العراق تايمز: كتب الخبير البحري كاظم فنجان الحمامي..
مما لا جدال فيه أن (80%) من ميزانية الدولة تستحصلها البصرة، و(17%) من واردات نفط البصرة يتمتع بها إقليم كردستان، وأن ميزانية الدولة برمتها تأتي من عائدات البصرة النفطية والمينائية والجمركية والضريبية. وأن (70%) من المساحة البرية في مدينتنا المحرومة من التطور خاضعة بالكامل للمشاريع النفطية، وأن نسبة كبيرة من مسطحاتها البحرية خاضعة بالكامل لخطوط الأنابيب النفطية والمنصات العائمة والعوامات الرحوية ومقترباتها ومحرماتها، الأمر الذي حرمها من استحقاقاتها الجغرافية، وافقدها فرص الارتقاء والنمو الحضاري، حتى تخلفت عمرانيا وبيئيا وجماليا عن المدن الخليجية التي ولدت بعدها بقرون.
تنفرد البصرة بواجهاتها المينائية الكبيرة المطلة على بحار الله الواسعة، وتنفرد بخطوط التماس الحدودية مع ثلاث دول (السعودية، إيران، الكويت). في حين تتعمد بعض الوزارات العراقية توريد موادها المستوردة عن طريق الموانئ البديلة في الكويت والأردن وتركيا، وبالاتجاه الذي يحرم موانئنا من النهوض بدورها الوطني المباشر في التعامل مع خطوط الشحن البحري. ربما يظن عامة الناس أن البصرة لا تختلف كثيرا عن (شمهودة)، فهي في نظرهم كالبعير المحمل بالحرير ونفائس الذهب والفضة، بينما يهيم على وجهه في الوديان والبراري ليبحث عن شجيرات العاقول والشوك والشويل فيقتات منها أو عليها.
ثم يعود ليروي ظمأه بالماء المالح، فنقول لهم جميعا: أن المدينة التي حملت لقب (أم العراق) في مراحل الإبداع والازدهار والتألق، والتي أطلق عليها أرباب العلوم والفنون والآداب أسماء: خزانة العرب، وذات الوشامين، وقبة العلم، والفيحاء، وعين الدنيا، والزهرواء، والزاهرة، وبندقية الشرق، وجنات عدن، والأُبلّة، وأبولوجوس، وطريدون، والبصراياثا، والبصرة العظمى، وثغر العراق الباسم, وكانت تجمع مع الكوفة بالمصرين، أن مدينة بهذا المستوى لن تفرط بحقوقها بهذه البساطة، ولن تعود أبدا إلى اسمها القديم (الخريبة)، وربما تضطرها الأيام للعودة إلى اسمها المشاكس (الرعناء)، الذي ادخرته لمواجهة الذين حرموها من ابسط استحقاقاتها.
هذا الكلام نوجهه إلى نواب البصرة كافة ونطالبهم بالوقوف بحزم بوجه الذين يحاولون الانتقاص من مؤهلاتنا العلمية والأدبية والثقافية والسياسية.
وللعتاب بقية
