العراق تايمز ــ يستعد مواطنون في البصرة لتنظيم تظاهرة احتجاجية في مدينة ام قصر غداً السبت، احتجاجا على عملية ترسيم الحدود الجارية مع الكويت، فيما اتهم مجلس المحافظة، الحكومة الاتحادية بعدم إبلاغها مسبقا بالشروع في عملية الترسيم، واعلن التيار الصدري دعمه لإقامة علاقات طيبة مع الكويت لكنه سيكون مع خيار الاهالي في هذه القضية.
وبحسب قرار ترسيم الحدود فان عشرات المنازل العراقية على طول الشريط الحدودي سيتم إخلاؤها بسبب مد أنبوب نفط ونصب شبكة استخراج وتنقيب الآبار النفطية من قبل الحكومة الكويتية، لكن الضغط الشعبي اوقف عملية الترسيم.
وقال نائب رئيس مجلس أعيان البصرة محمد الزيداوي إن "شيوخ عشائر وضباط في الجيش وأهالي مدن كثيرة في البصرة عازمون على الخروج بتظاهرة في مدينة أم قصر غداً السبت "، مشيرا الى ان اسم التظاهرة سيكون (يوم أم قصر)، للمطالبة بإلغاء ترسيم الحدود والتظاهر أمام مجلس محافظة البصرة الذي لم يقم بواجبه تجاه اهالي المناطق المتضررة من قرار الترسيم.
واتهم الزيداوي وزارة الداخلية "بالتواطئ مع الجانب الكويتي الذي هيمن على آبار النفط في مناطق الترسيم الحدودي التي يسكنها مواطنون مازالوا يطالبون بحقوقهم".
من جهتها أكدت عضو مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري إن موقف الحكومة المركزية حول قضية ترسيم الحدود ضعيف، مشيرة الى انها "لم تبرر ما حدث من المضي بقرار الترسيم المجحف بحق أكثر من 200 عائلة على طول الشريط الحدودي مع الكويت، وغضت النظر امام مطالب الأهالي بمزارعهم ومنازلهم ولم تضع خطة حقيقية لتلافي الموضوع".
وأضافت البجاري إن "الحكومة المركزية همشت مجلس المحافظة حين شكلت لجنة لمتابعة القضية بدون إشراك الحكومة المحلية في المحافظة وهذه من الأمور التي يعاب عليها مجلس الوزراء"، لافتة الى ان "مجلس المحافظة خاطب وزارة الخارجية بصفتها المسؤول الأول عن القضية وطالبناها بموقف حاسمٍ وقوي لكنها لم ترد علينا حتى الآن مما يثير التساؤل اتجاه صمتها".
وأوضحت البجاري إن مجلس المحافظة سيقف مع الأهالي في أي قرار يتخذونه، ومع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإلغاء قرار الأمن الدولي والضغط على الأمم المتحدة بسحب قرار المصادقة على ترسيم الحدود"، معتبرة إن "الضغط الجماهيري سيكون ورقة الضغط الأخيرة لحل المشكلة".
واعتبر النائب عن محافظة البصرة في مجلس النواب حسين المنصوري قرار الترسيم "بالمجحف وليس في محله"، داعيا الحكومتين العراقية والكويتية ومجلس الأمن الدولي الى مراعاة الأهالي ومدى الضرر الذي سيلحق بهم في تطبيق القرار.
وأضاف المنصوري وهو نائب عن التيار الصدري إن "التيار الصدري مع اقامة علاقات طيبة مع الكويت ولكن في حال قرر اهالي البصرة الاحتجاج والتظاهر ضد عملية ترسيم الحدود سنكون معها"، واصفا موقف الحكومة الاتحادية بالخجول أمام موقف الحكومة الكويتية".
وبالرغم من ان أعضاء في مجلس محافظة البصرة والحكومة المركزية وعدت المواطنين المتضررين ببناء مجمع سكني كتعويض لهم الا إن أهالي المدينة مستاءون من قرار الأمم المتحدة في ترسيم الحدود مع الكويت، ويتداولون احاديث عن إعادة الحدود الكويتية إلى مدينة المطلاع الكويتية التي يسميها اهالي البصرة بسور الكويت.
من جهته قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد في بيان إن "أي اتفاق جديد غير موجود بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود"، موضحاً أن "ما يجري حاليا هو صيانة للدعامات الحدودية والتي تندرج ضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الملزم للعراق".
المصدر uragency
