العراق تايمز ــ كتب الصحافي الهولندي ميشيل هوبينك: مثل مجلس إدارة الجامعة الحرة في لاهاي أمام القضاء الهولندي بتهمة تزوير الشهادات. وكانت هذه الجامعة قد فقدت مصداقيتها منذ عام 2009 بعد اكتشافها كجامعة "وهمية" توزع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية.
ووفقا للنيابة العامة، فقد وزعت الجامعة الحرة في لاهاي ما بين عامي 2007 و2010 شهادات مزورة فاق عددها 100 شهادة بدرجة بكالوريوس وماجستير. إلا أن هذه الجامعة الغير مرخص لها من قبل السلطات الهولندية المعنية، وأن شهاداتها الهولندية غير معترف بها في هولندا. وطالبت النيابة العامة بتغريم الجامعة بمبلغ قدره 70 ألف يورو، ومنها 20 ألف يورو مشروطة. الشرط هو أن يشير الموقع الإلكتروني للجامعة الحرة وبشكل واضح على أن الجامعة غير معتمدة في هولندا.
في عام 2009 كانت الجامعة الحرة من ضمن 7 جامعات اُثيرت الضجة حولها، والتي أسسهم عراقيون الواحدة تلو الأخرى وخلال فترة وجيزة. ذُكر حينها أن الأمر يتعلق بجامعات وهمية تقدم شهادات لا قيمة لها لقاء بدل مادي ومن دون تلقي أي تعليم كاف. رفضت وزارة التعليم الهولندية الاعتراف بأي من الجامعات السبع وتمت مناقشة المسألة في مجلس النواب الهولندي. كانت الخلاصة التي توصل إليها وزير التربية حينها أن مصطلح "جامعة" ليست ملكية محمية ويمكن استخدامه، ولكن على الجامعة الحرة وباقي الجامعات إزالة المعلومات المضللة عن مواقعهم الإلكترونية.
الطلب الأخير لم يتحقق إلا مؤخرا، عندما أشار الموقع الإلكتروني باللغة الإنكليزية إلى أن الجامعة الحرة غير معتمدة من قبل وزارة التربية. إلا أن محامي الجامعة ما زال يؤكد على أن توزيع شهادات غير المعترف بها ليست جريمة.
ترى النيابة العامة الهولندية أن الجامعة الحرة ألحقت ضررا بالغا بثقة الجمهور بالشهادات الهولندية، وبسمعة التعليم العالي الهولندي في الخارج. وطالبت الجامعة بتقديم تعويضات مالية قدرها 4640 يورو لأحد الطلاب الذي أمضى 3 سنوات من الدراسة دون أن يعلم أن الشهادات غير صالحة.
على موقعها الإلكتروني تصف الجامعة الحرة نفسها على أنها "مؤسسة أكاديمية علمية مستقلة" توفر التعليم العالي عن بعد للطلاب في الداخل والخارج. ووفقا للموقع، بإمكان الطلاب الحصول على درجة بكالوريوس وماجستير في اختصاصات متعددة. وأن هناك 130 شخصا يعملون في الجامعة المذكورة.
بينما في الواقع أن الجامعة الحرة لديها مكتب في الحي الصناعي لمدينة دينهاخ (لاهاي)، ولا يوجد فيه عشرات الأساتذة كما تبين للنيابة العامة التي أمرت بتفتيش المكتب. بل تم العثور فيه على كمية كبيرة من الشهادات الجامعية وبدرجات مختلفة. بالإضافة الى طابعات وصور مجسمة وملصقات بهدف صنع الشهادات.
من المنتظر أن يصدر القاضي حكمه يوم الثالث من ديسمبر القادم.
ميشيل هوبنك
ابو علي 
22/11/2013 - 04:19
البداية
السابق
