في وقت مضى حاول المالكي وكعادته المعروفة من تشتيت الرأي العام وأبعاده عن قضية البنك المركزي والبطاقة التموينية والفساد في صفقة السلاح الروسي واستطاع إن يحرك مشاعر البسطاء انذاك ويخلق عدو من ابناء جلدتهم هم " الأكراد "، وتوقع في حينها  إن الأزمة مع الأكراد والتي وصلت الى التصادم العسكري المسلح قد زادت من شعبيته المتراجعة لكنه تناسى إن الانتخابات القادمة ستكون حاسمة له ولمستقبله السياسي!,  وهنا يتوجب على من يريد ولاية ثالثة عليه إن يأتلف مع مكونات متعددة حتى يحقق الغالبية البسيطة ،واليوم أصبح الموضوع أصعب في ضل القانون الانتخابي الجديد الذي منح القوائم الصغيرة والمتوسطة قوة أكثر من الحيتان الكبيرة وبالتالي ستكون هناك قوائم متعددة يصعب جمعها وإقناعها بتشكيل الحكومة القادمة , والسؤال الواقعي مع من سيتحالف  المالكي ما بعد الانتخابات حتى يشكل الحكومة ؟ وهو لم يترك له حليف أو صديق !،حتى على مستوى التحالف الوطني  هناك تياران لهما التأثير والجمهور هما تيار الحكيم وتيار الصدر وكلاهما سيقفان بالضد من عودة المالكي لولاية ثالثة ،واليوم بعد كل الأزمات والمواقف وسرقة المال العام  والتلكؤ وعدم وجود الخدمات هل سيحصل المالكي على ماحصل علية في الانتخابات الماضية؟، مع من سيأتلف مع الكورد الذي أنسف التحالف معهم ونكث بوعوده التي وعدهم بها ووقع عليها , أم مع العراقية فصراعها مع المالكي معروف ومكشوف . وكذلك المرجعية وجمهورها هم غير راضين عن سلوك وتصرفات المالكي وطريقة حكمة , إذن الواقع  يقول إن المالكي حظوظه في ولاية ثالثة  شبه معدومة حتى ولو فاز بكم مقعد! ,وعدم تحالفه مع المجلس الأعلى قد خسر شيئان رئيسيان هما، الأول هو ثقل المجلس الأعلى وتأثيره في الكتل السياسية الاخرى , والأمر الثاني جمهور المجلس وتحول نهجه الى الاعتدال بعد ان كان مغلقا في وقت سابق ، فجميع الدلائل تشير لافائز في الانتخابات البرلمانية القادمة وافضلها سيحصل على 50 مقعد كحد اعلى ، ولاخروج الا بتحالفات مشروطة من كل الاطراف وهذه مشكلة ستضاف الى دوامة الازمات السياسية المتتالية  , وسيكون  ائتلاف دولة القانون في موقف لايحسد عليه حتى ولو اعطى مزيدا من التنازلات باعتباره صاحب السلطة التنفيذية  لعدم ثقة الاخرين بشخص المالكي وفق التجربة الماضية ،لاسيما ان التيار الصدري اكد ان تجديد المالكي لولاية ثالثة "خط احمر"، اضافة الى تعرض المجلس الأعلى والتيار الصدري للتسقيط السياسي من قبل المالكي وائتلافه الحاكم ,وبهذا يتبين للجميع ان الغرور والتفرد والفشل وخرق حقوق الانسان والتهميش والاقصاء والنكث بالعهود والمواثيق وتشجيع الفساد وحمايته وعدم احترام الرأي العام من قبل المالكي وحكومته الفاشلة كلها عوامل تؤكد بعدم حصول المالكي وائتلافه الحاكم على نسبة بسيطة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة تؤهله  لتجديد حكمه الفاقد لمقومات ومعايير الدولة المدنية الحديثة.