هذا ما حصل يوم 2017/2/20 بلقاء منا نحن 12 من المهتمين بالقانون والسياسة والاعلام مع رئيس الجمهورية حيث تكلم وتكلمنا وناقشنا بعض الامور السياسية كانتصارات قواتنا في الجانب الايمن من الموصل والمصالحة المجتمعية والعلاقات  بين الاطراف السياسية وعلاقات العراق مع الدول الاخرى التي يجب ان تقوم على صداقة الجميع وعدم الدخول في المحاور الدولية والاقليمية وكان اكثر الحديث عن الجانب القانوني حيث تمت مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين هي ما يتعلق باليوم الوطني والعشائر والانتخابات اما ما يتعلق باليوم الوطني وتحديد يوم 10/3 من كل سنة موعدا لليوم الوطني فهو لا يتعلق فقط بقبول العراق في منظمة عصبة الامم وانما هو اليوم الذي اعلن فيه انتهاء الانتداب البريطاني على العراق وتحول العراق من اقليم خاضع للانتداب الى دولة طبقا لاحكام القانون الدولي واخذ العراق التسلسل 57 بين دول العالم ذلك ان القانون الدولي انذاك لا يعترف بالدولة ما لم تصبح عضوا في المنظمة الدولية وينتهي الانتداب عليها والقانون الذي كان محل المناقشة هو مشروع قانون القبائل والعشائر وقد كانت وجهة نظرنا ضرورة احتواء القانون على شكل جزاءات وليس عقوبات جزائية وانما اجراءات ادارية بحق شيخ العشيرة الذي تقوم بعض افراد عشيرته بمخالفة احكام المادة (45) من الدستور والتي قررت فرض واجبات والتزامات على العشيرة والقبيلة هو التصرف بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزيز القيم الانسانية النيبلة ومنع الاعراف العشائرية التي تعارض حقوق الانسان اذ ان هذا الحكم الدستوري يجب ان يكون هديا ومرسلا بحيث تفرض عقوبات عند مخالفة هذا الحكم في حالات مثلا التهديد بالنار وقطع الطرق او كتابة مطلوب عشائريا او اي تصرف اخر حتى ولو لم يتم التوصل الى شخص مرتكبه طالما ان العشيرة كان لها دور في ذلك ومن هذه الجزاءات مثلا سحب هوية الشيخ وان كان لا يؤثر على مركزه كشيخ لكنها مسألة معنوية كبيرة وسحب هويات السلاح الممنوحة له ولبعض من يعتبرون حماية للشيخ او مرافقين له وفي فترة زمنية محددة وبعد ذلك كان القانون الاخير هو مشروع قانون الانتخابات الجدبد للبرلمان حيث تم تفسير ما يتعلق بالمسلك الجديد الذي اعتمده القانون وهو 50 بالمئة من الفوز على اساس النتائج و50 بالمئة على اساس القائمة فمثلا لو كان لمحافظة بغداد 60 نائبا فـ 30 نائبا هم الذين اخذوا اعلى الارقام في النتائج الانتخابية بصرف النظر عن قوائمهم حتى لو كانوا من قائمة واحدة والـ 50 بالمئة الاخرين يكون من حصة القوائم الحزبية كذلك كان هنالك راي باعتماد عدد المصوتين وليس عدد سكان العراق او عدد الناخبين ذلك ان المادة (49) من الدستور فرقت بين عدد المقاعد وعدد الاعضاء وحددت عدد المقاعد ولم تحدد عدد الاعضاء فمثلا لو طبقنا هذا على مجلس النواب الحالي لكان عدد اعضائه 125 نائبا فقط لان عدد المصوتين الذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع بحدود الـ12 مليونا ونصف وفي الانتخابات القادمة  لو كان عدد المصوتين 15 ملوانا فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 150 نائبا باعتبار ان كل مئة الف يمثلهم نائب واحد ومئة الف من المصوتين وليس غيرهم كذلك توقفنا عند مسألة كوتا المكونات وقلنا ان للمرأة كوتا صريحة بالمادة (49) من الدستور اما المكونات فلا توجد كوتا لهم في الشكل الذي ورد للنساء وبالتالي سيكون لكل مكون نائب واحد شريطة ان لا يكون للمكون نائب فائز سواء كان فوزه في نسبة الـ 50  بالمئة الفردية او نسبة الـ 50 بالمئة الخاصة  بالاحزاب واوضحنا ضرورة تخفيض عمر الناخب من عمر اتمام الثامنة عشرة الى عمر بلوغ الثامنة عشرة ذلك ان من اتم الثامنة عشرة يعني انه دخل في التاسعة عشرة من العمر وكان لنا حديث عن تخفيض عمر المرشح وقلنا ان 25 سنة لمرشح عضو مجلس النواب قليلة جدا اذ ان كل ما زاد العمر زادت التجربة والخبرة وهذا ما معمول به في الاغلبية العظمى في دساتير وقوانين انتخـــــــابات العالم واخيرا تذكرنا ان فخامة الرئيس ليس بعيدا عن القانون فهو رجل قـــــــانون واكمل الدكتوراه من كلية القانون والشريـــــــعة وتذكرنا ايضا ان اطروحة الدكتوراه التي قدمها فخامة الرئيس وحصل عليها شـــــــهادة الدكتـــــــوراه كانت عن اخوان الصفا من اوائل الذين عرفوا المثــــــــقف او الانسان الكامل الذي يشبه الملائكة بانه يوناني العلم هندي البصيرة شامي السيرة صوفي النسك عبراني المنهج مسيحي الطريقة عراقي الاداب عربي الدين فارسي النسب.