اربيل: نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اليوم السبت، الأخبار التي تحدثت عن بيع إقليم كردستان النفط الى اسرائيل.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان في تصريح صحفي اليوم السبت إن"إقليم كردستان لم يبع النفط لا بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى اسرائيل"،مشيراً الى أن" خبر بيع النفط الى إسرائيل عار عن الصحة ولا يستند الى أي دليل أو حقيقة والهدف منه هو زيادة المشاكل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد اعلنت في بيان لها اليوم ان "اقليم كردستان باع النفط المستخرج من اراضيه عبر تركيا وبناقلات اجنبية الى اسرائيل ولأكثر من مرة اخرها امس الجمعة.
وذكر بيان الوزارة ان "الناقلة التي تحمل اسم United Emblem قد اضطرت الى تفريغ حمولتها في عرض البحر الى الناقلة التي تحمل الاسم SCF Altai بعد رفض السلطات المالطية استقبالها، ثم توجهت الى ميناء عسقلان الإسرائيلي لتفريغ حمولتها بعد رسوها امس الجمعة".
واكدت ان "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الإقليم بمثل هذه الخطوة فقد سبقها قيامه بتصدير النفط الى إسرائيل أكثر من مرة، منها أربع شحنات منذ مطلع العام الحالي 2014 إضافة الى استمراره بتهريب النفط عبرالحدود بواسطة الحوضيات الى الدول المجاورة وغيرها منذ سنوات عديدة".
واعلنت وزارة النفط "تسخير جميع إمكانياتها لحماية الثروة الوطنية "داعية الأطراف المعنية الى" تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية للوقوف بوجه هذه الممارسات التي أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية، وإيقاف نزف ثروة الشعب العراقي".
واكدت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق من اليوم السبت، بيع ثاني شحنة من النفط المصدر من إقليم كردستان في الأسواق العالمية، معلنة عن إجراء عمليات تحميل ناقلتين أخريين بالنفط في ميناء جيهان التركي لإرسالها الى الأسواق العالمية.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم في بيان لها، إن "حكومة إقليم كردستان تعرب عن سرورها ببيع شحنة ثانية من نفط الإقليم المصدر إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان"، مؤكدة "وصول الشحنة إلى المشترين بسلام".
واعتبرت الوزارة عملية بيع النفط "إنجازاً تاريخياً رغم تدخلات بغداد لتخويف أصحاب الناقلات والتجار والمشترين الدوليين"، معلنة أن "عمليات تحميل الناقلتين الثالثة والرابعة بنفط الإقليم جارية حاليا في ميناء جيهان التركي".
وأكدت الوزارة أنها تتصرف "في عملية بيع النفط وفق الدستور العراقي وضمن إطار قانون النفط والغاز لإقليم كردستان".
