مما لاشك فيه ان الاوضاع المربكة في البلاد والتي سببها قطعا ايثار البعض لمصالحه الخاصة على حساب المصلحة العامة وهموم الشعب العراقي يدعونا لان نفكر بالطريقة التي يمكن معها ان نتجاوز الكثير من التفاصيل التي لاتمس جوهر العملية الديمقراطية والنظام السياسي الذي ارتضيناه لضمان تبادل سلس للسلطة لكن مع محاولات بعض الاطراف القفز على الاستحقاقات التي بتركها سنجد انفسنا في ورطة حقيقية تزيد حالة التعطيل وتلغي هذا المبدأ الذي نسعى لترسيخه وليس سرا ان بعض ممن يوصفون بالمتحكمين بطريقة او بأخرى بالمشهد السياسي يريدون ان تكرس كل القوانين والتوافقات لصالحهم بتمرير نظام انتخابي يخدمهم اولا وليس سرا ايضا ان بعضهم يدعي ان النظام القادم للانتخابات سيكون بنظام القائمة المغلقة او نصف المغلقة كما يعبرون عن ذلك ويوحون بتصريحات نتلقاها يوميا عبر المواقع الالكترونية والقنوات وهي قطعا تصريحات مريبة تتعارض مع رغبة الشعب والكتل الممثلة له وهي ايضا مرفوضة من قبل المرجعية الدينية التي اعلنت صراحة رفضها لاي نظام قادم يتجاوز خيارات الشعب ويكرس ديكتاتورية جديدة عبرنا عن رفضنا لها وقد يندرج كل ذلك مع غض اقليم كردستان وبعض القوى المسيطرة فيه الطرف عن موضوع اخر مرتبط بما نتحدث عنه وهو التجديد لولاية ثالثة لرئيس الحكومة لان الاقليم لا يستطيع الاعتراض كونه وقع في نفس المطب فبعد حديث طويل عريض قادته اطراف كردية سابقا عن ديكتاتورية المركز هاهي تقر وبنفس الطريقة ديكتاتورية الاقليم بالتجديد لرئيس الاقليم مسعود البارزاني لولاية ثالثة ومع محاولات الرجل تبرير ذلك وايحاءاته بانه لايرغب بالمنصب الا انه تم فعلا مما يفتح الباب امام المالكي للقيام بنفس الامر وهو امر كان الشارع وبعض القوى السياسية الفاعلة رفضته رفضا قاطعا ودعت الى تشريع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء , نعم قد لا يرغب البعض في ان تأخذ الامور منحى اخر ويدخل في تفاصيل مملة ومراهنات وصفقات من اجل تمرير هذا الموضوع لكنه يرى ان التلاعب بمصير العملية السياسية والعمل على تجاوز الدستور وتفسير فقراته ضمن مزاج معين سيقود الاوضاع مستقبلا نحو التعقيد ليس الا وهو ما جربناه مسبقا فلماذا اذن الاصرار على خوض معركة جديدة لا تحقق ما يريده الشعب ولماذا ايضا يراد للنظام الانتخابي القادم ان يكون مشوها ومعقدا ليجني ثمار هذه العقيدات من يظنون انهم سيتمكنون من تأبيد بقائهم في السلطة على حساب الشعب ودمائه , ان رفض نظام القائمة المغلقة الذي تبنته اطراف فاعلة ومؤثرة ومنها التيار الصدري والمجلس الاعلى وبعض الاطراف في العراقية واخرى كردية فضلا عن تصريح المرجعية الدينية بذلك وكذلك الرفض الذي اعلنت عنه النخب الثقافية وعموم ابناء الشعب يجعلنا امام حقيقة ناصعة مفادها ان طرحه او محاولات تسويق نظام قريب منه لايراد منه مصلحة عامة بل مصلحة فئوية تنتهي بتنصيب المالكي رئيسا لحكومة قادمة الله اعلم كيف سيكون شكلها ومضمونها ولا ادعي هنا انها ستكون فاشلة لكن واقع التجربة يؤكد ان الرجل ليس له هم سوى البقاء في السلطة باي شكل من الاشكال يدعمه في ذلك بعض المستفيدين من بقائه ممن سينالون المناصب واخرين سينالون التنازلات على حساب حقوق هذا الشعب المنكوب بالرغم من وجود احاديث وتسريبات تؤكد وجود خلافات داخل حزبه يمثلها وزير التعليم الحالي علي الاديب لكن هذا لايمنع انه يريد ولاية ثالثة سيحققها له نظام انتخابي اعرج يرغب بتمريره على حساب الجميع وهو ما تعكسه تصريحات مقربين منه وان تظاهروا بانهم ضد أي نظام انتخابي لايحقق طموحات وامال الشعب العراقي, فالى اين نسير ومتى تنتهي لعبة التحايل وتجيير السلطة لخدمة المصالح الشخصية لاغير !!؟؟