بغداد: كشف مصدر في وزارة الدفاع العراقية، امس الأحد، عن اعتقال الشرطة متعاقداً كان يعمل مع وزارة الدفاع قام بتزويد لحوم الحمير لمعسكرات الجيش العراقي ومقاتلي الحشد الشعبي منذ منتصف العام الماضي، ولغاية مطلع الشهر الحالي، على أساس أنها لحوم أبقار هندية وأسترالية مستوردة.
وذكر المصدر، أن "قوة من استخبارات وزارة الداخلية، اعتقلت متعاقداً كان يجهز معسكرات الجيش بلحوم الحمير طيلة العام والنصف الماضية، بعد فحص لجنة من وزارة الصحة نوعية طعام الجنود وتغذيتهم".
وبيّن أن السلطات الأمنية تتحفظ على المتعاقد بمركز احتجاز للتحقيق معه، فيما أصدرت الوزارة إعادة النظر بعقود جميع متعهدي إطعام الجيش و"الحشد الشعبي" وباقي القوى الأمنية.
كما أكد أن الحكومة طلبت عدم الإعلان عن الأمر، لما فيه من ضرر على الجنود والمقاتلين المتطوعين، فضلاً عن كون المتعاقد من المتنفذين لدى أحد الأحزاب السياسية البارزة بالبلاد.
وأوضح أنه تمت مصادرة أكثر من 200 طن من اللحوم كانت في ثلاجات ومخازن وزارة الدفاع في القطاع الشمالي والغربي من البلاد.
وأسندت الحكومة العراقية السابقة منتصف العام الماضي، مهمة تجهيز الجيش بالطعام والشراب والمواد الغذائية المختلفة إلى شركات خاصة في بغداد، ضمن عقود أبرمتها معها وزارة الدفاع والداخلية.
ويشكو أفراد المؤسسة العسكرية العراقية من سوء وجبات الطعام ورداءة نوعيتها أو تأخر وصولها إلى جبهات القتال.
وقال حسين الطائي، مدير منظمة ضحايا الارهاب بالعراق، في تصريح صحفي له إن "الحكومة مطالبة بالكشف عن المتعهد والاعتذار لكل أبناء قواتنا المسلحة البطلة ومجاهدي الحشد الشعبي"، وفقاً لقوله.
ورأى ضابط سابق بالجيش العراقي يدعى خالد عبد الله، أنه "من المعروف أن مثل هؤلاء المتعاقدين يتلقون مبالغ كبيرة جداً لقاء تزويد المعسكرات باللحوم والمواد الغذائية المختلفة، وهذا يعني إرهاق ميزانية الدولة بمبالغ تصرف على شراء لحوم الأبقار والأغنام، ليتبين أنها تذهب لشراء الحمير وذبحها ثم تقطيعها وتغليفها وتوزيعها على معسكرات الجيش".
وتساءل "أين كانت السلطات الأمنية وقيادات الجيش في تلك المعسكرات؟ أليس من المفروض فحص تلك اللحوم قبل السماح باستهلاكها من قبل الجنود؟".
