كثيرا ما نسمع هذه الايام من خلال تصريحات السياسيين والاقتصاديين على شاشات التلفاز والفضائيات و مواقع التواصل ان ميزانية الدولة لاتكفي لسد احتياجات رواتب الموظفين والمتقاعدين وباب الموازنة الاستثمارية لا يلبي الطموح وكذلك وجود عجز كبير في الموازنة العامة لعام 2017 كحال الموازنات التي سبقتها بالرغم من الاقتراض من البنك الدولي والمنح المقدمة من الدول العالمية و رغم انهم طلبوا هذا المبلغ الكبير قامت الدولة وبعد مراجعة المطالب و حسابها تم الموافقة على منحهم نصف هذا المبلغ على الرغم من ان مبلغ النصف و الذي يقدر تقريبا بـ (300) ترليون دينار كبير جدا قياسا بالاعمال الاعتيادية والروتينية بالنسبة لعمل مفوضية الانتخابات  

من هنا اصابنا الفضول لإجراء حسابات منطقية (باستخدام الورقة والقلم) طلبت مفوضية الانتخابات مبلغ (619) مليار دينار لتهيئة انتخابات مجالس المحافظات هذا المبلغ يقدر بأكثر من (550) مليون دولار اي نصف مليار دولار وهذا المبلغ كبير جدا بقياسات الانفاق العالمية هذا المبلغ الرهيب يكفي لبناء اكثر من (1200) مدرسة ذات (٣٠) صف اي بمعدل (٨٠) مدرسة في كل محافظة ويتم انهاء ملف قلة المدارس ويكفي لبناء اكثر من (٦٠) مستشفى متوسطة ذات سعة (١٠٠) سرير اي بمعدل (٤) مستشفيات متوسطة في كل محافظة او بناء (15) مستشفى كبرى ذات (400) سرير  في كل محافظة مستشفى كبرى وننهي ملف قلة المستشفيات والنقص في جانب المجال الصحي

ويمكن الاستفادة من اموال هذه المنحة لتبليط واكساء اكثر من (١٠٠٠) شارع متوسط الطول اي في كل محافظة اكثر من (٧٠) شارع يتم اكسائها او تبليط اكثر من (٥٠٠) منطقة غير مبلطة و جعل العاصمة والمحافظات ذات جمال ورونق ورؤية الشوارع بأحلى صورة وكذالك يمكن لهذه المنحة ان تبني اكثر من (٦٠٠٠) وحدة سكنية او شقة للفقراء و الايتام وشهداء الجيش والحشد الشعبي والمحتاجين اي في كل محافظة اكثر من (٤٠٠) دار اوشقة بحيث سيكون هناك انشاء محلة جديدة متكاملة للفقراء والشهداء والايتام والارامل في كل محافظة وهذه الاموال تكفي لاستصلاح واحياء وزراعة اكثر من (٤٠٠) الف دونم من الاراضي البور وزراعتها والاعتماد على الزراعة ودعم المنتج الزراعي الوطني ولاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية و ايقاف الاستيراد مما يوفر العملة الصعبة للدولة وكذالك اموال هذه المنحىة تكفي لشراء (١٠) طائرات ايرباص او بوينغ لإضافتها الى أسطول الخطوط الجوية العراقية

او بناء (١٥) مجمع رياضي وملاعب رياضية في كافة المحافظات بمعدل مجمع رياضي في كل محافظة وكل هذه المشاريع تؤدي الى توفير الاموال وكذالك زيادة دخل الدولة من الاموال وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة ودعم المنتج الوطني

كل هذه المشاريع المهمة ممكن اجرائها بمبلغ السلفة او المنحة التي تقدر بنصف مليار دولار لتهيئة انتخابات مجالس المحافظات اما موازنة الدولة التي تقدر بأكثر من (٧٠) مليار دولار يعلنون انها تعاني من عجز مالي كبير وسنقوم بحسابات اخرى (بالورقة والقلم) يوجد في الدولة اكثر من (٦) مليون موظف وعسكري وشرطي

اموال ورواتب هؤلاء مجتمعة لا تتجاوز الـ (٣٥) مليار دولار خلال السنة كرواتب شهرية اذا عرفنا ان الفوائد المالية لهذه الاموال عند وضعها في المصارف و يتبقى من موازنة الدولة (٣٥) مليار دولار ممكن ان تقوم الدولة ببناء مشاريع صناعية عملاقة والاعتماد على المنتج المحلي و ايقاف الاستيراد مما سيجعلنا دولة عظمى ولا نصرف موازنتنا للكماليات اما السبب بوجود عجز ونقص في  موازنة الدولة من هنا تبدا الاسباب هو وجود اكثر من (٣٢٨) نائب واكثر من (٦٠٠) عضو مجلس محافظة و(٣) نواب لرئيس الجمهورية و (٣) لرئيس الوزراء وكذالك لمجلس القضاء الأعلى مع حماياتهم التي تقدر بالالف و تصليح و صيانة و ووقود ارتال الالف السيارات المصفحة وذات الدفع الرباعي وكذلك هناك موظفي الرئاسات الثلاثة واذا قمنا بحساب رواتب هؤلاء بالتاكيد فأن موازنة اكبر دولة في العالم امريكا لا تكفي و لا تغطي رواتب هؤلاء المجموعة المقدسة كفى هدراً للمال العام يا حكومة وكفى استغلال وسرقة يا مفوضية الانتخابات فأن ذالك كله حرام وسحت والله هو الرقيب .