ماهيـة المركزية واللامركزيـة: 
المركزية الاداريـة اختلف الفقهاء والباحثون في تحديد مفهوم المركزية الادارية فمنهم من اشار اليها بأنها جمع او تركيز مختلف مظاهر الوظيفة الادارية في الدولة بيد هيئة واحدة, حيث تتولى هذه الهيئـة التي تكون عادة في العاصمة جميع مظاهر السلطة بنفسها دون مشاركة هيئات اخرى وتباشر ذلك اما بنفسها او بواسطة موظفين يعملون باسمها ويخضون لرئاسة عليا وفق احكام وقواعد موحدة.(1)
هي تجميع الصلاحيات التي تخص اتخاذ القرارات في ادارة واحدة او شخص واحد, حيث تنحصر المركزية كلما انحصرت الادارة في جهة واحدة او شخص واحد مما يقيد حرية التصرف للعاملين بالارتباط بمن هو اعلى فالمركزيـة هي التركيز الاداري.
تكتمل الوحـدة السياسية للدولة بالتوحد الاداري, فهناك المركزية الادارية التي تعني خضوع مختلف التنظيمات القومية والمحلية لسلطة مركزية واحدة بدون ان يكون للأفراد حق المساهمة في صنع القرار واتخاذه , فالتمركز يعني ان المصدر الرئيسي للقرارات هي السلطة المركزية , ولكي تتمكن الدولة من فرض سلطاتها على اقليمها بالكامل فأنها تحتاج الى موظفين ينوبون عنها وتنفذ واجباتها وتطبيق اوامرها.(2)
حيث نجد في الدول المعاصرة ثلاث مجالات للمركزيـة هي:
أ-المركزية السياسية: هنا تخضع الدولة لسلطة سياسية واحدة من ثم تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مركز بيد الحكومة المركزيـة دون اي مشاركة للهيئات الاخرى.
ب-المركزية الاقتصادية: يسود هذا النوع من المركزية في بعض الدول المعاصرة اذا تتولى السلطات المركزية في الدولة توجيه الاقتصاد والتخطيط الكلي والجزئي له.
ت-المركزية الادارية : يخص هذا النوع المجال الاداري حيث تكون سلطة البت النهائي في الشؤون الادارية بيد الحكومة المركزية في العاصمة.
اسس المركزيـة الاداريــــــــــــــــــــــــــة: ترتكز المركزيـة الادارية على عدة اسس هي
1-تركيز السلطة بيد الادارة المركزية ولا يوجد هناك تفويض لهذه السلطة, لذلك نجد صعوبة هنا في التميز بين المرافق القومية والمرافق المحلية ولا نلاحظ فيها مجالس إقليمه او بلدية منتخبـة.
2-خضوع موظفي الدولة المركزية لنظام السلم الاداري والسلطة الرئاسية ويعني ذلك خضوع الموظف في اداء واجباته للموظف الاعلى منه درجة وتبدأ هذه الهرمية من اصغر موظف وصولا الى الوزير.(3)
هذا ويرى( فالين ) انه لا يوجد في اطار الدول الحديثة مركزية ادارية مطلقة بل توزيع في الاختصاصات والصلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية , اذا لا يمكن للوزير بنفسه بكل صغيرة وكبيرة في متطلبات العمل الاداري بل لابد من تخويل بعض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات المحلية بما يؤمن تصريف الامور بالسرعة واقل جهد مما يتطلبه الامر وذلك من خلال التفويض الجزئي للبعض الصلاحيات.(4)
مزايــــــــــــــا وعيوب المركزيــــــة:
للمركزية الادارية العديد من المزايا بالرغم من صرامتها وعيوبها حيث تتميز المركزية الادارية بما يلي:
1-تساعد على وحدة المجتمع والدولة حيث يصعب التحدث عن المصالح الشخصية الضيقة وتصبح عمليات التنسيق اسهل وايسر.
2-تضع القواعد والسياسات الخاصة بالمجالات الفنية والاستراتيجية التي تقدمها للسكان في كافة ارجاء الدولة وادارتها بشكل موضوعي بعيدا عن النواحي الاقليمية والقبليـة.
3-تعد المركزية اكثر ملائمة للدول التي تعاني من مشكلات وقضايا معقدة وذلك لغرض تحقيق وحدة المجتمع وتجانسـه.
• على الرغم من المزايا التي توفرها المركزية الادارية فهناك عيوب عند الاخذ بها من هذه العيوب:
1-اهمالها للعامل المحلي في تقديم الخدمات وكثرة التعقيدات التي يتعرض لها المتعاملون مع الادارة.
2-اشغال موظفي المركز بقضايا ثانوية على حساب وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط التي يجب ان تكون من صلب عمل موظفي المركز.
3-ان التركيز الاداري لا يشجع الابتكار ولا يزيد كم روح المثابرة في العمل لدى الموظفين في الوحدات الادارية ويسهم اسهاما فعالا في طمس معالم المسؤولية لديهم.
4-بطء انجاز العمل وعدم التناسب مع متطلبات بعض المرافق ذات الطبيعة الخاصة التي يقتضي نجاحها استقلالها وتحررها من اسلوب الادارة الحكوميــــــــة. (5)

مفهوم اللامركزيـة: تم تناول مفهوم اللامركزية من قبل العديد من المتخصصين كل حسب وجهة نظرة ومنطلقاتة فقد عرفها هوايت لونارد بأنها "نقل السلطة التشريعية كانت او اقتصاديـة او تنفيذية من المستويات الحكومية العليا الى المستويات الدنيـا" ويبين هذا التعريف ان اللامركزية هي عملية نقل السلطات بأنواعها الى المستويات الدنيا مبينا ابعادها المالية والسياسية والادارية وتتم العملية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.

بينما يعرفها فقهاء القانون الاداري بأنها "تحويل جزء من وظائف الدولة اما بطريقة التفويض او النقل الى وحدات الجهاز الاداري والى جهات مستقلة قانونا , والتي تشمل وظائف الدولة الثلاث وقد يقتصر على الوظيفة التنفيذية والادارية فقط", بين هذا التعريف ان اللامركزية هي تنازل من قبل الدولة عن بعض وظائفها عن طريق التفويض او النقل وهنا تسمى اللامركزية السياسية (الحكم المحلي).(6)
اذن اللامركزيـة هي توزيع الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات بين السلطة المركزيـة والوحدات الادارية الاقليمية او المحلية عن طريق التفويض او النقل.
ويشير مفهوم اللامركزية الى العملية التي تنقل بموجبها السلطة السياسية والعمليات التنفيذية الى هيئات حكومية على المستوى المحلي , وللامركزيـة فوائد جمّة منها ان الاداريين المحليين يوفرون مجالا افضل واكثر راحة ويضعون المؤسسات الحكومية في متناول السكان الذين تخدمهم وكذلك تخلق فرصـا اكثر لمشاركة الجمهور واسهامـه في العمليات الادارية وايضا تستطيع الحكومات المحلية التي تتمتع باللامركزيـة ان تكون اكثر تجاوبا وتكيفا مع الاوضاع المحلية الامر الذي يؤدي الى فاعلية اكبر.(7)
ويعرفها البعض ان اللامركزية هي انتشار صلاحية اتخاذ القرارات بين اكثر من شخص او اكثر من جهة او اكثر من ادارة , اذن هي التشتيت الاداري .
فهي وسيلة تحقق من خلالها الدولة عند تبنيها التنمية البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصاديـة في المناطق التي تتمتع باللامركزية , فهي نقل الصلاحيات من المستوى القومي او الحكومي الى المنظمات الحكومية التابعة لها او شبة المستقلة , ان اهمية توزيع السلطات في نمط اللامركزية لا يتعلق بنوع السلطة المفوضة وانما تتعلق بكمية السلطة التي يتم تفويضها , فعلى مقدار السلطة تتحدد اللامركزيـة ويتضح ذلك من خلال عدة زوايا تتمثل:
1-عدد القرارات التي يتخذها المسؤولين في المستويات الدنيـا ومدى تكرار تلك القرارات كلما زاد عدد القرارات ازدادت درجة اللامركزيـة.
2-اهميـة القرارات كلما كانت القرارات التي تتخذ في المستويات الدنيـا على قدر كبير من الاهميـة امكن حينها القول ان النظام يتجـه نحـو اللامركزيـة.
3-تعدد المهام حيث كلما تعددت المهام والعمليات التي تتأثر بالقرارات التي يتخذها المسؤولين في المستويات الادارية الدنيـا كان النظام اقرب الى اللامركزيـة.
4مدى الرقابـة التي تفرضها المستويات العليا على القرارات التي يتخذها المسؤولين في المستويات الدنيـا فلكا قلت هذه الرقابـة كان النظام اقرب الى اللامركزيـة.(8)
صور اللامــــــــــــركزيـة
اولا: اللامركزيـة السياسية:. هي وضع دستوري يقوم على توزيع السلطات السياسية المختلفة التشريعية-التنفيذية- القضائية بين الحكومة الموجودة في العاصمة وحكومات الولايات او الاقاليم , ويعرف هذا الاسلوب من اساليب التنظيم من الناحية الدستورية بنظام الاتحاد الفيدرالي او الاتحاد المركزيـة, يظهر هذا الوضع عندما يكون لكل اقليم او محافظة شخصية معنوية تناط بمجلس محلي ينتخب جميع او بعض اعضاءه من قبل مواطني الاقليم ويكون له صلاحية وضع ميزانية مستقلة واتخاذ القرارات الادارية والسياسية المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العاملة في حدود الاقليم او المحافظـة, ويتمتع الاقليم او المحافظة وفق اللامركزية السياسية باستقلال ذاتي مع اشتراك بعض الهيئات العامة مثل الدفاع والمالية والشؤون الخارجية بسلطة اتحادية تتألف من ممثلي الاقليم والسلطة الاتحادية.
تمتع الاقليم او الولاية باللامركزية السياسية لاتعد هدفا سياسيا بحد ذاته وانما ادادة تنموية تسمح للسلطات المحلية المشاركة في صنع القرار.(10)
اذن هي عملية قانونية يتم بموجبها توزيع المهام والوظائف التشريعية- التنفيذية –القضائية بين الحكومة المركزية والمراكز الاخرى التابعة للبلد نفسه يكون الهدف من ذلك هو اعطاء المواطنين او ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا سلطة اكبر في اتخاذ القرار سواء في مرحلة التخطيط او التنفيذ , من اجل تحيق الهدف المنشود عند منح الاقليم او الولايات اللامركزية فتكون هناك حاجة ماسة الى اصلاحات دستورية او تشريعية وبيئة مشجعه لنمو الاحزاب وبرلمانات قويـة وكذلك وحدات محلية وجماعات ضغط فاعلة .(11)
ثانيا : اللامركزيـة الاداريـة:. يتمتع نظام الحكم المحلي في الدول الاتحادية او الفيدرالية ايضا بوجود اللامركزية الادارية بجانب اللامركزية السياسية , ويقصد بها توزيع الوظائف الادارية بين حكومة المركز في العاصمة وبين هيئات او وحدات محلية او مصلحية منتخبة التي تكون تحت رقابة واشراف الحكومة المركزية من جهة وتحت اشراف ورقابة الحكومة المحلية الممثلة بمجالسها المحلية من جهة اخرى, اللجوء الى اللامركزية اصبح من متطلبا اساسيا ومن مقتضيات الحياة الراهنة لان الشعوب اصبحت في الوقت الحاضر لا تقبل الا ان تشرك نفسها في ادارة شؤونها المحلية , اصبحت الشعوب في الوقت الحاضر تختار ممثليهم بالانتخاب وليس التعين عن طريق تطبيق اللامركزية الاداريـة.
وتعني كذلك قيام الحكومة بنقل صلاحياتها في شؤون التخطيط وادارة الموارد وتخصيصها من المركز الى الوحدات المحلية في الميدان اي انها اسلوب من اساليب توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية وتحت اشراف ورقابة ومراجعة والتوجيه المركز .(12)
ابعاد اللامركزيـة
-البعد السياسي: تهدف الى اعطاء المواطنين او ممثليهم المنتخبين المزيد من السلطات في صنع القرار العام فهي ترى ان القرارات التي تتم من خلال المشاركة الواسعة سوف تكون افضل واكثر ارتباطا بالمصالح المختلفة للمجتمع من تلك التي تتخذها الحكومة المركزية لوحدها, كما ان النمط الانتخابي يسمح للمواطنين بالتعرف والتواصل اكثر مع ممثليهم السياسيين ويساعد الموظفين والاعضاء المنتخبين التعبير الامثل عن رغبات وحاجات دوائرهم.
-البعد الاداري: يهدف الى اعادة توزيع السلطة والمسؤولية والموارد المالية لتقديم الخدمات العامة بين مستويات الحكم المختلفة وتتضمن التخطيط والتمويل والادارة ونقلها من المركز الى الوحدات المحلية او مستويات الحكم والهيئات العامة شبة المستقلة او البلديات على المستوى الاقليمي او الوظيفي.
البعد المالي: تعتبر المسؤولية المالية عنصر الاساسي اللامركزية , فاذا كانت الحكومات المحلية والمنظمات الخاصة تنفذ وظائف لامركزية بفعالية فيجب ان يكون لها مستوى مناسب من الايرادات التي يتم تحصيلها محليا او من الحكومة المركزية وقد تأخذ اشكالا مختلفة منها التمويل الذاتي , التمويل المشترك او ترتيبات الانتاج المشترك التي من خلالها يشارك المنتفعون في تقديم الخدمات .(13)
مشاكل اللامركزيـة: 
1-التبعية المزدوجة التي تخضع لها مديريات الخدمة: وتعني ان المديريات التابعة للوزارات التي نقلت اختصاصاتها للمحافظات تخضع للأشراف المزدوج من جانب المحافظ والوزير.
2-عدم وجود سلطات حقيقة للمحافظ على الهيئات العامة والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها للمحافظة: تكمن المشكلة هنا في غياب اي دور للمحافظ في التنسيق بين المشروعات التي تقوم بها الهيئات المركزية التي تنتد نشاطاتها داخل المحليات.
3-خلل في العلاقة بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية.
4-التدرج الهرمي لسلطات الوحدات المحلية.
5-عدم التوازن بين السلطة والمسؤولية : تتمثل في عدم وجود حدود مثلى ادارية, تنظيمية , فنية, مالية, لائحيـة.
6-عدم ملائمة اسلوب التمثيل في المجالس الشعبية: فعدد الاعضاء الذين يمثلون الحي في المجلس الشعبي المحلي قد يقترب من عدد اعضاء المجلس المحلي للحي الذي يتكون من قسمين اداريين .
7-غياب معايير تقييم اداء القيادات والوحدات المحلية: فغياب التقييم من شأنه ان يؤدي الى عدم معرفة جوانب النجاح لبعض القيادات ومن ثم كيفية الاستفادة منها وكذلك معرفة اسباب الفشل واستبعادها .(14) 

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــة
كانت اغلب الجول قديما وحتى فترات قريبة من هذا القرن تعتمد على المركزيـة في علمها وذلك حرصا منها على تكديس وتجميع السلطات في يدها لذلك كانت اغلب الانظمة السياسية دكتاتورية اما في ظل التحولات والتطورات الحاصلة في عالمنا المعاصر تم التحول من المركزية الى اللامركزية بأنواعها المختلفة وباختلاف الدول والانظمة من اجل تسهيل وسرعة تقديم الخدمات للمواطن وكذلك تخفيف من كاهل السلطة المركزية بسبب تعدد وظائفها وتنوعها بسبب التطور التكنولوجي وزيادة وتنوع حاجات الانسان.

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر

1-عصام مجيد العلاق, علاقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية في ضوء المركزية واللامركزية الاداريـة " بحث ميداني في مجلس محافظة بغداد, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية , العدد85, المجلد2, ص142ومابعدها.
2-فرح ضياء حسين مبارك, الحكومات المحلية , بلا ,2013,41ومابعدها.
3-احمد يحيى الزهيري, الحكومات دارسة نظرية تطبيقية انموذج "العراق, انجلترا, مصر",2015, ص9.
4-كاظم حسن الربيعي, المحافظات غير المنتظمة بإقليم بين المركزية واللامركزية الاداريـة, مدينة العلم الجامعـة, كلية القانون, بلا.
5-عصام مجيد العلاق, مصدر سابـق.
6-على محمد بدير واخرون , مبادئ واحكام القانون الاداري, السنهوري, بغداد, 2012, ص112-113-118.
7- -محمد عصام احمد واخرون, جاهزية الادارات المحلية لاعتماد الحوكمة الالكترونيـة" دراسة حالة في ديوان محافظة نينوى , مجلة الادارة والاقتصاد, العدد 93, 2012,ص286. 13-
8-علي عبد الرزاق الخفاجي, الحكومات المحلية وصنع السياسة العامة في العراق , السنهوري , بغداد, 2014, ص18-19.
9-فرح ضياء حسين مبارك, الحكومات المحلية, مصدر سبق ذكرة, ص53.
10-علي عبد الرزاق الخفاجي, الحكومات المحلية وصنع السياسة العامة في العراق, مصدر سبق ذكره, ص22-23.
11-10-صفاء عثمان, دور اللامركزية في التنمية المحلية, رسالة ماجستير منشورة, جامعة محمد خضير بسكرة, 2013, بلا.
12-فرح ضياء حسين مبارك, مصدر سبق ذكره.
13-وفاء معاوي, الحكم المحلي الرشيد كآلية للتنمية المحلية في الجزائر, رسالة ماجستير, جامعة الحاج خضر, 2010, ص16.
14-فرح ضياء حسين مبارك, مصدر سبق ذكرة, ص59-60