الذي يحصل في العراق ليس وليد اللحظة..! بل إن ما يحصل "أستراتيجيات" خارجية تُطبق وحسب التسلسل الزمني.
سياسة الحمقى ! إستخدمها الطاغية المخلوع, وبدئت ملامح عودتها فعلاً على أرض الواقع. 
الولاية الثالثة..حديث الشارع والمقاهي وحتى دور العجزة والعاطلين عن العمل, إن الولاية الثالثة؛ أصبحت "أمل البعثيين" ! الذين يتخفون تحت إسم حزب العودة, وإن ما يحدث, في الأنبار من معارك, راح ضحيتها قرابة الألف شهيد, من الجيش والمواطنين المدنيين العزْل, وتهجير سكان المناطق الساخنة هناك, مجرد مناورة سياسية للوصول إلى غاية, والغاية تبرر الوسيلة؛ مهما كان نوعها عند سياسيي هذه المرحلة.
منذ أن شرع  المالكي بأزمة الأنبار, التي كان من الممكن حلها ببساطة دون اللجوء إلى الحل العسكري اللا مُجدي, شعرنا إن هناك مخططاً يستخدمه رئيس الوزراء, ولم يكن (هذا المخطط ناضجاً) بسبب أبعاده الخطيرة  التي توحي الى الإنقسام والإنعزال؛ ونتائج مخطط المالكي تدل بعودة التفرد بالسلطة وعودة الديكتاتورية الى سدة الحكم مجدداً.
أنبارنا الصامدة..هذه المبادرة التي شجبها البعض وإمتعض منها أخرون, لما تحمله من حلول سليمة, لإنهاء العنف وحقن دماء ألعراقيين ولم ترق هذه المبادرة لسراق قوت الشعب, ولو طُبقت حينها لكان الوضع قد أخذ بُعداً آخر مُتجهاً نحو الإنفراج.
 إن فقرة تزويد الأنبار ب4 مليار دينار لأعمارها, تُطبق اليوم بإرسال أضعاف هذا المبلغ, إلى شيوخ عشائر الأنبار الذين يقاتلون تنظيم "داعش" حسب ما يُقال, وأيضاً عشائر شمال الموصل, وعلى مراحل حتى لا يشعر المواطن بضرورة تطبيق مبادرة أنبارنا الصامدة وأهميتها, ينتهج رئيس الوزراء الحالي, سياسة التسقيط والتسلط ويتهم قادة بعض الكتل ألكبيرة التي لها حظوظ أوفر للفوز في الإنتخابات المقبلة, بمساندة تنظيم "داعش"! لينال عطف وقبول بعض المواطنين؛ وتتصاعد هذه الإتهامات, كلما قَرُبَ موعد الإنتخابت؛ تم الإتفاق على زيارة رئيس الوزراء الى الأنبار, وتقديم التنازلات الغريبة التي توحي بعودة البعث الى سدة الحكم!؟ لأن هذه التنازلات التي قدمها المالكي للبعثيين بل لكبار الدولة السابقة, تدل على إتفاق ومصالحة حقيقية مع أزلام النظام ألسابق ووعدهم بأخذ دورهم في المرحلة القادمة, وهذا لاينسجم مع متبنيات التحالف الوطني وتوجهاته الوطنية, 
إن الخاسر الوحيد, من نتاجات الحكومة الحالية؛ على الأرض والساحة السياسية هو"المواطن".
وهنا على المواطن, أن يعي إن هناك مؤامرات تُحاك, للإستمرار بنهب ثرواته وخيراته, دون أن يشعر, ويؤسفنا إن هناك من يهلل ويصفق وهو يعلم جيدا إن حقوقه تُغتصب, قانون التقاعد العام (موضوع أصبح مَثار جدل الجميع)؟! وتبادلت جميع الكتل التُهم فيما بينها, حول من صوت لصالح إمتيازات البرلمانيين والرئاسات الثلاث, ومن لم يصوت, إن هذا القانون أقره وكتبه مجلس الوزراء, وأرسل بنوده إلى البرلمان, للتصويت عليه والمصادقة على فقراته, وتداوله المواطنون, وأخذ بُعداً لا يستحقه, على الجميع أن ينتبه أن البعث قادم ونحن من سنُجْلِس البعثيين على كرسي الحكم مجدداً.