم تغليب المصالح الخاصة على العامة، وعدم تجاوز الدستور على اعتباره الهيكل والضمان للعملية السياسية".
وشدد على أن "العراق بحاجة الى حكومة كاملة الصلاحيات نتيجة للتحديات الدولية والاقليمية والداخلية اقتصاديا وامنيا وصحيا وسياسيا، ونتمنى أن تكون القوى السياسية عند حسن ظن الجماهير، وأن تتفق على شخصية معينة لتمريرها وعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بشكل سلس".
