قبل فتره وجيزه اصدر مجلس النواب العراقي قانون الادعاء العام الجديد الذي ألغى كما جاء في احكامه قانون الادعاء العام القديم المكون من اكثر من سبعين ماده كانت كفيله بان يمارس هذا الجهاز المهم صلاحيات مهمه وخطيرة تنسجم مع حجم المسؤوليه الملقاة على هذا الجهاز الذي ظل وعلى طول المسيره للدوله العراقيه يدافع عن المال العام ويصون الاموال والأعراض ويحترم الحريات وهذا القانون الجديد الذي وقع في اقل من سبعة عشر ماده فقط جاء قانونا غريبا وكأنه مفصل على مقاس اشخاص وحالات محدده وسنوضح ذلك من خلال الامور التأليه:
١-جاء في القانون الجديد ان هذا الجهاز هو من مكونات السلطه القضائيه الاتحاديه  وهو جهاز مستقل ماديا واداريا وله شخصية معنويه يمثلها رئيسه او من يخوله وهذا كلام طيب ولكن القانون  لم يحدد المرجعيه الإدارية الدقيقه لهذا الجهاز اذ من المعروف ان السلطة القضائيه الاتحاديه تتكون من المحكمه الاتحاديه العليا ومجلس القضاء الاعلى الاتحادي وجهاز الادعاء العام وجهاز الاشراف القضائي ومحكمه التمييز الاتحاديه ومحاكم الاستئناف الاتحاديه فهل معنى ماورد في قانون الادعاء العام الجديد من استقلال مالي واداري وشخصيه معنويه لأول مره لرئيسه انه بالفعل اصبح مستقل وغير تابع الى مجلس القضاء الاعلى ?هل اصبح لجهاز الادعاء العام فعلا ميزانيه مستقله شانه في ذلك شان المحكمه الاتحاديه العليا والتي جاء في قانونها ايضا انها مستقله ماليا وإداريا ولرئيسها شخصية معنويه ام ان الامر خاضع للاجتهادات الشخصيه والرغبات الغير قانونيه& انا اعتقد ان هذا النص جيد جدا ومعناه كما افهم ويفهم الجميع من اصحاب العقول الحره ان جهاز الادعاء العام الجديد تحرر من سطوة مجلس القضاء وأصبح حرا معتوقا يغرد حرا ويراقب مشروعيه قرارات القضاء بكل حريه واستقلال نعم هذا هو شان جهاز الادعاء العام في دوله حره تحترم نفسها وتطمح الى ان تكون في مصاف الدول المحترمه لكن مايقلل من هذه الفرحه وهذا التفاؤل انه ورد في نفس القانون تناقضات خطيره تجعل المتمعن في دراسه هذا القانون في حيرة من امره اذ كيف يكون هذا الجهاز مستقلا ورئيسه يختاره مجلس القضاء الاعلى ونائبه كذلك؟كيف يجري تفتيشه من قبل جهاز الاشراف القضائي ويرفع تقاريره الى مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب في سابقه خطيره جدا؟اذ ماعلاقه مجلس النواب وهو من السلطة التشريعيه في جهاز الادعاء العام  ثم اين مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور؟
٢-ورد في القانون الجديد موقعا وظيفيا جديدا اسمه معاون للادعاء العام وهذا العنوان الوظيفي عجيب وغريب جدا له صلاحيات مهمه في القانون ويمارس مهام الخصم امام المحاكم ومعلوم ان الادعاء العام في العراق حيادي وليس خصما  كما ان رئيس الادعاء العام بامكانه بموجب هذا القانون تعينه بعد فتره بسيطه نائبا للادعاء العام يعني اصبح بصلاحيات وامتيازات قاضي وهذا هو رباط الفرس لمن برمج هذا القانون وفصله على مقاسه نعم هذا القانوني الصغير  في العمر القليل في الخبره اصبح قاضيا في يوم وليله له ما للقضاة وعليه ماعليهم وبقرار من رئيس الادعاء العام هل هذا معقول ؟اليس القاضي عضوا في السلطة القضائيه يعين بمر سوم جمهوري وفق قنوات معروفه بعد ان يتجاوز دوره مكثفه نظريه وعمليه لمدة سنتين في المعهد القضائي لكي يصبح قاضيا يتبوء اخطر منصب على وجه المعموره ذلك المنصب الذي شغله الاولياء وإلاوصياء هل من المعقول تعينه بهذه البساطه؟ لذا فان قانون الادعاء العام الجديد يحتاج الى دراسه معمقة من قانونين أصلاء يحبون العراق اولا ويكرهون الفساد ثانيا ويبتهلون الى الله سبحانه وتعالى ان يكون العراق دولة حقيقيه تصان فيه الاموال وتحترم فيه الحقوق من خلال وجود جهاز ادعاء عام رصين مشكل بقانون مدروس ومعد إعداد جيد اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.