توطئة/ الموازنة هي التخطيط للأستخدام الأمثل للطاقات المادية والبشرية ، وتنمية أكبر قدرة من المواردعن طريق العمل على تخطيطها وأستخدامها لفترة مالية مقبلة ، وتعبير أقتصادي أدق : تعبير رقمي ( كمي وقيمي ) عن الخطة المستعملة لفترة مالية مقبلة ووسيلة للرقابة الفعالة على التنفيذ ، وهي بذلك تحقق هدفين رئيسيين هما التخطيط والتنسيق – والرقابة وتقويم الأداء ، وهي تلبية ضرورية وطنية لأستحقاقات واجبة التنفيذ ومتطلبات بناء البلد ، وتعني من الناحية النظرية أنْ تتضمن كافة معاملات المالية للحكومة أجمالي الأيرادات ، والمبالغ التي يتم أنفاقها ، والديون التي يجب سدادها والألتزامات المالية الجديدة والقديمة التي يجب تحملها ، ولا يمكن الحصول على الصورة الكاملة للموقع المالي للحكومة أذا كانت بعض البرامج أو بعض الجهات أو بعض الألتزامات خارج نطاق الموازنة ، أما الميزانية تعني توضيح المركز المالي للمشروع وحساب فترة سابقة والأرقام فيها أستخدمت فعلاً .
أهمية الموازنة / تمثل برنامج خطة عمل السلطة التنفيذية خلال الفترة المالية ، تموّلْ خطة التنمية الأقتصادية الجهد الأستثماري والجهد الأنفاقي في ألتزامات الحكومة في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وأصحاب العقود المؤقتة والدائمة ، دعم الجهد الأستثماري في تنفيذ المشاريع الأستراتيجية للنهوض في تطوير البنى التحتية وخاصة التركيز على مشاريع الماء والكهرباء والمجاري وخدمات الصيانة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن ، وتسديد التزامات الحكومة مع المنظمات الأقليمية والدولية ، ويتوقف عليها مصير البلد حاضراً ومستقبلاً .
الموازنة المسكينة / أنها تمرُّ بعسر ولادة ترفض حتى القيصرية ، وأختار الجنين الأنتحار في موازنة 2014 بدل أنْ يقع بأيدي لصوص ومافية تجار البشر ، واليوم ونحن في أول 2015 والموازنة بمسيرة مكوكية بين مجلس النواب ومجلس الوزراء لا تدري متى ترى النور ؟ وأين تستقر ؟ وهي تندب حظها المتعثر التي لم يساويها مع بنكلادش أو جزر القُمُرْ أو غينيا بيساو !!! عندما تتقاذفها ركلات الكتل السياسية وفي عقيدتها " أنّ الموازنة هي غنائم " فتطرح سقوف تعجيزية وعالية من متطلبات فئوية ومناطقية وطائفية والزعل يكون في كافتريا البرلمان أو في أوتيل فور سيزن في عمان ومعها لافتة كُتِبَ عليها " لو ألعب لو أخرب الملعب " ونسيان أنّ العراق محتل ، وأكثر من مليوني عراقي نازح جياع عراة بدون سقف ، وأجتماعات الكتل السياسية وحكومة المقبولية والتوافق خلف الكواليس وفي الغرف المظلمة للتوافق على تقسيم موروثات العراق المحتضر بالخفاء وبشكلٍ مريب غير مسبوق في جميع برلمانات العالم ، والظاهر أنّ موازنة 2015 أنْ لم تضيع كأختها موازنة 2014 ستتأخر وسيكون دافع الفتورة هو الشعب العراقي المبتلى . 
العلاج / 1-قبل كل شيء هناك حكمة أقتصادية تقول : ليس بضخامة الموارد المالية يبنى الأقتصاد المستقر بل وضع الأشخاص الكفوئين في مواقع المسؤولية . 2- لم تكن الحكومة المركزية موفقة في لجوئها إلى التقشف الظالم لأنهُ لم يشمل السراق ولصوص المال العام والرواتب الخيالية الغير مسبوقة في أغنى دول العالم ، والبذخ الترفي في ألأيفادات المصطنعة والمخصصات الخيالية والعلاج في المانيا ، بل شمول الشعب بالرسوم وبعض الضرائب وآخر خبر تخفيض رواتب عمال العقود .3- أستنساخ التجارب الناهضة والناجحة للدول المتقدمة في هذا المجال . 4- معالجة أقتصادنا الأحادي والأستهلاكي عندما يكون الرقم الأنفاقي 70 % بينما الرقم الأستثماري 30 % وهو مؤشر خطير يستوجب أيجاد وسائل بديلة لأنعاش الأقتصاد . 5- ضرورة أيقاف مسلسل الأغراق الأستيرادي بالتحوّل الحقيقي نحو دعم الأنتاج المحلي . 6- ضرورة تقديم دوائر الدولة كافة الحسابات الختامية للعام 2014 لوضع اليد والكشف عن السرقات. 7- ونقطة نظام للسلطة التشريعية يجب أخذها بنظر الأعتبار وهي :أحتدام الجدل على النفقات التشغيلية وأهمال ونسيان النفقات الأستثمارية بحيث تأتي في آخر ستة أشهرمن السنة . 8- أجراء مناقلات في تخصيص الوزارات لتقليص الأنفاق والعجز المالي من دون أنْ تمس رواتب الموظفين والفئات الفقيرة .9-الضغط على النفقات الغير ضرورية وأستحصال الديون الحكومية وأيجارات العقارات الخاصة بها ورسوم المهنة والأعلان .10- تأجيل تسديد ألأتزامات الحكومة مع المنظمات والهيئات الأقليمية والدولية ، وحسناً فعلت الحكومة حين تقدمت بطلب تأحيل قسط تعويضات الكويت ، ولكنها لم تفعل مع ألتزاماتها مع الجامعة العربية عندما دفعت لها 28 مليون دولار، و700 ألف دولار لدولة فلسطين .11- أعادة النظر بهيكلة الموازنة وتطوير الأجهزة الرقابية لحماية المال العام ، تنويع مصادر الدخل ، وتوسيع الأستثمار وهو البديل ألأول والأمثل لجلب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل . 12- أصدار السندات المالية لأشراك الجمهور المسؤولية الوطنية لدعم الأقتصاد الأحادي المعتمد على النفط .13- تحقيق الأستثمار بشكلٍ واسع وتسهيل عملها وتخليصها من البيروقراطية والروتين كما خطتْ لنفسها كلٌ من الأمارات وماليزيا 14- أصدار أذونات للخزينة وسندات حكومية لسد العجز ، كما يمكن الأقتراض من البنوك المحلية ، ويمكن سحب بعض من حصصها المالية المودعة لدى " صندوق النقد الدولي " . 15- ويتحدثون عن التقشف ! ومن مصدر نيابية اليوم الأربعاء 21 -1 :أنّ نثريات نواب رئيس الوزراء 24 مليار دينار عراقي أي تبلغ نثرية النائب 8 مليار دينار ، بالوقت الذي تحمل الحكومة المواطن مسؤولية العجز المالي من خلال فرض الضرائب والأدخار الوظيفي و" الحل" تقليل نفقات الرئاسات الثلاثة ومؤسسات الدولة تفادياً للعجز الحاصل في الموازنة .
وأخيرا ليعلم قادة القرار أن التأريخ لن يرحم ، وأنّ الموازنة ليست غنائم بل هي أستحقاق الشعب العراقي الذي أختاركم ، وأسألوا أنفسكم أين الحجاج وهتلر وصدام ؟ ولماذا التأريخ يشير بفخر إلى أبي الفقراء عبد الكريم قاسم ، ومانديلا ، وغاندي ، ولومامبا، ومن المؤسف والمعيب ونحن نترقب بشغف آملين أن يكون اليوم 21 1 2015 مشروع الموازنة على طاولة مجلس النواب يبدو أنهُ غير موجود بغيابٍ مقصود لأحتدامها بصراع المصالح والمغانم ،والظاهر أنّ سيناريو موازنة 2014 تتجدد اليوم .