العراق تايمز: واثق عباس
في العراق كل شيء متوقع ولكن ان يتحول الشهر من 30 يوماً الى 40 يوماً فهو لم يكن بالحسبان، حيث اثار قرار الحكومة بتوزيع رواتب موظفي الدولة كل 40 يوماً بدلا من الشهر كما هو المتعارف عليه سخط الكثير من الموظفين والمواطنين الذين يعد الراتب مصدرهم الوحيد لقوتهم اليومي.
وصدر قرار لامانة مجلس الوزراء مفاده قيام وزارة المالية ببرمجة دفع رواتب موظفي الدولة كافة بتأخير عشرة ايام لكل شهر، ويتكرر ذلك تراكميا في كل شهر، ولحين توفر السيولة النقدية, وحملت الوثيقة توقيع الامين العام لمجلس الوزراء.
ويترتب على القرار خصم ثلاث رواتب من المواظفين خلال عام، فبدل ان يتقاضوا 12 راتباً سيتقاضون 9 رواتب فقط في السنة.
واجتاحت مواثع التواصل الاجتماعي موجة عارمة من السخط على القرار، فوصفه بعض المواظفين، بأنه دليل تخبط يضر بحق شريحة الموظفين الذين يقدمون خدمة للحكومة مقابل اجورهم، مؤكدين أن راتب عضو مجلس النواب الواحد في اليوم يبلغ 1100 دولار، وفي الساعة الواحدة 45 دولارا، لذا طالب الكثير منهم بعدم السكوت على مثل هذه القرارات من خلال الرد عليها بالاعتصامات والتظاهرات لحين الغاء القرار.
الموظف علي الزهيري يحث على عدم السكوت على مثل هذا القرار ودعا إلى ترك انجازات الاعمال مع الاضراب الشامل لحين الغائه، لكونه لا يخدم مصلحة العراقي بل يضره ويؤثر على معيشته، وان كانت الحكومة جادة في التقشف فيجب عليها ان تشمل رواتب النواب والوزراء والدرجات الخاصة وليس الموظف المسكين.
وتابع الزهيري "ان مثل هكذا قرارات هي اعطاء الضوء الاخضر وإذن للموظف بان يسرق لكي يعيش ويعيل عائلته، ولا سيما في ظل الغلاء المعيشي مقارنة بسلم الرواتب للموظفين. تحت موازنة انفجارية منذ اكثر من عشرة سنوات والموظف لايقبض سوى راتبة امام صعود النفط او نزوله".
واضافت الموظفة صافي القيسي "ان الراتب الشهري لا يكفي لـ20 يوما فكيف اذا اصبح الراتب كل 40 يوماً, وعلى الحكومة ان تعلم هنالك التزامات محدده باوقات معينة كأن يكون ايجار المنزل واجور المولدة واجور نقل الاولاد للمدارس واشتراك الانترنيت وغيرها من الالتزامات، وانه ظلم ان تصدر قرارات تقطع الارزاق والله قطع الاعناق ولا قطع الارزاق".
ومن جانبه اوضح الناشط المدني احمد الحاج: انه في حال عدم الغاء القرار سوف نخرج بمظاهرات واعتصامات كبيره للتنديد بهذا القرار, داعيا الحكومة الى النظر بعين الرأفة للشعب وخاصة شريحة الموظفين، لكونهم يعانون ويلات كثيرة وكبيرة، منها الحروب والظلم، وما زالوا لحد الآن يعانون، من حقهم ان يرتاحوا، ويطالبوا بعدم اثقالهم اكثر من ذلك.
من جانبها قالت عضو اللجنة القانونية النائبة ابتسام الهلالي ان قرار تأخير توزيع رواتب الموظفين عشرة ايام غير مدروس وفيه الكثير من المغالطات لقانون الموازنة العامة التي نصت على أن الموازنة التشغيلية اقرت بأن يكون توزيع الرواتب في 12 شهراً في السنة وكل ثلاثين يوماً.
ورأت الهلالي ان هذا القرار سيؤدي الى حدوث بلبله في الشارع ونحن بعيدين عن مثل هكذا اضطربات تؤجج الشارع العراقي، مبينة ان المستشارين الاقتصاديين الذين قدم لهم القرار لم يدرسوا القرار من الجوانب السلبية التي ستنتج عن القرار وتأثيرها على الوضع الامني الذي يمر فيه البلد.
واكدت انه في حال تطبيق القرار سيؤدي الى نزول الموظفين الى تظاهرات وربما تكون اعتصامات بالتالي يتعطل عمل الدولة، واصفة القرار بـالتعسفي وغير المدروس.
الى ذلك قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر "ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا الى وزارة المالية يقضي بتوزيع رواتب الموظفين كل 40 يوماً بدلا عن 30 يوماً".
واضاف حيدر ان هذا القرار يأتي نظراً للوضع الاقتصادي الذي يمر فيه البلد الذي يتطلب اجراءات تقشفية، مبيناً ان الكتاب لم يأتي فيه زيادة رواتب الموظفين على اثر تأخر صرف رواتبهم.
عضو اللجنة المالية احمد حمه اكد ان قرار تأخير توزيع رواتب موظفي الدولة عشرة ايام قرار عام يشمل جميع موظفي الدولة، مبينا ان القرار لم يصل الى اللجنة المالية من اجل مناقشته ودراسته.
واضاف حمه "ان مجلس الوزراء هو المعني في هذا الامر كون القرار من القرارات الروتينية، مشيرا الى ان هناك خلاف بشأن شمول اعضاء مجلس النواب بهذا القرار، عازيا ذلك الى عدم ادراجهم ضمن قانون الوظيفة العامة".
وبين ان شمول اعضاء مجلس النواب بهذا القرار يحتاج الى تشريع قوانين جديدة بهذا الشأن.
حيث عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية الاسبوعية برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي، لمناقشة اتخاذ اجراءات بديلة عن قرار صرف رواتب الموظفين كل اربعين يوماً.
يذكر ان مجلس الوزراء اعلن في جلسته الاعتيادية السادسة عن قيام وزارة المالية ببرمجة دفع رواتب موظفي الدولة كافة بتأخير عشرة ايام لكل شهر، ويتكرر ذلك تراكميا في كل شهر، ولحين توفر السيولة النقدية".
واكد الكاتب باسل عباس: توقعت بان تلك أكذوبة او مجرد تحريف لغرض إشاعة الرعب والقلق لدى الموظفين الذين يبلغ تعدادهم 4 ملايين على الاقل, وقد سبق هذا الاجراء اعتقاد بأن الدولة في حالة إفلاس وسوف يتوقف دفع الرواتب لمستحقيها خلال الشهرين القادمين على الاكثر.
وأضاف "نستغرب أشد الاستغراب من اصدار مثل هذا القرار دون ان يواكبه توضيح وظهور إعلامي من قبل وزير المالية او من يمثله...كما نستغرب الصمت البرلماني والإعلامي عن الموضوع".
من جانبه انتقد المحلل السياسي عدنان حمد هذا القرار لكونه لا يخدم مصلحة المواطن العراقي وموظفي الدولة ولا يعالج العجز الحاصل في الموازنة.
وذكر حمد أنَ توزيع الرواتب وفق جدولة جديدة سيضر بالموظفين ويربك اوضاعهم المعاشية، لا سيما وان اغلبهم يعتمد اعتمادا كليا على هذه المرتبات، مشدد على ضرورة ايجاد حلول لسد عجز الموازنة بحيث لا يمس برواتب الموظفين ومصالحهم الاجتماعية والمالية.
واكد الحمد في الوقت ذاته اننا سنقف بوجه هذا القرار، داعيا الى الغائه وايجاد حلول حقيقية متوافقة مع تطلعات المواطن.
ووصف الحمد قرار توزيع رواتب الموظفين كل اربعين يوماً بـالتعسفي، مؤكداً ان مشروع قانون الموازنة اكد عدم المساس برواتب الموظفين، فيما بين ان هذا القرار سينعكس سلبا على الوضع الامني في البلد ويزيد هيجان الشارع الملتهب.
الموظف العراقي بين مطرقة الحكومة وهذه الكماشة التي لا يعلم ماذا سيكون مصيره بعد كل هذه السرقات التي حدثت ولا احد يتحمل المسؤولية في الفترات الماضية والموازنات الكبيرة والانفجارية والتي لم تزيد فلس واحد للمواطن وهذا كله نتيجة الاخطاء التي ارتكبت من قبل الحكومات المتاعقبة.
وكان نجيرفان البارزاني كشف، الاثنين، عن نية الحكومة المركزية توزيع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، وعزا ذلك الى الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
يذكر ان مجلس النواب صوت، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.
المصدر: ميدل ايست اونلاين
