بغداد: اكدت لجنة الصحة النيابية ، اليوم الثلاثاء ،ان " قانون المؤسسات الصحية الأهلية سيوفر قروضا مالية كبيرة للمستثمرين المحليين في قطاع الصحة، كما وسيمنحهم قطع أراض مجانا لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية .
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في بيان صحافي، ان " القانون سمح للمصارف الحكومية بمنح قروض مالية للمستثمرين المحليين في القطاع الصحي تصل، نسبتها إلى 30% من اجمالي كلفة المشروع المنفذ داخل العاصمة بغداد، فيما رفع سقف القرض بالمحافظات الأخرى ليصل إلى 70% "مؤكداً ان " مدة القرض تصل الى 15 سنة مع فترة سماح عن السداد للسنوات الثلاث الاولى .".
وأضاف ان " القانون أجاز للمستثمرين التعاقد مع أطباء أجانب بنسبة 60% للعمل في قطاعاتهم الصحية و 40% للكوادر الوسطية و 20% لموظفي الخدمات على ان تشغل النسب المتبقية بالكوادر العراقية . موفرا بذلك فرصة لكسب رؤوس الاموال الكبيرة لانشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات التحليلية.".
ولفت السعداوي الى ان " لجنة الصحة والبيئة النيابية تعمل بتواصل مع الدوائر الصحية لتعضيد هذا القانون وتقديمه للبرلمان للقراءة ثانية".
