مجالس ألنواب في ألأنظمة ألديمقراطية أوألدكتاتورية تشكل ضلع ألمثلث ألهندسي ألمتساوي ألأضلاع برفع ضلع منهُ ينتهي ألشكل ، بذلك يكون ألمجلس ركنا أساسيا في بناء ألدولة ألمتكونة من : مجلس ألأمة(تشريعي) ومجلس ألوزراء وألرئاسة (تنفيذي )ومجلس ألقضاء . وتكون هذه ألهيئات ألثلاثة في ألأنظمة ألديمقراطية مستقله غبر قابلة للخضوع وألتأثر وتسمى ب( ألدولة ألمؤسساتية) أما في ألنظم ألشمولية ألدينية أو ألأنقلابية تكون شكليه وصوريه تدار من قبل ألقائد ألأوحد .
وألحديث عن مجلس ألنواب ألعراقي ذو شجون أنه أظهر للعالم صورة سيئة -غير مسبوقة – في أي دولة ناميه(نايمه)في ألفوضى وألفساد ألأداري وألمالي ، غير ان للمجلس وظائف وواجبات وسن قوانين مصيرية لمستقبل ألشعب ألعراقي وهي : تشريع ألقوانين ألأتحادية ، ألدور ألرقابي على سير السلطة ألتنفيذية ، أبرام ألمعاهدات ، ألموافقة على ترشيحات ألمسؤولين ، أنتخاب رئيس ألجمهورية ألذي ينتخب رئيس الوزراء ، وهي معارضة لتصحيح سير ألحكومة .
والمضحك في سوقية وضحالة هذا المجلس وما وصل أليه الآن هو أنهُ أشغل نوابه النشامى خلال سنة 2015 بتشريع قوانين مهمة جداً--- جداً تتعلق بمصير البلاد والعباد ورغيف الخبز وسقف السكن وأختزال رقم الفقر والبطالة ومكافحة الأمية والسرطانات المستشرية والفئة الشبابية المهاجرة وتوفير ماء الشرب النظيف والكهرباء ---- فأنّهُ أنجز: الأتفاقية الأولى / حول أنظمام العراق لأتفاقية السير على الطريق الدولي التي تسمى بأتفاقية فيينا وتهدف إلى السلامة في السير على الطرق الدولية ، وأشغلت نوابها المساكين وبهذا الحر التموزي - ( مو خطيه أتق الله يارئيس المجلس السندبادي ) - ، بالأتفاقية الثانية / التصويت على الأنضمام لمعاهدة المحافظة على أنواع الطيور والحيوانات المهاجرة ، نعم أنّ فقرة هجرة الحيوانات أهم من نزوح أربعة ملايين تحت خيمة العراق وهجرة خمسة ملايين إلى دول المنفى تستجدي اللجوء !!! ولا تسمع غير الهرج والمرج والصخب والشجار بالأيدي وأحياناً جلكم الله بال---!!!ولعدم وجود نظام داخلي ترى تغيّب أكثر من ثلث 325 عضو أي في أكثر المواضيع سخونة يحضر61 2عضو وهم يقيمون في فنادق اربيل ودبي والرياض وعمان وأسطنبول أويسجل حضور في كافيتريا المجلس.
أما القوانين التي تهم الشعب ومستقبل أجياله فأنها مؤجلة ومركونة على الرفوف مثل قانون النفط والغاز، وقانون ألغاء القوانين الجائرة الصدامية المعمول بها لحد الآن ، وقانون المحكمة الأتحادية ومجلس القضاء الأعلى ، وقانون مجلس الخدمة ، وقانون تجريم حزب البعث- المحظور دستورياً – والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والأرهابية ، وقانون ترسيم الحدود بين المحافظات ، وقانون العفو ، وقانون سُلّمْ الرواتب الوظيفية والتقاعدية لجميع موظفي الدولة من أعلى الهرم إلى القاعدة بالتساوي . فيا تُرى أين الوطنية والنزاهة والأنتماء للوطن ؟ عندا يكون مثل هذا العبث والفرهود والترهل وغياب الضمير والوازع النفسي ونكوث القسم وبهذا وذاك تحوّل المجلس إلى أشبه ب( سوك مريدي)- عفواً محشوم - لبيع وشراء المناصب والصفقات النفعية .
وفي الحتام تلبية مطاليب المتظاهرين في ( حل مجلس النواب ) الميت سريريا ---- ولتعلم أيها المنتفض أنهُ { لا تغيير بدون صوتك ---- لا تغيير بدون صوتك ---- وصمودك ومطاولتك وصبرك}