جلسة مجلس النواب تستقطب الاهتمام عند مناقشة قانون الانتخابات، الخلافات بين الكتل والكيانات مازالت مستمرة، وفي الوقت ذاته اللقاءات ايضا مستمرة بغية الوصول الى صيغة توافقية بخصوص قانون الانتخابات، نقطة الالتقاء بين الجميع وحسب التصريحات الاعلامية ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية نيسان 2014، تساؤلات كثيرة بدت تظهر في الشارع العراقي، ان كان هناك اتفاق على الاجراء في الموعد المحدد، ولكن وفق اي قانون؟ ان كان الاتجاه بتطبيق القانون القديم وفق نقض المحكمة الاتحادية لبعض مواده فلماذا هذا التراشق الاعلامي واتهام هذه الكتلة او تلك بانها تعرقل تشريع القانون؟ وان كان عكس ذلك كيف سيتم التوافق وارضاء الكتل التي لديها اعتراضات وتبغي ادخال تعديلات جديدة؟ المتعار ف عليه ان القوانين عندما تشرع تهدف تحقيق المصلحة العامة، وليس ارضاء مجموعة او كتلة لتحقيق مكاسب خاصة ومصلحة ذاتية نتيجة المرحلة التي يمر بها، وبتعبير اخر ان لايكون القانون وفق مقاس من يمتلك كل شيء ويستطيع التاثير لتحقيق مبتغاه رغما عن الاخرين، النقطة المهمة والتي يخشاها الشارع العراقي والمتابعون للملف العراقي هي مسالة عقد الصفقات بين الكتل على حساب المصلحة العامة التي من اجلها يتم تشريع قانون الانتخابات، وهناك العديد من المؤشرات في الافق بهذا الاتجاه حسب ما تتناقله الوسائل الاعلامية. المواطن اصبح على يقين بان الحراك بين الكيانات والكتل لايمسه لامن بعيد ولامن قريب، ومايجري الاعداد له ليس للمواطن اية مصلحة او هدف فيه، لان رأي المواطن لاوجود له على طاولة الحوار والحراك في المشهد العراقي طالما المصالح ضيقة الافق هي هدف الحراك السياسي الذي يجري في الساحة، وما يبحث عن الاجابة في كل دورة تشريعية، الاسباب الحقيقية لتشريع قانون جديد للانتخابات؟ وعدم اعتماد قانون ثابت في كل الانتخابات مع اجراء تعديلات عليه ان استجدت ما يستوجب التعديل، القانون الجديد الذي سيتم اعتماده للانتخابات القادمة سيلغى حتما عند نهاية الدورة الانتخابية الجديدة وهكذا، عند مناقشة مجلس النواب لمثل هذه القوانين المفصلية لابد من توافر كل معايير النقاش الذي يؤدي الى تحقيق المصلحة العامة، ولكن من متابعة جلسات المجلس بهذا الخصوص السعي لتوافق رؤساء الكتل الذين يريدون القانون وفق مصالحهم ورؤيتهم، ومعها اصبح المجلس دائرة ادارية لاستضافة رؤساء الكتل، ولم يتجاوز دوره عند مناقشة هذا القانون سوى التهديد لتحديد المواعيد النهائية لاقراره دون ان يلتزم اي كيان او كتلة بذلك، وكم هو معيب ان يحث مسؤول في دولة اخرى العراقيين لتشريع القانون المبجل هذا وكأن العراقيين لايمتلكون القدرة على ذلك.
الجميع بانتظار القانون الذي سيتم اعتماده في الانتخابات، والمفوضية مستمرة في اتخاذ استعداداتها لاجراء الانتخابات وهي بانتظار ما تم طبخه سياسيا. تشريع القانون يستغرق فترة اخرى حسب التصريحات لبعض المسؤولين وليس في الافق القريب.