بغداد: اعلنت منظمتان تراقبان انتخابات مجالس المحافظات، الاحد، ان نسبة التصويت الكلية في الانتخابات التي جرت يوم امس هي 46% وليس 50% مثلما اعلنته مفوضية الانتخابات، فيما اكدتا على انهما رصدتا جملة من الخروق في الاقتراع.
وقال تقرير لمنظمتي تموز وشمس آب الرقابيتين، قرأ في مؤتمر صحفي، إن "عدد مراقبي الانتخابات هو 7111 مراقبا، توزعوا على 7 آلاف مركز انتخابي و45 الف محطة اقتراع"، مشيرا "رصد 300 خرق انتخابي".
واكد على ان "نسبة المشاركة في الانتخابات 46% وليس مثلما اعلن من نتائج أي 50 %"، منوها على انه "رصد جملة من الخروق في الاقتراع".
واوضح التقرير، أن من بين الخروق "استمرار الدعاية داخل المراكز وخارجها واستغلال مؤسسات وآليات الدولة في الدعاية الانتخابية لبعض الاحزاب اضافة الى عدم وجود اسماء كثير من الناخبين برغم ان الاسماء كانت موجودة في الممارسات الانتخابية السابقة"، مردفاً أن من الخروقات ايضاً "عدم مراعاة جمهرة من الناخبين في المناطق النائية وعدم كفاءة الكثير من ملاكات المفوضية".
واضاف، انه "جرى منع وكلاء كيانات سياسية من الدخول لمراقبة الاقتراع، وتم السماح للتصويت بالنيابة وكذلك السماح بالتصويت الجماعي كما لم يجر التدقيق في مستمسكات كثير من الناخبين"، مشيرا، الى انه "سمح لغير الاعلاميين بالتصويت في المراكز المخصصة للاعلاميين".
وتابع التقرير، ان المنظمتين قدمتا "توصيات تضمنت الدعوة الى الاسراع في اجراء احصاء عام يثبت من يحق لهم التصويت ومناطق سكناهم، واصدار قانون احزاب ينظم عملها ويلزمها بكشف مصادر تمويلها".
واردف، أن من التوصيات ايضاً "الاهتمام بجلب ملاكات اكفأ في مفوضية الانتخابات وتوسعة فضاءات الدخول الى القاعات ومزيد من الشفافية في السجلين العام والخاص وتنظيم استمارة من السجلين لعرضها على المراقبين".
وطالب تقرير المنظمتين الرقابيتين "بالتعجيل في اعلان نتائج التصويت لمنع التلاعب بها"، مشيرا الى "حدوث حالات من عدم الاستقرار الامني في بعض المناطق في بغداد وبابل و ديالى وصلاح الدين".
واضاف، انه "برغم الانضباط العالي الذي ابدته القوى الامنية في حماية الانتخابات والمراكز فقد لوحظ بعض العناصر الامنية يحثون الناخبين على الانتخاب لقائمة معينة"، مشيرا الى "وجود عدد من القوى الامنية داخل بعض قاعات التصويت وهذا ما يضغط على الناخب وينتهك خصوصيته كما منع العديد من الناخبين من المشاركة بحجج غير مقنعة".
