هل من الاصلاح ان تُلغى وزارة حقوق الانسان ويُترك 1500 موظف بلا شغل ولا عمل ، يعانون البطالة المقنعة ويأخذون رواتبهم من الدولة..؟ وهل من الاصلاح ان تُلغى وزارة السياحة والاثار وهي قطاع اقتصادي مهم لم ياخذ دوره الفعلي بعد ، لتصبح دائرة في وزارة الثقافة بكادر يقرب من الف موظف ؟.

 ام هل من الاصلاح استقطاع نسب من رواتب الموظفين الاسمية لغرض تقليل الفوارق بين الدرجات الوظيفية الدنيا والعليا ..؟ لِمَ وضعت الدرجات اذن ؟ ولِمَ يتدرج الموظف في سلم الوظيفة وصولا الى الدرجة الاولى ..

هل اغلقت السبل امام اللجنة المعنية بوضع سلم جديد للرواتب ، وتفتقت اذهانهم على الفتح الجديد ، وهو سرقة بعض رواتب الموظفين وبصورة رسمية لا غبار عليها تحت لافتة الاصلاح . الصحافة العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت هذا الموضوع بكثافة وبسخرية احيانا ، فهذا باسل عباس خضير يكتب في موقع كتابات عمودا صحفيا تحت عنون سلم الرواتب الجديد مشيرا فيه الى ان تعديل رواتب الموظفين يمس حياة مليونين ونصف المليون عائلة تعتاش على الراتب الوظيفي.

بينما يرى محمد شريف ابو ميسم في عمود صحفي آخر نشر في صحيفة محلية ان المخرج الوحيد لمواجهة العجز يتمثل في تقليل الانفاق الحكومي ، وكان أولى بالحكومة ان تكشف عن حيثيات هذه المعالجات بشكل متكامل للجمهور لبيان الاثر الايجابي على عموم الاقتصاد الوطني وعلى حركة السوق.

وحول الموضوع نفسه كتب عبد الزهرة البياتي في صحيفة محلية بشأن المتظاهرين سواء كانوا من المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات ام من بقية شرائح الموظفين حيث يرون ان سلم الرواتب الجديد قد ألحق ضررا بهم ومن شأنه ان يؤثر في حياتهم .

البعض يرى فيما صدر من تصريحات حول الاصلاحات بانها اسطوانة مشروخة كما نظر اليها ظاهر جواد الشمري في موقع الكتروني حيث يقول: ان شرخ السيادة في عدم الرد على تدخل دويلات الخليج ، وقد مللنا من الترديد بوجود العزم والاصرار على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين ، والاتهامات الموجهة الى الاخرين بما يسمى بمحاولاتهم اليائسة في اعاقة الاصلاحات.

محسن جاسم نشر في موقع كتابات مقالا اشار فيه الى ان القضاء العراقي اصبح يأخذ دوره مما يجعل السارق لا يغفو له جفن ابدا خصوصا عندما يعلم بان مصير من سبقوه من الفاسدين سيكون خلف القبضان .

في موضوعة التفويض والاصلاح وجد الدكتور كريم شغيدل الذي نشر عموده الصحفي ان هناك قوانين تم تشريعها لا يمكن ان تُلغى او تُعدل الا بقوانين فرئيس الوزراء وجد نفسه امام مأزقين ، الاول هو نسف المحاصصة بإلغاء بعض الاستحقاقات التي املتها العملية السياسية بقوة ، الثاني هو الغاء القوانين التشريعية بقرارات تنفيذية .

 الا ان محمد حسن الساعدي الذي نشر عموده الصحفي يرى ان مسيرة الاصلاحات باتت اشبه بالمستحيل خصوصا بعد مرور اكثر من اثنتي عشرة سنة على الفوضى ، فالإصلاحات التي قام بها العبادي لم تصل لحد الان الى ضرب التوافقات السياسية .

محمد غازي الاخرس ينظر الى الموضوع من منظور تاريخي فهو يأتي على اصلاحات حدثت في زمن الحاكم اوركاجينا الذي اعاد القانون والكرامة لمواطنيه كما تروي الوثيقة التاريخية .. فقد ازال ناظر الملاحين من الاشراف على السفن وسرح ناظر الماشية ، وابطل وظيفة ناظر صيد الاسماك ، وجابي الفضة.. الا ان الحاكم سرعان ما ذهب هو واصلاحاته ادراج الرياح.

هل ترون كيف ان شارع الصحافة العراقية لا يقل اثرا وتأثيرا واهمية عن شارع التظاهرات الذي بدا يستهجن الاصلاحات ويشعر انها ليست هي الهدف الذي خرجت الجماهير الفقيرة من اجله.