بعد التداعيات الامنية التي شابت الوضع في البصرة واستفحال الجريمة وتطور الاوضاع من سيء الى اسوء في ظل قائد شرطة ثبت بالدليل فشله في قيادة البصرة والمحافظة على الامن في محافضتنا العزيزة والتي اتسمت اوضاعها الامنية في السابق بالاستقرار والثبات النسبي لفترات طويلة ولكن اليوم نرى البصرة تتهاوى من جديد في ظل قيادة امنية فاشلة وعاجزة تعكس احدى صور الفشل الذي تعيشه اليوم حكومتنا الموقرة ،مما حدى بمحافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي الى الى الجلوس مرات ومرات مع قائد الشرطة ليصحح المسار وضمن خطط تكون من مسؤليته لكن دون فائدة ،واستمر الوضع في الانهيار مما استوجب من المتصدين للمحافظة اتخاذ القرارات الازمة التي تحفض دماء الابرياء الا وهي اقالة قائد الشرطة واتخاذ الاجراءات الاخرة ، وضمن الاطر الدستورية وتم بالفعل اقالة قائد الشرطة من قبل المحافظ وتم التصويت عليه من قبل اعضاء مجلس المحافظ بالحد القانوني وهو الاكثر من نصف الاعضاء ،وسرى مفعول الاقالة وتم تكليف اللواء شاكر ليكون بديلا عنه . لكننا وقبل ايام تفاجئنا بسماع خبر عودته الى العمل من جديد بامر من رئيس الوزراء او وزارة الداخلية وهما صورتان لعملة واحدة وهي دولة القانون ،ودون الرجوع الى اصحاب القرار وهم ابناء المحافظة المنتخبين وكأنهم لهم الولاية التكوينية علينا ليعين من يروقه ومتناسياً لدماء الابرياء من ابناء المحافظة وليتمم علينا فرحة العيد لتشهد البصرة انفجار مزدوج والذي خلف العديد من الجرحى ودماراً في المحال التجارية والسيارات التي كانت واقفة في الشارع وهنا يكمن السؤال الى متى الاستخفاف بدمائنا من قبل الحكومة المركزية وكأننا عبيد لهم يختارون ما يشاؤون ونحن علينا التنفيذ دون نقاش فأين ابناء الصرة من ما يجري ونحن اليوم على اعتاب ان تكون البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق ولتعكس الوجه المشرق للبلد. لكن في ضل سياسة امنية فاشة وتدخل السياسة في كل شيء جعل البصرة مهددة بشبح الفشل الذي يعم اغلب المحافظات بسبب السياسة الخاطئة والتفرد في القرارات..