الرؤية السياسية الناضجة لا تنظر الى من تتحالف معه، بل ما التحالف التي تريده أنت لمصالحك، وان كانت كل الاطراف تكن لك الصداقة او العداوة، ومن حسن حض ستراتيجية دولة ما ان يتفق طرفان متصارعان فيما بينهما على تمتين الصلة بهذا البلد، وهنا تبرز مفهوم مدى وعي الستراتيجية العراقية السياسية في الاستفادة من عدمها لاتفاق الامريكي مع اي دولة كانت على العراق، وان كانا هما في مناطق اخرى تتصارعان حد التصادم، ولكنهما يتوددان الى العراق، مما يجعلنا في دهشة من الأمر، بين عدم وعي اصحاب القرار العراقي لمثل هذه الحالة السياسية النادرة او تجاهلها، او عدم ادراك اللعبة الستراتيجية الدولية والاقليمية ومصلحة العراق، وفي كل الحالات فان ما يتبادر الى تحليلنا غياب الستراتيجية السياسية العراقية على كل الاصعدة ومنها الاقتصادية في التعامل مع مثل هذه العلاقة لاغتنامها لتنمية العراق، مع عدم ادراك أن التحالفات والمعاهدات مع القوى العظمى والمؤثرة سنة تاريخية لنهوض الحضارات، ولا شائبة فيها عقائديا أن اخضعنا مثلا معاهدات رسول الله ( ص) تحت مجهر الدراسة والتخطيط مع قوى غير اسلامية ودول عظمى في عصره فضلا عن رؤيته الى فكرة الهجرة الأولى الى الحبشة ..

  اذا الاشكالية ليست في هذه الدولة أو تلك او اي بلد اخر، وبكل تاكيد فان امريكا هي لها الأفضلية من حيث امكانات دعم العراق اقتصاديا واتخاذ القرارات المهمة دوليا كون باقي الدول وبالأخص المجاور الى العراق مازالت ضمن محور العالم الثالث، ولكن جميعها تقريبا عربيها وغير عربيها، ومن ضمنها الدول الاسلامية متميزة بوعي سياسي لمصلحة بلدها في التقاط علاقة امريكا والقوى العظمى بالعراق لتكون ستراتيجيتها المرحلية الاستفادة من هذه العلاقة عبر العراق كما هو معروف، والحصول على منجز لها، كما في محوري القضية النووية لايران والقضية الكردية لتركيا، وهلم جرى .

اذن الاشكالية في السياسي العراقي، والمخطط الستراتيجي للعراق، وهذه بحد ذاتها اشكالية قائمة لأنها لا تخضع لدراسات او تحليلات او استطلاعات لمراكز فكر ستراتيجية ومؤسسات وجامعات لاتخاذ القرارات والتخطيط الستراتيجي، اضافة الى ظاهرة عدم قدرة ممثليات العراق في انحاء العالم من تمتين مثل هذه العلاقات مع الدول المتواجدة فيها وبالاخص العظمى، وعكس أهمية هذه العلاقات في اتخاذ القرارات العراقية لللاستجابة لها، ومنها الاقتصادية والعسكرية والتبادل الثقافي، وفهم عنصر الكفاءات وبالأخص خارج العراق وامكانية التأثير في محيط تواجدها السياسي والاجتماعي، ليس لكون هذه الممثليات ليست قادرة على بيان وجهة نظرها، بل تمتلك من القدرات الثقافية والدبلوماسية والسياسية ما يؤهلها لقيادة فكر العراق السياسي الستراتيجي في خارج العراق وتمتين الصلات الدولية بالعراق، ولكن السبب هو العودة لاشكالية عدم وجود نظرة ستراتيجية سياسية لمصالح العراق والتي كانت ضحية اطروحات الأولويات ودون جدوى ومنها محاربة الارهاب، والذي حسب وجهة نظري القضاء عليه أسهل مما يتطرق له السياسي او تستعرضه المقالات من تهويلات، كون الأمر يتعلق بقدرة العراق على رسم برنامج سياسي للعلاقات الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى وجود برنامج ستراتيجي للعلاقات الخارجية، وكلا البرنامجين مفقودين مع الأسف، لأنهما واقعان تحت ضبابية عدم ادراك أهمية دور دول الجوار وتحديد تحركاتها بمعاهدات واحترام خصوصيات العراق من جهة وكذلك عدم فهم أهمية العمق العربي بأنواعه، وكلا البعدين هما مورد احترام القوى العظمى أن دخلا ضمن السياسة العراقية وستراتيجيتها، فضلا عن ادراك واستيعاب أهمية صداقة وتحالف قوى كالقوة الامريكية وحلفائها .

ان ما حدث خلال أيام من هرولة العالم لتأييد تحالف دولي لنصرة العراق دليل وثيق على ما نذهب له، ومهما قيل عن هذا التحالف بشكل سلبي من هذه الجهة او هذه الدولة او تلك، يعكس تعارضه مع مصالحه الخاصة دون الرغبة بمصلحة العراق، لأن الحديث هنا حديث عن عراق قوي ومتنامي ومدعوم عسكريا وبالأخص قواته المسلحة، تدريبا وتسليحا، وبناه الاقتصادية الداعمة لنهضته كما ورد في القرارات الدولية والتحالف الجديد، وهذه المشكلة من الموقف وعدم الوعي سقطت فيها حتى المعارضة العراقية بمسمياتها، وهي حالة سلبية لها في كل أنواع المعارضات التي عاشها العراق عبر حقب أنظمته التي حكمته، فجعلت العراق مراوح في مكانه رغ كل امكانياته عبر تلك الحقب منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة في القرن الماضي، في الوقت الذي هناك دول صديقة لامريكا لم يتم التحرك لها بهذه السرعة وبهذه الفعالية وقواها الوطنية والقيادية تعاتب الآن السياسيين الامريكان والغرب عموما، ايمانا من المفكرين الامريكان والغربيين عموما لاهمية العراق في كل النواحي الستراتيجية والمحورية والبشرية وتنوع الأطياف والألوان والقوميات التي يمكن أن يجعل من العراق واحة حوار وسلام وتنمية، ومنطلقا للحرية والحضارة والانسانية والعدل الاجتماعي، كما تذهب له مراكز الدراسات العالمية، وتصر عليه مخططات الدول العظمى لأسباب دون أخرى ومنها مصلحتها التي تصب في هذا الاتجاه، وهذا دليل على عدم تشجيع أقليم كردستان بالانفصال من العراق وجعل الانفصال خط أحمر دولي، كي يساهم في مثل هذه النهضة الحضارية في العراق بوحدة الرؤية الانسانية وبوجود  تفاعلات الاختلافات في الخصوصيات بشكل ايجابي وهي بحد ذاتها سنة ربانية لبذرة تفاعل ايجابة اِن تم وعيها بمسؤولية من قبل البشرية عموما والعراقيين بشكل خاص، وهذا من حسن حظ العراقيين في العهد المعاصر من القرن الحالي .

 من المؤسف نجد وطنيا من يعارض هذا التحول الدولي تجاه العراق لضعف في وعي او لتبعية ذائبة في مصالح الآخرين غير العراقيين مع الأسف، ومن المؤسف تغيب عن السياسي العراقي ومخططاته الستراتيجية العراقية مثل هذه المشاركات والأفكار لأسباب دون أخرى، في الوقت الذي كل الدول ومنها العظمى والاقليمية والعربية والمجاورة تتعامل مع العراق، كونه من الأهمية والقدرة والاقتصاد والمورد البشري، كقوة اقليمية، ومن المؤسف أن مثل هذه النظرة للآخرين تجاه العراق، تقابل بمفاهيم قديمة سياسية سقطت من التعامل السياسي وستراتيجيات الدول الناضجة، ومنها نظرية المؤامرة التي مع الأسف أيضا تصبغ العقلية السياسية العراقية، الا البعض منهم، الى جانب المقالات للمثقفين مشبعة بهذه النظرية الوهمية، في الوقت الذي ترسم الأجندات والمخططات على مستوى التعامل بين الأطراف وتبادل المنافع، وناتي بمثال مثلا، أن ثقافة المناقصات للتنمية وبناء المشاريع لا معنى لها في الدول الحضارية، وهي من الممارسات المتخلفة دوليا ولا ينظر لها باعتبار اقتصادي تنموي، لأنها لا تبني بلدانا وبالتالي فان الدول المهمة، تفتش عن عقليات تتجاوز مثل هذا المستوى من التفكير والعلاقات في تنمية بلدانها، لتأتي بالأفضل دوما لبناء مشروع ونهضة تنموية حتى على مستوى مدرسة في قرية متطورة او بيت بسيط أو ملعب رياضي فكيف بمشاريع ستراتيجية، فكيف اذا كانت كل البنى التحتية مدمرة، مما تجعل المناقصات عوامل تهديم مستمرة فضلا عن كونها عامل مساعد لتعميق هوة الفساد المالي والاجتماعي، الى جانب ما تم نحره من مشروع ستراتيجي لربط الخليج العربي عبر أم قصر بالبحر الابيض المتوسط عبر طرطوس بسلسلة قطارات حمولة ومدنية، تشرف عليها الشركات العالمية وباتفاق سوري عراقي وبدعم امريكي بريطاني ودول أخرى من القوى الاقتصادية العظمى، حيث يطفأ اكثر من مليوني عاطل للبلدين ويساهم في رفع مستوى المعيشة والتنمية التجارية والصناعية والمدنية وغيرها للعراق والى جانبه سورية، مدعوما بميناء الفاو الكبير، ولربما لو انجز مثل هذا المشروع العملاق والذي هو احياء لمشروع للعراق قبل قرنين من الزمان لما رأينا كل هذه الحوادث الماسوية في سورية والعراق، وتفشي ظاهرة الارهاب علنا، ونقول كان هذا المشروع ضحية عدم وعي سياسيونا له، الى جانب مشاريع أخرى انطفأت مع الأسف، للخضوع هذا السياسي او ذلك لرغبة هذه الدولة الاقليمية او تلك دون الانتماء للمصلحة الوطنية، ولكن يمكن أن نعيدها الى الحياة اِن توفرت الارادة السياسية الحقيقة، مع وجود الطاقات والرجال العراقيين المختصين والكفاءات ورجال الأعمال المنتشرين في العالم المهم اليوم، ولهذا فان القوى الاقتصادية العظمى، وقواها العظمى، تعمل على دعم محاور سياسية تاتي بمثل هؤلاء الى مستوى سلطة القرار، فتفسر من قبل بعض سياسينا وأقلامنا المثقفة والصحفية بانها هذه جزء من نظرية المؤامرة، وهذا وهم معاصر لتبرير المواقف عند الفشل او عدم القدرة على تحمل المسؤولية او الاعتراف بالتقصير ..

فاذن السياسيون ماذا يفكرون ان كانوا سياسيين، ومراكزنا الفكرية الستراتيجية ان وجدت ماذا تخطط، هذا الذي يجب ان نعرفه .